وإحداثها يأتي في وقت تهتم فيه غالبية شرائح المجتمع بهذا القطاع الحيوي بسبب ما تشهده سوق العقارات من تقلبات دائمة من جهة البيع والشراء, خاصة أن العامين الأخيرين شهدا فورة غير مسبوقة في مشاريع البناء والتشييد, مثلما شهدا ارتفاعا ليس مقنعا في الأسعار قياسا بحقيقة الرواتب والأجور المعمول بها, وارتفاع الأسعار لم ينحصر في العقارات السكنية والتجارية و مواد البناء ,وإنما طال أيضا الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية, حتى أن الأسعار في ريف دمشق والمدن الكبرى مثل حلب واللاذقية باتت موضع تندر.
وبسبب هذا الواقع من جهة الفوضى في سوق العقارات, كان من الملاحظ أن الحكومة حاولت التدخل من خلال اصدار بعض الاجراءات وصوغ القرارات والقوانين بهدف تشجيع الاستثمار العقاري الخاص وردم الهوة الشاسعة ما بين حقيقة العرض والطلب.
بمعنى أو بآخر, فإن هذه الصفحة سوف تحاول مواكبة كل ما يطرأ على سوق العقارات ومواد البناء من تجاذبات وتحولات, في محاولة منها لاطلاع الرأي العام على تفاصيل صغيرة وكبيرة قد لاتكون في الحسبان..