|
|
هكذا يرد المسؤولون عين المواطن جواباًلما نشر في صحيفتكم الموقرة في العدد 13012 تاريخ 17/5/2006 تحت عنوان معلمات ومربيات روضة نقابة المعلمين يطالبن بالزيادة نفيدكم ما يلي : تم منح المربيات كافة في روضة نقابة المعلمين في كفر بطنا الزيادات المستحقة ( ترفيع زيادة المرسوم السابق ) إضافة إلى المكافآت, أما الزيادة الاخيرة للمرسوم الجمهوري رقم 14 لعام 2006 المتضمن زيادة 5% على الرواتب المقطوعة +800ل.س فلم يمنحن إىاها لعدم صدور قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى تاريخه بناء على كتاب المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين رقم 980/9/7/د تاريخ 19/3/2006 وقد تم إرسال نسخة عنه إلى الروضة . أما موضوع تسجيلهن في التأمينات الاجتماعية فهناك 11 معاملة مسجل منهن في التأمينات . والباقي عقود جديدة . رئىس مكتب الفرع جديدة الفضل ومياه الشرب جواباً للشكوى المنشورة في الصحيفة بالعدد رقم /13047/ تاريخ 29/6/2006 تحت عنوان ((انقطاع مياه جديدة الفضل في ريف دمشق ))والذي يشكون فيه انقطاع المياه لمدة ثلاثة أىام ما يضطرهم لشراء المياه من الصهاريج نفيدكم التالي : يعاني تجمع جديدة الفضل من نقص في المياه خلال فصل الصيف وذلك بسبب انخفاض الغزارات في الآبار الموجودة في التجمع والقليلة أصلاً نظراً لسوءالمواسم المطرية وتقوم المؤسسة بدعم التجمع عن طريق الصهاريج التي تنقل مياه الشرب من أراضي المحافظة بالقنيطرة . علاوة على ذلك عدم توفير الاراضي لحفر الآبار ضمن التجمع المذكور وهي إن وجدت ذات غزارات ضعيفة . المدير العام الدكتور المهندس أحمد شحادة كبول أسواق حماه والأسعار إشارة إلى مانشر بالعدد رقم 13054 تاريخ 9/7/2006 بعنوان فوضى الاسعار تعم أسواق حماة والمستهلك بلاحماية . فقد أوضح مدير التجارة الداخلية بحماة بأن المراقبين العاملين في مديرية التجارة الداخلية قد قاموا بتنظيم 478 ضبط مخالفة خلال الشهر المنصرم وتلقوا عشرات الشكاوى وتمت معالجتها جميعاً ضمن سجلات مهمات الدوريات اليومية في المدينة وقد بلغ عدد الدوريات خلال الشهر السادس مثلاً 250 دورية في مدينة حماة . وبالنسبة عن موضوع عدم الاعلان عن أسعار المواد فهو عملية إلزامية لكل بائع والدوريات تقوم يومياً بضبط هذه المادة المخالفة وفرض العقوبات بحق المخالفين كما تقوم بضبط مخالفات عرض المواد الغذائية المكشوفة وحول تفاوت الاسعار بالنسبة للألبسة والاحذية فتحديد السعر النهائي للمستهلك لم يعد من مهام مديرية الاقتصاد والتجارة وإنما ترك لقانون العرض والطلب وعلى دوائر حماية المستهلك للتأكد من مطابقة المواد المعروضة للمواصفات القانونية وللبيانات التي دونها المنتج على مسؤوليته الشخصية مدير المكتب الصحفي فراس تركاوي
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
