|
|
دون تعقيب... مديرية نقل حمص تردعلى تحقيق (هل تلجأ لمعقبي المعاملات?) تحقيقات ورد في صحيفة الثورة بعددها 13122 تاريخ 27/9/,2006 على الصفحة 17 مقال تحت عنوان: (هل تلجأ لمعقبي المعاملات). في الرد على القضايا المثارة: سقوط معقب المعاملات على درج مديرية النقل: أعلمنا احد عناصر الشرطة المفرزين الى مديرية النقل بأن احد المواطنين سقط عن درج المديرية واسعف الى المشفى, حيث أعلمنا بدورنا قسم الشرطة المختص بالحادث ما استدعى حضور دورية بقيادة ضابط للتحقيق في ملابسات الموضوع. إلا أنه وقبل حضور الدورية حضرت كاتبة المقال وتحدثت عن مخالفة الشرطي للقانون وقيامه بدفع معقب معاملات ما سبب سقوطه وتعرضه للاصابة, وتساءلنا عندها عن مصلحة الشرطي للقيام بمثل هذا الفعل, واذا كان هذا الكلام صحيحا وان المذكور غير مخالف ما الذي يدفعه للمشاجرة مع الشرطي? وقلنا إنه لا بأس إذ سنشاهد فيما اذا كان هناك دفع من قبل الشرطي عند حضور عناصر التحقيق من خلال كاميرات التصوير الموجودة في المديرية. لقد تضمن محضر تحقيق الشرطة الذي ورد الينا, والمحال الى المحامي العام بحمص النتائج الأساسية التالية: - حصول السقوط عن الدرج بسبب انزلاق قدم المراجع, وهذا باعترافه واعتراف الشهود وأقوال شقيقه. - عدم طلب أي مبالغ مالية من قبل الشرطي, وفقا لافادة المراجع . - عدم وجود ادعاء من قبل المراجع المذكور. - لم يشر التحقيق الى أن المذكور يعمل معقب معاملات, كما أنه لدى العودة الى سجلات المعقبين لم نجد ما يدل على ذلك. إننا لا نجد ضيرا من اظهار صورة للمراجع الذي سقط عن الدرج, إلا أننا نأسف على تعليق كاتبة المقال: (هكذا تتعامل نقل حمص مع معقبي المعاملات) الذي نرى فيه تعمدا في الاساءة الى مديرية النقل دون مبررات موجبة, ودون التحقيق في اسباب الحادث والتأكد فيما اذا كان هناك علاقة للمديرية فيه أم لا أو تكليف ذاتها تجشم عناء الاطلاع على محضر تحقيق الشرطة الذي تم بذات تاريخ زيارتها للمديرية. إطلاق كلمات نابية بحق المعقبين: إننا نستغرب أن يكتب مثل هذا الكلام والجميع ممن يراجع مديرية النقل يعرف ان الادارة فيها تتعامل مع المراجعين اصحاب العلاقة بأخلاق عالية ولا تعترض أحدا ممن يحق لهم الدخول بموجب الانظمة والقوانين والتعليمات الإدارية المعمول بها, كما ان الادارة تتابع قضايا الناس وتعمل على حلها داخل المديرية مباشرة وميدانيا ومن خلال الهاتف أو الفاكس اذا كانت المشكلة مرتبطة مع المديريات في المحافظات الأخرى, وتتصرف مع المخالفين باتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة, ولا ندري اذا كان المطلوب استقبال المخالفين وتسهيل امرهم, وعدم ضبط وتنظيم الدخول الى المديرية, تحقيقاً للفوضى والعرقلة والازدحام والسمسرة وخلق مناخ الفساد. دخول معقبي المعاملات إلى السجن: تتابع مديرية النقل مخالفات معقبي المعاملات بشكل مستمر ويحال المخالفون الى الجهات المعنية عن طريق السيد المحافظ للتحقيق معهم, حيث يتم وفق مقتضاه اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم ومن ضمن ذلك منعهم من الدخول الى مديرية النقل والتوقيف اذا اقتضى الأمر ذلك وفقا لنتائج التحقيق.. ومن هنا فإن دور المديرية يقتصر على تنظيم كتاب بالمخالفات الى الجهة المختصة, والتي تقوم بدورها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. كنا نأمل أن يتم التوقف من قبل الكاتبة عند إمكانية ادارة مديرية النقل في ادخال الناس الى السجن دون مبررات قانونية موجبة, ونرى أن في عرض هذا الموضوع من قبلها بناء على كلام معقبي المعاملات إساءة لكافة الجهات المعنية, نأمل أن تكون غير مقصودة, إذ لا يمكن لأي جهة أن تدخل أحدا الى السجن دون التحقيق وثبوت المخالفة الموجبة. تكلفة معاملة فراغ السيارة 3000 ليرة سورية: ورد في متن المقال أن تكلفة معاملة فراغ السيارة هي 3000 ليرة, بينما يتقاضى معقب المعاملات 1500 ليرة, ولم يتم توضيح فيما اذا كانت هذه الكلفة هي رسوم الفراغ المتوجبة أم هي ما يسدد لمعقب المعاملات وحصته منها 1500 ليرة سورية. فإذا كان المقصود أن القيمة المذكورة هي رسوم فراغ, فإننا نشير الى أن رسوم الفراغ هي اكثر من ذلك بكثير, واذا كانت تسدد لمعقب المعاملات فهي عملية نصب واحتيال على صاحب المركبة, واذا كان نصيبه منها 1500 ليرة سورية فهناك 1500 ليرة تسدد لأشخاص اخرين, وبالتالي فانه في ذلك يمارس عملية فساد مكشوفة ايضا اضافة الى عملية النصب والاحتيال, وهذا ما يثبت ويؤكد ضرورة وصحة الاجراءات القاضية بمنع دخول المعقبين الى المديرية. تزوير المعاملات من قبل معقبي المعاملات: لقد تم من قبلنا توضيح آليات تزوير رسوم السيارات من قبل معقب المعاملات وفق ما أوردته التحقيقات التي اطلعت كاتبة المقال على نماذج منها والتي تشير الى أن التزوير حصل في اشعارات التسديد لدى أمناء الصناديق, بحيث يتم اضافة رقم اليها ومهر الاشعار وايصال المديرية بخاتم امين صندوق المالية, وليس كما ورد في النص بأن التزوير يحصل في ايصال مديرية النقل ويمهر بخاتمها. لقد شاءت كاتبة المقال أيضا السير بعيدا عن الحقيقة في معرض تعليقها على الجدول الذي يظهر أرقام بعض السيارات ا لتي تم تزويرها بالسؤال: (هل حقا معقبو المعاملات هم وراء التزوير?) بعد اطلاعها على نتائج التحقيقات التي تمت حتى تاريخه من قبل البعثة التفتيشية للجهاز المركزي للرقابة المالية والأمن الجنائي والقضاء, والتي أظهرت الفاعلين وآليات التزوير وجميعهم من معقبي المعاملات, وفقا للوثائق التي اطلعت كاتبة المقال على بعضها. ونشير أيضا الى الصورة التي علقت عليها كاتبة المقال (الازدحام في مديرية النقل) دون البحث عن مبرراته وأماكن وساعات حصوله, وهذا في ظروف منع معقبي المعاملات من الدخول, لنقول: إذا كان هذا الازدحام يحصل في ظروف منع المذكورين من الدخول الى مديرية النقل, فكيف يمكن أن يكون الحال عندما يسمح لأكثر من 400 شخص ليس لهم علاقة بالعمل من معقبي المعاملات المرخصين وشغيلتهم اضافة الى الوشيشة من الدخول الى المديرية. إن ظروف العمل السيئة الناشئة بفعل ممارسات المعقبين, المعروفة من قبل الجهات المسؤولة في المحافظة من خلال المواطنين والزيارات الميدانية, والمتمثلة, اضافة لما تم توضيحه في معرض الرد على القضايا المثارة في: - تضليل المواطن, بخصوص رسوم سيارته وصعوبة انجاز وكلفة المعاملة. - ابعاد المواطن عن الادارة التي هي بحاجة اليه والى ملاحظاته لتجاوز نقاط الضعف خدمة لعملية التطوير التي تسعى الإدارة لتحقيقها. اساءتهم للممتلكات العامة, وإلى النظافة. استوجب اتخاذ قرار منع المعقبين من الدخول الى المؤسسات من قبل السلطات المحلية والتوجيه شفهيا وخطيا بذلك.. اضافة الى أن المادة 103 الفقرة ب من قانون السير رقم 31 لعام 2004 تنص على منح رخصة السير الى صاحب المركبة أو وكيله القانوني, وبناء عليه كان السماح بالدخول الى مديرية النقل لاصحاب العلاقة أو لوكلائهم القانونيين. إننا في مديرية نقل حمص نعمل بموجب القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات النافذة, وسعينا ونسعى إلى اجراء كل ما من شأنه تبسيط الاجراءات وتسهيل المعاملات وقد قطعنا في تحقيق ذلك اشواطاً كبيرة, إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير منطلقين من أن عملية التطوير تمثل حالة مستمرة. وإن رصد حالات الخلل ومعالجتها وفقا للقوانين هي من أولى واجباتنا, وبالتالي جاء تصرفنا حيال الامور المثارة منسجما مع القوانين والأنظمة والتعليمات الادارية ومع مسؤولياتنا وقناعتنا التي نؤمن بها. يرجى التكرم بالاطلاع والنشر بذات الصفحة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
