|
|
التهرب من المسؤولية...أم من الواقع...?!...لافتات المحافظة (الجمالية ) تستنزف جيوب الناس وتعرقل سير المشاة تحقيقات أو سياسة أي كلام تارة أخرى لاعتقادهم أن الصحفيين لن يتمكنوا من معرفة الحقيقة وبالتالي لا يمكنهم التأثير عليهم!!ولكن وبعد إثارتنا لموضوعات قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة كشفنا فيها عن بعض أخطائهم وأدناهم من كلامهم بدلوا استراتيجيتهم. .فهم يمتنعون عن الإجابة عن أي سؤال مرددين لا نعرف شيئا !! نحن معهم في هذا فمن حقهم أن يتكتموا خاصة إذا كان الخوف مما يفعلونه يكبلهم لكن بالمقابل من حقنا أن نحصل على المعلومة وإذا كانت المحافظة غير مستعدة لمناقشة قراراتها مع الإعلام فمع من تناقشها!! قرار محافظة دمشق يعاني من مشكلات عدة..!! بدا أن مشكلتنا مع المحافظة بعد ورود شكوى إلينا من بعض أصحاب المهن العلمية كالأطباء والصيادلة بدمشق ينتقدون فيها قرار إزالة لوحاتهم الدلالية . مؤكدين أن المشكلة ليست حديثة ولكن ما جددها هو قيام بلديات دمشق مؤخرا بإجبار أصحاب المهن العلمية بالتوقيع على إنذار بإزالة لوحات الدلالة اللافتات الموجودة على الأملاك الخاصة لجيرانهم,وفي حال عدم قبولهم التوقيع فإن البلدية ستزيل اللافتات فورا مع حجزها!! وىؤكدون في شكواهم أنها المرة الثالثة التي تنقض فيها المحافظة خلال أعوام قليلة على أصحاب المهن العلمية والإنسانية دون أن تؤمن لهم البديل المقنع,مع العلم أن اللوحات هي للدلالة وإرشاد المرضى وليس للتنافس التجاري ومع العلم أنهم يدفعون كافة ضرائب تلك اللوحات. وبعودة سريعة لتاريخ قرارات المحافظة بهذا الصدد,يقولون بدأت المشكلة منذ خمس سنوات باستهداف أصحاب المهن العلمية حصرا,حيث تم قص لوحاتهم عن أعمدة الكهرباء أوتلك البارزة على الشوارع. وبعد فترة قصيرة بدلت المحافظة مواصفات اللوحات وطلبت أن تكون من الألمنيوم كنموذج آخر يعجز عن تنفيذه إلا بعض المشكلات الإعلانية!! متجاهلة الكلف التي تترتب على هذه الفئة,ما اضطر أصحاب تلك المهن الى مجاراتهم خوفا,ليفاجأوا بعد أقل من عام بعزم المحافظة على أن تقوم هي بتنفيذ وتركيب اللوحات الطرقية وهذه المرة من مادة الكروم. ويتساءلون هل سيكون هذا التبديل هو الأخير?! ولماذا لاترى المحافظة طريقة للجمال,إلاعبر الإضرار بنا?!! ولدى محاولتنا معرفة سبب هذه المشكلة وبحثا عن الرأي الآخر ذهبنا إلى المحافظة حيث اكتشفنا هناك أنه لارأي لديهم كل ماسمعته لا نعرف شيئا او اذهبي الى المكتب الصحفي...!! الوحيد الذي تجرأ على الكلام من بين كل من قابلتهم نائب رئىس لجنة الإعلان في المحافظة بسام جيرودية بينما قام كل من مدير الخدمات في المحافظة نذير أوضة باشي بتحويلي إلى المكتب الصحفي أما مدير هندسة الطرقات طارق العاسمي فقد أحالني إلى مقرر اللجنة,وربما لو ذهبت إليه لأحالني إلى آخر,لتغييم الأمور. متناسين وجود ما يسمى بالشفافية!! علما أن جميع من راجعتهم معنيون بالموضوع! ما تمكنت من الحصول عليه من أسباب دفعت المحافظة الى هذا الإنذار العاجل جاء على لسان المهندس بسام جيرودية الذي أكد لي أنه منذ أكثر من سنتين تم استبدال لوحات الدلالة الموضوعة بشكل غير لائق ومخالف على أعمدة الكهرباء,وعلى الأملاك العامة بلوحات مشتركة,وبتصميم قام به أساتذة من الفنون الجميلة,تم تعميمه ونشرنا إعلانا للذين يرغبون بوضع أسمائهم في لوحات الدلالة الجماعية. الذي حدث أنهم أزالوا لوحاتهم عن الأملاك العامة ووضعوها في وجائب,وواجهات بعض الأبنية,لتشكل مظهرا مشوها. ولضرورة تنظيم اللوحات وإزالة التشوهات تم إبلاغ أصحاب اللوحات المخالفة بضرورة التقدم بطلبات الاشتراك باللوحات النظامية الجماعية,وإزالة لوحاتهم وهذا الأمر كما يؤكد جيرودية يطال كافة الفعاليات . المشكلة أن قرار المحافظة الهادف إلى اعطاء جمالية لمدينة دمشق,يعاني من مشكلات عدة: أولها:غلاء ثمن اللوحة الجديدة,وقلة فعاليتها التوضيحية,ففي حين أكد لنا المهندس جيرودية أن المحافظة تأخذ ثمن اللوحة مع إنارتها وصيانتها ألف ليرة سنويا عدا رسوم مؤسسة الإعلان,أكد لنا بعض الأطباء أنهم دفعوا حتى الآن ألفي ليرة سلفة للمحافظة عدا كلفة اللوحة. وباءت كل محاولاتنا معرفة السعر الحقيقي بالفشل جميع من سألناهم تكتموا سواء في المحافظة أو في مديرية هندسة الطرق,وكأن في الأمر سرا!! ثانيا:الحجة التي اعتمدتها المحافظة عندما اتخذت القرار إزالة ما سمته التشوهات ولكن البديل الذي اختارته المحافظة المتمثل في العمود المزروع على الأرصفة الضيقة لا يعوق المشاة فقط بل هو نوع آخر من التشويه خاصة في حال كانت الفعاليات كثيرة وبالتالي ستمتلىء الأرصفة بالأعمدة. بالمقابل هناك مخالفات كثيرة معوقة ومشوهة لماذا لا تتدخل المحافظة لإزالتها بنفس الشدة,والأمثلة كثيرة نذكر منها اشغالات الأرصفة,اللوحات الإعلانية الطرقية المكسرة,بروز لوحات المحال التجارية..ومطرياتها وإضاءتها. ثالثا:القرار لا يستهدف جميع أصحاب المهن العلمية بل يركز على الفئة التي لم تتمكن من شراء صيدلية أو عيادة على الشارع الرئيسي وهم أكثر من 70% منهم,ويتدخل حتى في الملك الخاص,رغم أن أصحابه موافقون على وضع اللوحات على ملكهم,أصحاب اللوحات يدفعون الضرائب المترتبة عليها. وهنا المحافظة تسمح لصاحب الملك الخاص.بوضع لافتته ولكنها تمنعه أن يضع لافتة جاره,ولدى سؤالي للمهندس جيرودية عن هذا التناقض أجابني بأن صاحب الفعالية الذي على الطريق الرئىسي يضعها على ملكه الخاص,بينما الاخر يضعها على ملك غيره,ووضع مجموعة لوحات مشوهة للجمالية!! رابعا:لماذا قد يستغرق الترخيص لهذه اللافتات الجماعية أكثر من عام للبعض,وشهراً للبعض الآخر!! خامسا:اللوحات لاتحل مشكلة إلا عند تصادف وجود أعداد كبيرة من الفعاليات أما في حال وجود فعالية أو اثنتين في أحد الشوارع الفرعية فالمحافظة قد لا تقبل بتنفيذ لوحات لهم.وبالتالي ستكون قدأضرت بهم وأزالت لوحاتهم دون إيجاد البديل. سادسا:هناك العديد من مداخل الأبنية التي تحوي الكثير من اللوحات المختلفة الشكل والحجم والمشوهة للجمال العام. والتي لم تطلها يد المحافظة التجميلية بحجة أنها توضع على ملكهم الشخصي,وهذه مفارقة مضحكة!! أخيرا لعل أكثر ما يلفت النظر في موضوعنا مسألتين: أولهما عقلية الخوف التي أصبحت تسيطر على أعضاء محافظة دمشق من الصحافة والطريقة التي يتكتمون فيها على أصغر التفاصيل كسعر اللوحة مثلا!! وثانيهما:نحن بالطبع مع تحسين الشكل الجمالي لمدننا ولكن هل من المعقول أنهم يفكرون كل عدة سنوات بشكل دلالي جديد,هل تحولت اللافتات التي تطول كل الفعاليات كما تؤكد المحافظة إلى بقرة حلابة!! ألا تعتقد المحافظة أنه لدى وضع خططها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مراعاة عدم استنزاف جيوب الناس وتضر بالبعض وتتناسى الآخرين. ألم يكن المفروض أن يؤخذ الشكل الجمالي لتلك اللافتات منذ المرة الأولى ولا يتغير إلا في حال طرأت مستجدات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
