|
|
الحكومة توافق مبدئياً على مشروع قانون حماية المستهلك دمشق وفي الجلسة تم اقرار مشروع قانون بتصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض تمويل مشروع المياه والصرف الصحي في ريف دمشق ثم استمع المجلس الى عرض سياسي قدمه الشرع حول قمة عدم الانحياز واجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وفي الجلسة طالب المهندس عطري وزارة الاقتصاد باتخاذ كافة الاجراءات لتوفير السلع وضبط الاسعار. فقد اكد المهندس عطري اهمية القوانين والمراسيم التي اصدرها السيد الرئيس بشار الأسد في الميادين المالية والضريبية ومالها من انعكاسات ايجابية على صعيد تطوير القطاعين الاقتصادي والمالي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. واشار المهندس عطري خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الى الارتياح العام والصدى الواسع والقبول الايجابي الذي حظيت به هذه التشريعات لدى كافة المواطنين ولدى مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية. واكد رئيس مجلس الوزراء على وزارة الاقتصاد والتجارة ضرورة المتابعة المستمرة واتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لتوفير السلع والمواد التموينية والاستهلاكية وضبط الاسعار وتشديد الرقابة على الاسواق المحلية. ثم استمع مجلس الوزراء الى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول فيه نتائج اعمال دورة الجمعية العامة للامم المتحدة والقضايا التى تم بحثها ولاسيما المتعلقة منها بقضايا الشرق الاوسط وعملية السلام وتطورات الاوضاع في المنطقة ومواقف الدول المشاركة في اعمال هذه الدورة بخصوصها بالاضافة الى نتائج قمة عدم الانحياز التي انعقدت في هافانا. بعد ذلك درس مجلس الوزراء دراسة مستفيضة مشروع قانون حماية المستهلك ووافق بشكل مبدئي أولي على مشروع القانون وان تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة باعادة صياغة مشروع هذا القانون في ضوء المقترحات والمداخلات التى عرضها السادة الوزراء وعرضه على المجلس تمهيدا لاقراره في جلسة قادمة. ويهدف مشروع القانون الى حماية المستهلكين وضمان حقوقهم في جميع الميادين والقطاعات المتعلقة باحتياجاتهم من المواد الاستهلاكية المختلفة. ويتضمن الاحكام الناظمة فيما يخص قضايا حقوق المستهلك وسلامة المنتوجات والخدمات ونزاهة المعاملات التجارية ومهام جمعية حماية المستهلك ودور الدولة في هذا المجال. ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية - مواد البناء والانشاءات والصناعة من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك. ويهدف مشروع القانون الى تحديد كميات المواد والخامات المستخرجة من المقالع الكائنة ضمن أراضي أملاك الدولة والحراج والاراضي الخاصة ولكافة الاغراض بصورة مباشرة من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية كجهة معنية بالترخيص والرقابة ويهدف ضمان الاستثمار الامثل لتلك الموارد بالطرق الفنية العلمية. كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض لتمويل مشروع المياه والصرف الصحي في ريف دمشق والموقع مع بنك الاستثمار الاوروبي بمبلغ قدره 45 مليون يورو. ويتضمن المشروع محطات مياه شرب ومحطات تصفية وصرف صحي تخدم 14 تجمعا سكنيا في محافظة ريف دمشق وسيستفيد من خدمات هذا المشروع قرابة 450 ألف مواطن ومواطنة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
