|
|
الاقتصاد تتحرك باتجاه الشرق.. انتقلت من مرحلة التنظير الى الدراسات والمباحثات والاجتماعات اقتصاد
والان انتقل هذا الشعار الى مرحلة الدراسات والاجتماعات والمباحثات, على أمل الا تستغرق هذه المرحلة عشرين شهرا أخرين, ذلك أن الظروف التي تمر على البلاد والحصار الذي فرضته قوى الغرب على الشعب السوري تستدعي منا تحركا سريعا لا متسرعا في إنجاز المهام. التبادل التجاري مع جنوب إفريقيا وأولى هذه المؤشرات اقرار الهيكل الاولي لصادراتنا الى جنوب إفريقيا من خلال لقاءات مكثفة عقدتها الجهات المعنية في البلدين حسبما أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك في تصريحات صحفية مؤخرا حيث أشار الى ان دولة جنوب افريقيا بكل ثقلها الاقتصادي تعتبر فرصة مهمة لسورية في خلق أسواق إضافية أو متممة أو حتى أسواق بديلة للصادرات السورية عن الأسواق التي أغلقتها العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري. والأهم في هذا الموضوع المكانة الهامة والمتميزة التي تحتلها هذه الدولة المتطورة في القارة الافريقية وفي تكتل البريكس الاقتصادي حيث أن التعاون والتبادل الاقتصادي مع جنوب افريقيا يجب أن يشكل لنا البوابة للتعاون مع دول هذا التكتل الذي يضم كل من روسيا والصين والهند والبرازيل إضافة الى جنوب افريقيا وتضم هذه الدول 42% من سكان العالم وتحظى بـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي -14 - تريليون دولار و30% من مساحة الكرة الأرضية وتملك أكثر من 50% من الاحتياطيات النقدية العالمية. تطوير العلاقات مع «الميركوسور» ومن تكتل البريكس الى تكتل الميركوسور وهو المؤشر الثاني حيث وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية جملة من المقترحات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلدان أمريكا اللاتينية دول تكتل الميركوسور ومنها المباشرة بإحداث ملحقيات تجارية لسورية في بعض هذه الدول على أن تكون وزارة الاقتصاد المسؤولة عن عملها بحيث يكون من مهامها ايجاد الاليات المناسبة لتبادل منتظم للمعلومات الاقتصادية من حيث سبر الأسواق وتحديد امكانيات التصدير اليها وبالعكس ... وإعادة النظر في هياكل ومهام مجالس رجال الأعمال مع هذه الدول أو تفعيل دور عمل المجالس الحالية وحث رجال الاعمال على عقد اجتماعات دورية بين الفعاليات الاقتصادية في سورية وهذه الدول لرصد الأفكار المبتكرة المؤدية الى خلق مشاريع مشتركة بينها.. وبدء التحضير الفوري مع بعض الدول في أمريكا اللاتينية لزيارة وفد اقتصادي تجاري سوري الى هذه الدول لعقد لقاءات على المستوى الرسمي وعلى مستوى الفعاليات الاقتصادية وذلك برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبرفقة وفد من رجال الأعمال السوريين لسبر فرص التعاون المحتملة على أرض الواقع ومحملين بمشاريع جاهزة يمكن طرحها والترويج لها .. والعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين من خلال الخطوات الفعالة وأخذ التدابير اللازمة ما أمكن لحض كتلة الميركوسور على انجاز اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة مع سورية لما لذلك من أهمية بالنسبة للبلاد في المرحلة الحالية .. والشروع بالتحضير لتنظيم معارض ترويجية للمنتجات السورية في عدد من هذه البلدان والاسراع في البدء بمباحثات بين المؤسسات العامة وقطاع الاعمال في سورية مع المؤسسات والشركات لمختارة في تلك الدول لعقد صفقات متكافئة أو مقايضة بالسلع.. والبدء بدراسة فورية للجهات المعنية العامة والخاصة في سورية لفكرة افتتاح مراكز تجارية سوري دائمة في عدد من هذه البلدان لعرض المنتجات السورية فيها.. ونشير هنا الى أن سورية وقعت نهاية عام 2010 اتفاقا إطاريا لتأسيس منطقة تجارة حرة مع تكتل الميركوسور ولم يتم احراز أي تقدم بعد ذلك في العلاقات الاقتصادية, وتوقع المتابعون والاقتصاديون عند التوقيع ان تشكل الاتفاقية فضاء جديدا أمام الاقتصاد السوري, واذا أخذت هذه المقترحات على محمل الجد ووضعت في التنفيذ الفعلي فيمكن ان نحصد النتائج ونصل الى هذا الفضاء , فتكتل الميركوسور يضم حاليا كدول كاملة العضوية كل من الأرجنتين والبارغواي والبرازيل وفنزويلا إضافة إلى دول مشاركة وهي الأكوادور والبيرو وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا ويضم الميركاسور /270/ مليون مستهلك وعلى مساحة /13/ مليون كيلو متر مربع وناتج إجمالي بحدود/3,4/ تريليون دولار. المشاريع الصغيرة والمتوسطة أما المؤشر الثالث فهو ما أعلنته وزارة الاقتصاد بأنها تعد الدراسات التي تنسجم مع نهج الحكومة بالتوجه شرقا حيث أعدت مديرية التخطيط والاحصاء في الوزارة دراسة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصين نظرا لكون الحكومة تبدي اهتماما واضحا بموضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة, و الدراسة تتضمن دور هذه المشاريع في الصين والدعم الممنوح لتنميتها وسمات تنميتها والأنشطة الرئيسية فيها وتركيب وتوزيع هذه المشاريع . تأكيدا .. نحن لا نبني علاقاتنا مع دول الشرق للتو, بل لدينا علاقات مع كل الدول التي أتينا على ذكرها قريبا, لكن هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي ليست كما يجب ولم تواكب المستوى العالي للعلاقات السياسية , والحكومات السابقة لم تكن تعمق وتفعل علاقاتها مع هذه الدول كما كانت تفعل مع الدول الأوروبية, كما يقع اللوم أيضا على قطاع الأعمال لدينا ذو الهوى الغربي أيضا.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
