|
|
وزير الداخلية في لقاء مع «الثورة»: نعمل على تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية.. ومشروع الهوية الشخصية الحديثة سيرى النور قريباً ... بدل رسوم جـواز السـفر حقق إيراداً للخزينة بحـدود اثني عشر ملياراً العام الماضي أخبار اعتذرنا بداية عن تأخرنا.. ليبدأ السيد الوزير بالحديث عن حجم العمل الملقى على كاهل وزارة الداخلية.. والتأقلم السريع لكوادرها من ضباط وصف ضباط وعناصر مع الوسائل المتطورة لمكافحة الجريمة التي أفرزتها الأزمة.. إضافة إلى انخراط عناصر قوى الأمن الداخلي في مهمة جديدة إضافة إلى مهام الوزارة العديدة وهي القتال إلى جانب الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب والإرهابيين، حيث قدمت وزارة الداخلية العشرات من الشهداء وهم يدافعون عن سيادة الوطن. السيد وزير الداخلية تحدث مطولاً في لقاء مع صحيفة الثورة عن عمل الوزارة في جميع المناحي الأمنية والمدنيّة.. وسعيها إلى تعميم مفهوم الشرطة المجتمعية.. وخلق جو من الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وأكد أن الوزارة في إطار العمل على التعاقد لإنجاز مشروع الهوية الشخصية الحديثة، حيث سترى النور قريباً، مشيراً إلى أن عملية تبديل الهوية أمر روتيني يحصل كل عشر سنوات، وأشار السيد الوزير إلى أن قانون بدل رسوم جواز السفر وفِّر لخزينة الدولة أكثر من 12 مليار ليرة خلال العام المنصرم. قضايا كثيرة وكبيرة تحدث عنها السيد وزير الداخلية وفيما يلي نص اللقاء..
وزارة الداخلية وزارة مهمة لها علاقة مباشرة بمعظم مناحي الحياة الداخلية في البلد، بحكم تعدد مهامها، وأهمها فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وحمايته، وتأمين حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وتعزيز الطمأنينة في نفوسهم. كيف تقيِّمون عمل الوزارة انطلاقاً من هذه الرؤية شكلاً ومضموناً، نظرية وممارسة خصوصاً في ضوء المهمات القتالية بالتصدي للإرهاب؟ تنهض وزارة الداخلية بأعمال ومهام متعددة ومتشعبة أمنية وجنائية وقتالية وخدمية تتركز في المجالات الأساسية التالية: أولها ـ أمني ـ جنائي: وهي الاختصاصات المنوطة بها بموجب القوانين والأنظمة المتمثلة في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتوطيد استقرار المجتمع، وضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة من خلال مكافحة الجرائم بأشكالها كلها وضبط مرتكبيها، وحماية المنشآت العامة والخاصة، والسفارات والبعثات الدبلوماسية، ومكافحة جرائم الفساد والجرائم الواقعة على الاقتصاد الوطني وضبط المتلاعبين بالنقد وأسعار الصرف، وجرائم الاتجار بالأشخاص، وكل ما يمسّ أمن الدولة الداخلي والاعتداء على الأرواح والأعراض والأموال. ثانيها: خدمي أمني: ينقسم إلى شقين، الأول: يتمثل في الخدمات التي تقدَّم من قبل جهاز قوى الأمن الداخلي وفي مقدمتها الخدمات المرورية، والتسجيل الجنائي، والهجرة والجوازات، وتنظيم إقامة العرب والأجانب، ومنع الهجرة غير الشرعية، ومنع التزوير والتنقل بالوثائق المزورة...)، والثاني: الخدمات التي تقدَّم من قبل جهاز الشؤون المدنية وتشمل تقديم كل الوثائق المدنية والشخصية منذ الولادة وحتى الوفاة ( بطاقات شخصية، بطاقات عائلية، بيانات قيد فردية وعائلية، وتسجيل الواقعات بأنواعها، ولادة، وفاة، زواج، طلاق...)
ثالثها: مكافحة الإرهاب والتصدي للإرهابيين والاشتراك في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش والقوات المسلحة الباسلة للذود عن حمى الوطن، إذ توجد عناصرنا في الخطوط المتقدمة في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة التكفيرية. وقد قطعنا في وزارة الداخلية أشواطاً كبيرة وقفزات نوعية في جميع المجالات الأمنية والجنائية والقتالية والخدمية رغم الصعوبات والعقبات التي فرضتها ظروف الأزمة التي نعيشها، إلا أننا بالتصميم والإرادة والإصرار تجاوزنا هذه العقبات، وأصبحت قوى الأمن الداخلي في حالة جاهزية دائمة لمواكبة التطورات والمستجدات الأمنية، وبدأ المواطن يلمس هذه الدور في كثير من المواقع من خلال الانتشار والحضور المعزز للوحدات الشرطية المتيقظة لأي خطر، والمتحفِّزة للتدخل ومواجهة مختلف التحديات للدفاع عن الوطن وتوفير أمن المواطنين واستقرارهم وزرع الطمأنينة في نفوسهم بكل أمانة وإخلاص، لأن الوطن هو الأغلى وسيادته وكرامته واستقلال قراره أمانة في أعناق أبنائه الشرفاء الأوفياء.
في ظروف الأزمة الحالية تحملتم كوزارة أعباء إضافية وربما تجاهل بعضهم بقصد أو من دون قصد دور الوزارة، والمهام التي تقوم بها، فماذا تقولون؟ من المعروف أن وزارة الداخلية لها طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الأجهزة الحكومية، فإلى جانب كونها وزارة أمنية تختص في توفير الأمن والطمأنينة والاستقرار العام، والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة ومكافحة الجريمة، وتأمين حسن سير المرافق العامة وسير عجلة الحياة بكل مناحيها، كذلك هي وزارة خدمية ذات طابع أمني، تقدم خدمات عدة للمواطنين سواء في مجال الهجرة والجوازات (إصدار وثائق السفر، وتنظيم تنقلات المواطنين وسفرهم، وإقامة العرب والأجانب وملاحقة المخالفين لها)، أم في مجال المرور (إصدار إجازات السوق، تنظيم المرور والسلامة المرورية، وقمع المخالفات، وتأمين الطرق العامة...)، أم في مجال الأحوال المدنية (تأمين الوثائق الشخصية المرتبطة بجميع نواحي الحياة المدنية، بدءاً من شهادة الولادة والبطاقات الشخصية، والعائلية وغيرها..) كما أن الوحدات الشرطية منتشرة على امتداد الوطن، وهي على تماس مباشر مع المواطنين، وفي بداية الأزمة لم تكن مجهَّزة للقيام بالأعمال القتالية والمهام الخاصة، والأسلحة فيها تقتصر على الأسلحة الفردية، وأدوات فضِّ الشغب، وقد تمَّ استهداف الوحدات الشرطية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الاستهدافات الإرهابية فتصدت لها وحداتنا بكل بسالة وأحبطتها.
وانطلاقاً من المهام الجديدة التي أنيطت بالوزارة وبخاصة مكافحة الإرهاب، كان لا بدَّ من تغيير أساليب ووسائل العمل في الوزارة، لتواكب المستجدات وأساليب مكافحة الجريمة بوسائل أكثر فعالية وتطوراً، بدأنا عملية التغيير بإعادة هيكلة مؤسسات الوزارة في جميع مجالات عملها، وأحدثنا إدارات ووحدات جديدة، كقوات حفظ الأمن والنظام، وإدارة الحماية والحراسة، وإدارة التأهيل والتدريب، ووضعنا برامج لتطوير إدارات ووحدات الوزارة الأخرى، ووسائل العمل تنظيمياً وتنفيذياً فيها. وأول ما طاله التغيير في أسلوب العمل هو آليات العمل التي كانت سائدة لدى العاملين فيها من ضباط وعناصر إلى أساليب وآليات مختلفة مشبعة بالروح الوطنية من صمود وتصدي للمؤامرة، وذلك من خلال: - إعادة هيكلة آلية العمل في الوزارة وتطويرها للنهوض بها وإعادة تأهيل وتدريب العاملين فيها، ورفدها بالخبرات، وصقل مهارات العاملين فيها، وتعزيز قدراتهم بما يتناسب مع الأعباء المنوطة بهم، وبما يوفر مناخ النجاح في أداء مهامهم، وتنفيذ واجباتهم في خدمة المجتمع، إضافة إلى إعادة استنهاض الهمم بتنفيذ المهام الأساسية بفعالية وشرف لإعادة ثقة المواطن بقوى الأمن الداخلي. - تطوير خطط التأهيل والتدريب واعتماد أساليب تدريب متطورة لإعداد الإطار البشري المؤهّل ورفع جاهزية قوى الأمن الداخلي في المجال القتالي إلى أعلى درجاتها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المسلحة. - توفير المستلزمات والتجهيزات اللازمة لعناصر قوى الأمن الداخلي، بما يعزز صمودهم واستمرار قيامهم بمهامهم بالشكل الأمثل من:(أسلحة، وعتاد، وآليات، وأجهزة اتصالات، ومستلزمات التأهيل والتدريب، والمقرّات، والإعداد البدني والعسكري الجيد، واللباس...). - العمل المستمر لتطوير المناهج الدراسية للدورات الشرطية في كلية الشرطة ومعهد تدريب الضباط ومدارس الشرطة على نحو يوفِّر للمتدربين المعارف والمهارات الشرطية والعسكرية وأخلاقيات المهنة، لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة. وبذلك تمَّ نقل وزارة الداخلية إلى حالة أخرى من التأهيل والتنظيم والإدارة، وبالمتابعة الجادة لكل عناصر العمل والمثابرة بدأت حالة الثبات والتشبث في وزارة الداخلية وتحويلها إلى وزارة ذات فاعلية قتالية ميدانية تتناسب مع حجمها ومهامها، إضافة إلى تعزيز وتفعيل دورها في مكافحة الجريمة، وتمَّ ذلك من خلال التأكيد على مبدئين أساسيين الأول: الولاء والانتماء للوطن، ورمز وحدته سيادة الرئيس بشار الأسد، وتعميق مفهوم الشجاعة والشرف في تنفيذ المهام وتكريم الشهداء، وتعزيز الروح المعنوية والحسّ بالمسؤولية وتوفير مستلزمات العمل والصمود لعناصر قوى الأمن الداخلي. والثاني: العمل على إعادة النظر بالأسس والمفاهيم وبالعقلية التي درجت عليها وطريقة التعاطي والمهام الموكلة إليها. وقد شهدت وزارة الداخلية في السنوات الأربع المنصرمة، نهضة في جميع المجالات القانونية والإدارية والتأهيل والتدريب بمقوماتها الأساسية (الوطنية، والعسكرية والمسلكية، والأخلاقية، والنفسية) وسطَّر رجال قوى الأمن الداخلي إلى جانب رفاقهم في الجيش والقوات المسلحة، وقفات عزّ وبطولة وشهامة وإقدام وتضحية، وقدّموا، وما زالوا يقدّمون الشهداء في مواجهة أعداء الوطن وملاحقة فلولهم. ومن جهة أخرى الوزارة مستمّرة في القيام بالمهام الأساسية المنوطة بها، وهي في حالة استنفار دائم على مدار الساعة لضبط الجرائم بأنواعها ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الأمني في مجالاته كافة (السياسي، والجنائي، والاجتماعي والاقتصادي، والثقافي...)، ويعد تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي في المناطق الآمنة ــ وخاصة في المدن ــ في مقدمة المهام التي تضطلع بها وزارة الداخلية، ولا سيما مكافحة الجرائم الجنائية التي أفرزتها الأزمة التي تشهدها البلاد (القتل والسلب والخطف والسرقة وتخريب المنشآت وسرقة السيارات وضبط جرائم التلاعب بالنقد وسوق صرف العملة... وغيرها)، إضافة إلى الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الهجرة والجوازات، والمرور، التسجيل الجنائي، وخدمات الشؤون المدنية المتمثلة بتزويد المواطنين بالوثائق المدنية والشخصية بأنواعها التي سبق ذكرها، وتسعى من خلال رؤاها المستقبلية إلى تحسين وتطوير تقديم هذه الخدمات بالشكل الأمثل. جواز السفر، الهوية الشخصية، الرقم الوطني، الأحوال المدنية، الولادات الوفيات....إلخ، هي مهام حصرية للوزارة، والعمل بالمعايير الرقمية والأتمتة يمثل روح العمل في هذه المجالات لما يوفره من عوامل أمان من شأنه أن يقلل مخاطر الضياع والخطأ إلى الحدود الدنيا، وإن لم يكن إلى الصفر، أين أصبحتم في هذا المشوار؟ لا نبالغ إذا قلنا بأن وزارة الداخلية من أوائل الأجهزة الحكومية التي تنبهت إلى أهمية الاستفادة من التقانة والمعلوماتية وثورة الاتصالات في عملها، وتجسد ذلك في مشروع أتمته السجل المدني، وهو أحد أكبر مشاريع الأتمتة المعلوماتية في سورية، وكان يهدف إلى بناء بنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية لمواطني الجمهورية العربية السورية، وأتمته أمانات السجل المدني وربطها بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب الآني عبر مراكز الأتمتة في جميع المحافظات وصولاً إلى المخدم الوطني لتصبح سورية أمانة سجل مدني واحدة تمكن المواطنين من تسجيل واقعاتهم المدنية والحصول على الوثائق المطلوبة في أماكن إقامتهم. وقد أنجز هذا المشروع منذ سنوات عدة، وظهرت أهميته في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها وطننا، إذ تعرضت بعض أمانات السجل المدني في بعض المحافظات للحرق والتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، إلا أن ذلك لم يؤثر في قيود السجل المدني لدينا وعددها 271 أمانة سجل مدني كونها جميعها مؤرشفه ومؤتمتة وتحفظ نسخاً احتياطية عنها، وبإمكان المواطنين من أهالي المناطق التي تعرضت أمانات سجلاتهم المدنية للحرق والتخريب مراجعة أي من مديريات الشؤون المدنية بأي محافظة لتسجيل واقعاتهم الجديدة والحصول على أي وثيقة من الوثائق الضرورية التي تتعلق بعمل الشؤون المدنية كالقيد المدني الفردي والعائلي أو تسجيل الولادات وغيرها من الأمور الأخرى. ولم نقف عند ذلك بل في إطار التوجه نحو الحكومة الالكترونية تمَّ الربط المعلوماتي بين الشؤون المدنية والجهات الحكومية الأخرى في الدولة عبر البوابة الالكترونية المحصنة (مركز خدمة المواطن ومراكز البريد) لتزويد المواطنين بالوثائق المتعلقة بالشؤون المدنية. وفي مجال الهجرة والجوازات تمَّ تطوير البنية البرمجية لمنظومة إصدار الجوازات لما لذلك من دور في تسهيل الإجراءات، ومكافحة الفساد، وذلك من خلال أتمته منظومة الهجرة والجوازات وربط فروع الهجرة والجوازات ومراكزها بقاعدة البيانات المركزية، لتتمكن الفروع والمراكز من إنجاز معاملات المواطنين بشكل سريع ودقيق إضافة إلى الربط بقاعدة بيانات نظام السجل المدني، لتدقيق الأسماء وفقاً للبطاقة الشخصية، أو للحصول على إخراج قيد نفوس، كما تمَّ إنجاز مشروع نظام إصدار مركزي لطباعة بطاقات الإقامة الالكترونية للمقيمين العرب والأجانب، ويجري العمل حالياً على استكمال البنية المعلوماتية لاعتماد الجواز الالكتروني السوري، لتلافي ضعف منظومة الجوازات الحالية. وفي مجال العمل المروري قارب مشروع نظام أتمتة إدارة المرور من وضعه موضع التنفيذ، الذي يهدف إلى بناء قاعدة البيانات المركزية في إدارة المرور والذي يشمل بيانات المركبات ومالكيها وإجازات السوق والمخالفات المرورية وبرقيات البحث والذي أمَّن الربط المعلوماتي لجميع وحدات المرور بالمحافظات مع إدارة المرور، لتأمين خدمات المواطنين حسب مكان إقامتهم، وعدم تكبيدهم عناء السفر وإنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة، إذ تمَّ اعتماد النافذة الواحدة في فرع مرور دمشق لتقديم كافة الخدمات والمعاملات من الحصول على إجازة سوق لأول مرة وتجديد إجازات السوق ومنح بدل بالٍ وبدل ضائع، لأبناء محافظة ريف دمشق لسهولة إنجاز معاملاتهم في الظروف الحالية التي تمر بها محافظة ريف دمشق ، بالإضافة للسماح للإخوة المواطنين بتجديد إجازاتهم المنتهية من فرع المرور في المحافظة المقيمين فيها. كما تمَّ افتتاح خدمة النافذة الواحدة في جميع المحافظات. وفي مجال الدفع الالكتروني للمخالفات تمَّ إعداد مشروع لتحصيل المخالفات الكترونياً وفق منظومة دفع الكتروني محدد، والمشروع قيد الدراسة بانتظار إحداث هيئة خاصة بالدفع الالكتروني.
في مجال الأمن الجنائي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع أتمتة إدارة الأمن الجنائي وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم بيانات المحكومين والمطلوبين (النشرة الشرطية) وإذاعات البحث، وأصبحت خلاصة السجل العدلي تمنح مركزياً وعلى مستوى الجمهورية العربية السورية، وتمَّ ربط فروع الأمن الجنائي في المحافظات مع القاعدة الموجودة في إدارة الأمن الجنائي، وتم ربط فروع المرور مع قاعدة البيانات لإصدار خلاصة السجل العدلي من فروع المرور تطبيقاً لمبدأ النافذة الواحدة، كما تم ربط كل من القصر العدلي في دمشق والقصر العدلي في حمص للاستفادة من هذا النظام من حيث الاستعلام، وربط فرع الشرطة العسكرية للاستفادة من عملية الاستعلام، ويتم تطوير المشروع بشكل مستمر حسب المتطلبات التي تظهر باستمرار، كما قمنا بإحداث فرع خاص لمكافحة جرائم المعلوماتية والتحقيق فيها في إدارة الأمن الجنائي. وفي مجال إدارة العمليات تم مؤخراً الانتهاء من تطوير منظومة التراسل الالكتروني بين كافة الوحدات الشرطية، كما تم الانتهاء من البرمجيات الخاصة بأتمتة الإحصاءات الخاصة بإدارة العمليات (الحوادث بمختلف أنواعها) وسيتم ربط كل فروع العمليات في المحافظات مع إدارة العمليات للحصول على الإحصائيات بشكل آني وفوري. كما تعمل الوزارة حالياً على أتمتة محطات الوقود العائدة في الوزارة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية من خلال تركيب مضخات قابلة للأتمتة تجهز بأنظمة أتمتة تمكن من تزويد المركبات الشرطية بالوقود بشكل مؤتمت وفق المعايير العالمية. كما تمَّ تزويد معظم إدارات الوزارة بنظام أتمتة وأرشفة لكافة الأعمال الخاصة في هذه الإدارات، بحيث يؤمن النظام أرشفة الوثائق ومعالجتها واسترجاعها بأسرع وقت ممكن. ولا نألو جهداً في تطوير الشبكة المعلوماتية التي تؤمن الربط المعلوماتي بين مختلف وحدات الوزارة على مستوى الجمهورية العربية السورية وبين مختلف أنواع الأنظمة. أنتم تعملون في وزارة أمنية وخدمية ومع ذلك تسهم في تحقيق إيرادات، فماذا عن هذه الإيرادات التي تحصلونها من مخالفات المرور، وإصدار جوازات السفر، وغيرها من الرسوم، هل هناك أرقام يمكن إعلانها؟ الأصل أن الوزارة تقوم بالأعمال المنوطة بها دون أي مقابل مادي، إلا أن بعض الخدمات التي تقدمها تكون مقابل رسوم تحددها القوانين، وهذه الرسوم تحقق إيرادات للخزينة العامة للدولة، تضاهي الوزارات الإنتاجية، ومعظم هذه الإيرادات تأتي من إصدار جوازات السفر، ومنح سمات الدخول ورسوم المغادرة، ومنح بطاقات الإقامة، ورسوم مخالفات الإقامة، ومخالفات المرور، ونذكر على سبيل المثال بعض الإيرادات التي حققتها الوزارة عام 2014 وفق ما يلي: - تجاوزت الإيرادات المحققة من إصدار جوازات السفر بنظامي الدور والمستعجل داخل الجمهورية العربية السورية مبلغ (سبعة مليارات وستمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة)، كما أن الجوازات التي تمنح خارج سورية يتم تسديد الرسم عنها بالعملات الأجنبية ما يعني رفد الخزينة بالقطع الأجنبي، وقد بلغت ايرادات الجوازات الصادرة عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج ما يزيد عن 22 مليون وخمسمائة ألف دولار، أي ان اجمالي ايرادات اصدار جواز السفر تجاوزت اثنا عشر مليار ليرة سورية في عام 2014م. - بلغت الإيرادات التي تحققت من الرسوم المستوفاة من المغادرين السوريين والعرب والاجانب من المراكز الحدودية في 2014 مبلغاً وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة سورية. - بلغت الإيرادات التي تحققت من سمات الدخول أكثر من (ستمئة مليون ليرة سورية). - وبلغت إيرادات رسوم بطاقات الإقامة، والغرامات المترتبة على مخالفة نظام الإقامة، بعد صدور القانون رقم 2 تاريخ 2014 الخاص بتنظيم دخول وإقامة العرب والأجانب وبدء العمل به بتاريخ 10/6/2014، أكثر من (ستين مليون ليرة سورية). - تجاوزت الإيرادات المحققة من المخالفات المرورية أكثر من (ثمانمئة مليون ليرة سورية)، ورسوم إصدار رخص السياقة أكثر من (مئة وخمسين مليون ليرة سورية). - بلغت الإيرادات المحققة من رسوم الخدمات التي تقدمها مديريات الشؤون المدنية (وهي رسوم رمزية) لقاء إصدار البطاقات الشخصية، وغرامات التأخير في استخراج البطاقات الشخصية وتسجيل الواقعات، أكثر من (مئة مليون ليرة سورية) دون أن يشمل ذلك رسوم استخراج بيانات القيد الفردية والعائلية والبطاقات الأسرية. فضلاً عن الخدمات الأخرى المتمثلة برسوم استخراج خلاصة السجل العدلي التي تمنحها إدارة الأمن الجنائي وفروعها في المحافظات ومراكز خدمة المواطن ومراكز البريد. سيادة الوزير: لو سمحتم لنا بسؤال ترتفع فيه درجة الحساسية ويحتاج في سياق الإجابة عنه إلى مستويات عالية من الشفافية، السؤال عن الفساد، وتحديداً في جهاز الشرطة، لارتباط الناس واحتكاكهم المباشر به، كيف تقيِّمون ذلك؟ تنفيذاً لسياسة الحكومة في مجال مكافحة الفساد، فإن وزارة الداخلية تسعى جاهدة إلى مكافحة الفساد على صعيدين داخل الوزارة وخارجها: الأول: داخل وزارة الداخلية بمتابعة حالات الفساد بأشكاله كافة (إداري، مالي، أخلاقي ...)، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات وبخاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /1/لعام 2012 المتضمن قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي، وأهم هذه الإجراءات: - عملنا على وضع برامج عمل وخطط لمكافحة الفساد من خلال بناء منظومة المفاهيم والقيم والأخلاق لدى العاملين في الوزارة والمواطن على حد سواء، ضد مظاهر الفساد بكافة أشكاله، وتفعيل مبدأ المحاسبة، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. - عملنا على تعزيز دور الرقابة والتفتيش، ومتابعة حالات الفساد، من خلال تفعيل إدارة التفتيش في الوزارة. - الاهتمام بالجولات الميدانية والتفتيشية الفجائية، والدورية، لمراقبة حُسن سير أداء الخدمة، والوقوف على السلبيات، وتعزيز الإيجابيات، ومحاسبة المقصرين، والثناء على المبرزين. - قمنا بوضع برامج وخطط عمل لمديري الإدارات وقادة الشرط في المحافظات. - الاعتماد على أتمتة العمل في معظم مجالات عمل الوزارة، واتباع أساليب المراقبة وتقنيات التحري: (مراقبة الكترونية، جمع المعلومات باستخدام آليات إبلاغ سرية..). - وضعنا ضوابط دقيقة للعمل وفرز الضباط والعناصر وتنقلاتهم وترقيتهم ووصوفاتهم الدورية. - الاستفادة من كل الوسائل الرقابية سواء الرقابة الشعبية، أم الحزبية، أم التي تصلنا من مصادرنا الخاصة، أم شكاوى المواطنين المباشرة أو التي ترسل إلينا عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، أو صناديق الشكاوى في الوزارة وفي قيادات شرطة المحافظات، وأي شكوى تحظى بالاهتمام الجدي والمعالجة الفورية. - وفي إطار مكافحة الفساد داخل الوزارة أيضاً عمدنا إلى وضع ضوابط لتخفيف الهدر، والاستخدام الأمثل للآليات، والحفاظ على جاهزيتها، وترشيد استخدام الطاقة بأنواعها (المحروقات، الكهرباء)، وضغط النفقات في كافة المستويات، وصرف الدواء والإطعام وغيرها. أما الثاني فيتعلق بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة ومرافقها، وانطلاقاً من دور الوزارة في مكافحة كافة الظواهر السلبية في المجتمع بشكل عام، وفي مؤسسات الدولة بشكل خاص، تولي الوحدات الشرطية وفي مقدمها وحدات الأمن الجنائي موضوع مكافحة الفساد الأهمية المستحقة باستثمار مصادر المعلومات لديها لمتابعة حالات الفساد في الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وقد وضعنا يدنا على الكثير من حالات الفساد وعلى سبيل المثال لا الحصر: إلقاء القبض على شبكة تزوير أوراق ووثائق رسمية لنقل ملكيات المركبات في مديرية نقل دمشق, والقبض على شبكة تزوير وكالات الكاتب بالعدل، وعقود وبطاقات شخصية، وأختام بقصد الاستيلاء على عقارات ومحلات وأراضِ دون علم أصحابها أو لوجود خلافات عليها. اضافة إلى القبض على مجموعة من موظفي فرع شركة محروقات في اللاذقية تتلاعب بتوزيع مادة الغاز والاتجار بها في السوق السوداء، وإلقاء القبض على موظفين في المصرف التجاري السوري لاختلاسهم مبالغ كبيرة تجاوزت مئة مليون ليرة سورية، وعلى شبكة من موظفي المشفى الوطني في اللاذقية لقيامها بسرقة مواد غذائية، وعلى عدد من أصحاب شركات الصرافة والمتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية وتهريبها. السيد الوزير: مؤخراً طورتم خدمة الحصول الفوري على جواز السفر، وهو ما لاقى قبولاً وتقديراً كبيرين لدى عامة طالبي هذه الخدمة، هل من خطوات إضافية أيضاً في هذا المجال، وغيرها داخل الوزارة؟ لا يخفى على أحد بأن الظروف التي مرت بوطننا أدت إلى زيادة الطلب على جوازات السفر، وقد شهدت مراكز الهجرة والجوازات ازدحاماً شديداً لِطلب الحصول على جوازات سفر سواء كان طالبوها بِحاجة إليها أم لا، وأدَّى ذلك إلى لجوء بعضهم إلى طُرق ملتوية للحصول على الجوازات، وكل ذلك شكَّل عبئاً على مراكز الهجرة والجوازات، لذلك قمنا بوضع آلية جديدة لمنح جواز السفر، باعتماد الجواز المستعجل لقاء رسم خاص، إضافة إلى منح الجوازات بنظام الدور، وصدر القانون الخاص باعتماد هذه الآلية، وبالفعل لاحظنا الانعكاس الإيجابي لهذا القانون، إذ خفف من الضغط على مراكز الهجرة والجوازات، وحدَّ من عمليات الفساد التي ظهرت نتيجة استغلال حاجة المواطنين للحصول على الجوازات. ونحن نسعى دائماً إلى تطوير أدواتنا ووسائلنا لتقديم الخدمة للمواطنين بالشكل الأمثل، وبما يوفر العبء والجهد على المواطنين، ولن ندَّخر أي جهد في هذا المجال، وندرس حالياً آلية تقديم خدمة الحصول على جوازات السفر عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، بحيث يقدم الطلب عن طريق الموقع الالكتروني، ويحدد لصاحب الطلب موعد مراجعة مركز الهجرة والجوازات المعني لاستكمال إجراءات الطلب واستلام الجواز، وسيتم تطوير هذه الآلية بحيث يتم تقديم جميع الوثائق المطلوبة وتسديد الرسوم عن طريق الموقع الالكتروني، ويقتصر دور صاحب الطلب على استلام الجواز في الموعد الذي يحدد له. النافذة الواحدة كانت شعاراً وعنواناً عريضاً جرى طرحه والعمل به في العديد من المؤسسات الحكومية .. هل تلاحظون أنكم قصرتم في هذا المجال؟ أم وصلتم إلى ما تطمحون إليه وخططتم له، والاستغناء عن الورقيات في المعاملات؟ لا شك في أن نظام النافذة الواحدة يوفر حلاً جيداً وفعالاً للتغلب على الروتين، ويقلل من حالات الفساد، ويسرع في تقديم الخدمات ويوفر العبء والجهد والمال على المواطنين، ولا أتفق معك في أن الوزارة مقصرة في هذا المجال، إذ اعتمدت مبدأ النافذة الواحدة في إدارة المرور، والشؤون المدنية، ولكن قبل الحديث عن نظام النافذة الواحدة في وزارة الداخلية، أود أن أشير إلى أن الجهات التي تقدم خدماتها للمواطنين من خلال نظام النافذة الواحدة تعتمد في جزء كبير من عملها على ما تزودهم به وزارة الداخلية من بيانات عبر الربط المعلوماتي بمخدمات الوزارة، فمثلاً نظام النافذة الواحدة المعتمد في مراكز خدمة المواطن سواء في دمشق أم ريفها أم في بعض المحافظات، لا يمكنها من تزويد المواطنين بأي وثيقة تتعلق بالأحوال المدنية (بيان قيد فردي وعائلي وواقعات الزواج والولادة والوفاة والطلاق)، أو السجل العدلي (وثيقة غير محكوم) إلا عن طريق وزارة الداخلية، أي أننا نقوم بدور كبير في رفد هذه النوافذ بما ينجح عملها. أما عن نظام النافذة الواحدة في وزارة الداخلية فاعتمدت الوزارة نظام النافذة الواحدة في إدارة المرور، وفروعها في المحافظات، إذ يتم تقديم الطلبات والأوراق إلى النافذة الواحدة للحصول على إجازات السوق، والوثائق المرورية، وأصبح المواطن يحصل على طلبه في وقت زمني قصير لا يتجاوز الساعة، ودون أي عبء، وبإمكان المواطنين مراجعة أي من هذه النوافذ لتجديد إجازة السوق في أي فرع مروري بغض النظر عن مكان صدور الإجازة، أما بالنسبة للتمسك ببعض الورقيات، فمن المعروف بأن النافذة الواحدة هي بوابة لاستلام الطلبات والأوراق الثبوتية وليست بديلاً عن المواطن في تأمين هذه الوثائق، ففي حال التقدم بطلب إجازة سوق لا بد من أن يقدم صاحب الطلب شهادة صحية، ووثيقة تبرع بالدم أو إعفاء منها وغيرها، فالعمل بنظام النافذة الواحدة لا يلغي تقديم هذه الوثائق وهناك وثائق أخرى كالسجل العدلي تؤمن من قبلنا من خلال الربط المعلوماتي بين إدارتي المرور والأمن الجنائي، وفي هذا السياق نعمل حالياً على أنهاء عملية الربط المعلوماتي بين إدارة المرور والجهات المعنية بباقي الأوراق الثبوتية في الوزارات الأخرى، وفي حال إتمام هذا الربط سيتم الاستغناء عن طلب الأوراق وسيكتفى بالاستعلام عنها معلوماتياً. وفي مجال الأحوال المدنية افتتحنا مركزاً للنافذة الواحدة في الإدارة المركزية تقع خلف مبنى الإدارة تتبع للمديرية العامة للأحوال المدنية مهمتها منح قيود وبيانات الأحوال الشخصية للمواطنين بناء على البطاقة الأسرية، كما تقوم بمعالجة كل ما يتعلق بالبطاقات الشخصية من تنظيم الطلب وحتى استلام البطاقة، ويتم تقديم الخدمة حاسوبياً لجميع أبناء المحافظات المقيمين في دمشق وريفها. كما تم افتتاح نافذة واحدة في منطقة المرجة بدمشق، لخدمة كافة أبناء المحافظات بتقديمها الوثائق والبيانات المتعلقة بالأحوال المدنية، وهناك أكثر من بوابة، وتستوعب النافذة أكثر من ألف مراجع يومياً. وفي هذا الصدد أود أن أذكر عدداً من الإجراءات المتخذة التي تسهل على المواطنين الحصول على وثائق الأحوال المدنية، أهمها: - افتتاح بدائل عن أمانة الأحوال المدنية التي طالها التخريب في مديرياتها في المحافظات، للاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. - افتتاح مركز لإصدار البطاقات الشخصية لأبناء محافظة الرقة في الإدارة المركزية، وقد باشر عمله، وأكدنا على جميع مديريات الشؤون المدنية في المحافظات تنظيم طلبات بطاقة شخصية لأبناء محافظة الرقة المقيمين في تلك المديريات، وإرسالها إلى مركز الإصدار لطباعة تلك الهويات وإعادتها إلى المديريات مكان تنظيم الطلب لتسليمها لأصحابها. - افتتاح مركز لمنح البطاقات الأسرية مركزياً لأبناء محافظات (حلب، إدلب، دير الزور، الرقة، الحسكة) المقيمين في محافظة دمشق وريفها لأول مرة دون أي موافقات. - افتتاح مركز خدمة لتقديم جميع أنواع الخدمات ومنح الوثائق لأبناء المحافظات المقيمين في دمشق. - إحداث مكتب خاص لتسجيل وفيات شهداء قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع. - تكليف الأمانات المركزية في المديريات تنظيم طلبات البطاقة الشخصية لجميع المواطنين المقيمين في مجال عمل تلك المديرية لأبناء المحافظات الأخرى وتسليمها من مكان التقدم بالطلب دون تكليف المواطنين أعباء السفر إلى أمانة مكان قيد الأسرة. - افتتاح بوابة الكترونية في أغلب مديريات الشؤون المدنية لتقديم خدمات وثائق الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين في مجال عمل المديرية وقيودهم في مديريات أخرى. في العالم ربما بات تحليل (DNA) متاحاً لدى المشافي، فضلاً عن الدوائر التابعة لجهاز الأمن الجنائي، لماذا لا تمتلك الوزارة حتى اليوم سوى مختبر واحد في دمشق يقوم بهذه المهمة، وهل تفكرون بتزويد فروع الأمن الجنائي في المحافظات بمثل هذه المختبرات؟ بداية إن استخراج بصمة الحمض النووي، أو ما يعرف بتحليل البصمة الوراثية (DNA)، غير متوافر في سورية إلا في مخبر الأدلة الجنائية في إدارة الأمن الجنائي في وزارتنا، وهو غير متاح في أي من المشافي أو المخابر العامة والخاصة، ويرجع ذلك إلى التكلفة الباهظة لإنشاء مثل هذا المخبر، كما أن تكلفة التحليل الواحد مرتفعة جداً، وتقوم الوزارة بتحمل تكلفة التحاليل التي تجرى فيه، إذ نقوم بإجراء التحاليل لكافة الجهات القضائية والرسمية والأمنية والعسكرية والمدنية بالمجان. والمخبر مجهز بأفضل الأجهزة التقنية والمعدات الحديثة، وتم إنشاء وحدة تبريد مركزية خاصة للمحافظة على العينات المطلوبة دراستها في المخبر، وبناء قاعدة بيانات للعينات التي ترد للمخبر لتسهيل عملية الاستعراف. وقد قمنا مؤخراً بإجراء صيانة لمخبر تحليل (DNA) ليكون قادراً على تنفيذ المهام الموكولة إليه وبخاصه في مجال تحديد هوية الشهداء والضحايا مجهولي الهوية وغيرها ونعمل حالياً على تطوير مخبر البصمة الوراثية ليواكب التطور العلمي، ورفده بأجهزة تحليل جديدة إضافية وأكثر تطوراً من الأجهزة الموجودة فيه ليتمكن من الإسراع في إنجاز تحاليل البصمة الوراثية، كما تقوم إدارة الأمن الجنائي بتلبية طلبات المحافظات عن طريق فروع الأمن الجنائي فيها. ونولي اهتماماً كبيراً للمخابر في وزارتنا والمحافظة على جاهزيتها وتطويرها ورفدها بالتقنيات الحديثة وتطوير مستوى الإطار العامل فيها لتواكب التطور الحاصل في مجال الأدلة الجنائية على مستوى العالم، وفي إدارة الأمن الجنائي مخابر تشمل جميع اختصاصات العلوم الجنائية كتحليل المواد المخدرة والسامة، وتحليل البصمة الوراثية، وكشف التزييف والتزوير، ودراسة أسباب الحرائق، ودراسة وتحليل آثار الأسلحة والمرامي النارية والآثار الجنائية، وتحليل وتوثيق مسارح الجريمة، والنظام الآلي للبصمات العشرية. تقدم مشافي الشرطة خدمات صحية متنوعة، وعلمنا أن باب الاستشفاء الخارجي قد فتح أمام المواطنين، إلى أين وصلت هذه الخدمة في مشافي الوزارة؟ مستشفى الشرطة هيئة عامة صحية علمية تدريبية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بوزير الداخلية، ويوفر المستشفى العناية الطبية التشخيصية والعلاجية لمراجعي المستشفى، كما يوفر التدريب للأطباء والمقيمين، وطلاب التمريض، وطلاب المعاهد المتخصصة في مجال اختصاص المستشفى. ويقدم المستشفى الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية مجاناً لعسكريي قوى الأمن الداخلي ووالديهم وأسرهم، وأسر الشهداء، وللمتقاعدين من عسكريي قوى الأمن الداخلي المشتركين في صندوق الضمان الصحي وأسرهم، كما تقدم هذه الخدمات مجاناً في مشافي الشرطة وفروع الخدمات الطبية في المحافظات. وبعد صدور القانون رقم (18 تاريخ 25/10/2011م) المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم (24 لعام 2007م)، أصبح العاملون المدنيون في قوى الأمن الداخلي وأسرهم يعالجون مجاناً. أما القسم الخاص، فهو مفتوح لجميع المواطنين الراغبين في الاستشفاء في المستشفى، وفق تعرفة تحدد بقرار من وزير الداخلية مع مراعاة التعرفة الصادرة عن وزارة الصحة. كما يقدم المستشفى الخدمات الإسعافية الأولية اللازمة مجاناً للمسعفين إليه، خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى. هناك نقاط مضيئة في عمل جهاز قوى الأمن الداخلي سواء في الخدامات التي تقدمها أم في التصدي للإرهابيين... لكن الإضاءة عليها لم تكن بالشكل المطلوب، والسؤال سيادة الوزير أين نقطة الضعف في ذلك؟ هل لغياب الترويج الإعلامي أم تقصير متكامل من الجهات المختلفة؟ لا شك في أن للإعلام دوراً مهماً في تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تنفيذ مهامها سواء القتالية أم الأمنية أم الجنائية أم الخدمية، وإبراز هذه الأعمال للمواطنين، والتركيز على الإيجابيات لتعزيزها، والتنبيه إلى السلبيات لتلافيها، وفي ذلك إبراز لدور الدولة في تنفيذ مهامها تجاه مواطنيها، ولا يمكن القول بوجود ضعف أو تقصير في هذا الجانب إلا أن هناك العديد من الخدمات والأنشطة الأساسية التي تقدمها الوزارة غير مغطاة إعلامياً، وبحاجة إلى اهتمام أكبر من قبل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.. علماً أننا نحاول من خلال المساحات الإعلامية المخصصة للوزارة في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة إبراز هذه الموضوعات إلا أنها غير كافية، ونأمل أن يكون هناك تعاون أكثر من قبل وسائل الإعلام في هذا المجال. تعرضتم سيادتكم لأكثر من عملية استهداف... حماكم الله وسورية وشعبها وقائدها.... ماذا تقولون في كلمة موجزة لشعبنا الصامد الصابر ولشبابنا المرابط على الثغور في مواجهة أشرس هجمة إرهابية لم يعرف التاريخ لها مثيلاً. إن ما تعرضت له من استهداف متكرر خلال مراحل حياتي، وخاصة في فترة اشتداد الأزمة على سورية، دفعني بإرادة أكبر للقيام بواجبي الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، ولا أرى غرابة في تكرار الاستهداف منذ زمن بعيد إلى الآن، لأن من يقاوم المؤامرة بإيمان وعزيمة يُستهدف، وهذه الاستهدافات زادتني عزيمة وإصراراً، ودفعتني للمزيد من العمل والعطاء بإيمانٍ متجدد وعزيمةٍ لا تلين. ومع بداية عام 2015، أتوجه بالتهنئة إلى قائد البلاد ورمز عزته السيد الرئيس بشار الأسد، وإلى الشعب العربي السوري بكل مكوناته وأطيافه الذي بصبره وصموده والتفافه حول قيادته أسقط كل الرهانات الدولية والاستعمارية على المس بوحدة تراب الوطن وسيادته، فبفضل وعي الشعب السوري وتمسكه بوحدته الوطنية ستستعيد سورية حالة الأمن والاستقرار وتخرج من الأزمة أقوى مما كانت عليه، كما أتوجه بالتحية والتهنئة إلى الجيش العربي السوري و القوات المسلحة، ورجال قوى الأمن الداخلي الذين يسطِّرون ملاحم البطولة يوماً بعد يوم، أهنئهم على الانتصارات التي يحققونها على امتداد أرض الوطن، فبعزيمتهم وإصرارهم نحن مستمرون في محاربة الإرهاب ومكافحته حتى يعاد الأمن والاستقرار إلى كامل تراب الوطن، وإن النصر لقريب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
