|
|
أرقام وأسماء الكنز البعض ينظر لهذه الأرقام بتشكك، والبعض الآخر بسرور الشامت، وثالث بعين الناقد، والأخير بالمعترض على مجرد كون الرقم رقماً مهما كانت دلالاته مقروءة بالنسبة إليه أم غير مقروءة. الأرقام التي ترد في تقارير الجهات العامة بل مجرد إصدار التقرير يعني إفصاح هذه الجهة أو تلك عما يجب الإفصاح عنه ما يعني إعلان حقيقة الموقف وتفاصيل الوضع كون التقرير النهائي نتاج سلسلة من التشابكات التي تشكل الإدارة فيها (ولو كانت غير ناجحة) جزءاً من كل يبدأ من الرقابة ويصل إلى الجهات الوصائية مروراً بمجالس الإدارات التي قلما اعترضت على تقرير نهائي. ما يعنينا اليوم وبكل وضوح أن جهات القطاع العام هي الأكثر شفافية ووضوحاً بل ومصداقية بين مختلف الجهات ولا سيما الخاصة منها ومن ثم المشتركة لأنها تعلن ما لديها وما بين يديها في حين أن تقرير واحد عن نتاج عمل جهة خاصة لم نقرأ حتى اليوم لعدم وجود تقارير نهائية لعمل تلك الجهات باستثناء تلك المدرجة في سوق الأوراق المالية أو المملوكة بأسهم لعموم المساهمين وهنا نكون قد خرجنا بالعمومية من الخصوصية. المشكلة أن نتاج عمل الجهات الخاصة يبقى لديها أو لدى جهة تخصصية كالدوائر المالية وحتى الجمارك لا تملك إلا قيم ما استورد ولا تعرف عن أرباح البيع أو التوزيع شيئاً. في إطار ذلك ينهض السؤال عن الفائدة التي تجنيها كل الجهات ذات الصلة من عدم التزام القطاع الخاص أو إلزامه بإعلان نتاج عمله في حين يمكن لهذا الإعلان أن يفضح حقيقية الأرباح التي يجنيها التجار والصناعيون وبينهما المستوردون لأن الربح يُتبع بسؤال عن ضريبته المدفوعة وكيفية تحقيقه، أي يسأل عن هامش الربح الذي حققه ليراكم هذا المجموع من الأرباح. أما القول بتقرير يتضمن الخسارة فتلك سذاجة تُكشف بسؤال عن سبب الاستمرار رغم الخسارة على اعتبار هذه الشركة أو تلك المؤسسة الخاصة ليست جمعية خيرية أو تكية. حق للمواطن أن يعرف من ربح من جيبه ومن نهبه ومن سرق ما بقي في جيبه من ثمن قوت أولاده اللهم إلا إن كان إخفاء أرقام الأعمال تلافياً لإظهار الأرقام وما يستتبعها من أسماء.
|
||||||||||||||||||||||||||
