وقد تمحورت مقترحاتها في قطاع الصناعة والطاقة على ضرورة تقديم حلول علمية لاستخدام الطاقات المتجددة للمساهمة في تشجيع المواطن في استخدام واستثمار هذه الطاقات في ظل انحسار الإنتاج النفطي والغازي إلى مستويات دنيا، إضافة إلى القيود المفروضة على تصدير المشتقات النفطية إلى سورية، ودعت من خلال هذه المقترحات إلى التعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة للاستفادة من مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الأمواج البحرية وغيرها من أنواع الطاقة المتجددة إضافة إلى تقديم الحلول في مجال رفع كفاءة الطاقة للأبنية في مرحلة إعادة الإعمار واعتماد الأساليب المُثلى للعزل الحراري واستخدام النظام الشمسي لتأمين الحمل المطلوب من تدفئة ومياه ساخنة واستخدام البرمجيات المتقدمة في إدارة الطلب على الطاقة متعددة المنابع الكهربائية وتفعيل دور الطاقات المتجددة في منظومة التغذية الكهربائية السورية واعتماد نظم قراءة العدادات بشكل آلي في شبكات توزيع الطاقة في سورية واستخدام أنظمة نقل التيار المتناوب المرنة لتحسين أداء نظم القدرة الكهربائية.
كما طرحت جامعة دمشق ضمن مقترحاتها توطين الصناعات النسيجية الحديثة كالأقمشة التقنية والطبية ودعمها وتطويرها ودعم المنشآت الصناعية المتضررة وإعادة تأهيلها وتقديم الحلول لإعادة استثمار تجهيزاتها ضمن الحدود الدنيا من التكلفة وبأقل وقت ممكن وضبط التجهيزات الهندسية وأنظمة القياس والاختبار المستخدمة في المنشآت الصناعية ومعايرتها وتأمين متطلبات المشاريع الصناعية والزراعية من المياه في هذه المرحلة في ظل انحسار مستويات المخزون المائي الوطني وذلك من خلال تطوير تقانات معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل باعتبارها مورداً مهماً في هذا المجال ، وإعادة تأهيل أنظمة التبريد والتكييف في المنشآت الصناعية بشكل يضمن الحد من هدر الطاقة وزيادة كفاءة تلك الأنظمة .
وضمن إطار قطاع الزراعة دعت جامعة دمشق إلى إعداد الأبحاث التي تسمح بتحسين مردود المنتجات الزراعية وتأمين بدائل محلية للبذار التي يتم استيرادها من الخارج للمساهمة في تخفيض كلفة هذه البذار وتوفير القطع للازم لعمليات الاستيراد والقيام بدراسات مسحية لتقييم واقع الآفات والحشرات التي تكاثرت في المناطق المتضررة نتيجة انحسار استخدام المبيدات وغياب العناية الصحية وتراكم النفايات وتقديم الحلول العملية للتعامل معها والحد من أثارها والقيام بدراسات مسحية لتقييم صلاحية التربة في المناطق المتضررة للزراعة واعتماد أساليب إعادة تأهيل التربة التي انخفضت صلاحيتها للزراعة وتقديم الخبرات والمشورة للمشاريع والمؤسسات الحكومية الزراعية المتعثرة وإجراء دورات لإعادة تأهيل العاملين في القطاع الزراعي وإعادة تشغيل وتأهيل المخابر ذات الأغراض الزراعية والسعي لإجراء الكثير من التحاليل المخبرية للتربة والأعلاف والمواد الغذائية .
وعلى صعيد القطاع الطبي اقترحت جامعة دمشق إجراء مسح لوضع خريطة التجهيزات الطبية عالية التقنية ذات رأس المال الكبير على المستوى الوطني لضمان الاستثمار الأمثل لهذه التجهيزات وتجنب استنزاف رؤوس الأموال في تركيز عدد كبير منها في مناطق محددة وافتقار مناطق أخرى لها وضبط ومعايرة التجهيزات الطبية وأنظمة القياس والاختبار المستخدمة في المراكز الصحية وتقييم واقع المشافي في سورية ووضع الخطط لإعادة تأهيلها وإعداد الوسائل اللازمة والفعالة في إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها البلاستيكية منها والمعدنية والورقية والخشبية وإعادة تأهيل التجهيزات الطبية .
وفي مجال البيئة طالبت الجامعة بوضع الأسس والمعايير البيئية الواجب اعتمادها في عملية إعادة الإعمار وكذلك في المنشآت الصناعية والحيوية بشكل يضمن سلامة البيئة ودراسة تلوث التربة وإعادة تأهيلها للزراعة ودراسة تلوث المياه الجوفية والسطحية وإعادة الغطاء النباتي الطبيعي أو المزروع بناء على دراسات بيئية .