ويواجه فياض مأزقاً كبيراً حيث ترزح الأجهزة الأمنية تحت الفساد وفقدان السلطة المركزية وهو ما انعكس في فشلها الذريع أمام مقاتلي حماس في قطاع غزة.
أما كتائب الاقصى,التي لعبت دوراً بارزاً في القتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي, فتتعرض عناصرها لاعتقالات واغتيالات من جانب الجيش والقوات الأمنية الإسرائيلية, ولم تتورط الكتائب إلا بشكل محدود في القتال مع حركة حماس, لذلك فهي لا تزال تحظى باحترام ومهابة في الشارع الفلسطيني.
وبطبيعة الحال, فإن أي محاولة يقوم بها سلام فياض لتوحيد الأجهزة الأمنية ستكون صعبة للغاية وربما مستحيلة في ضوء حالة الوهن والاضطراب السائدة حالياً.
ومن جانبها, بدأت حكومة اولمرت تطالب حكومة فياض بضبط الوضع الأمني بنسبة 100% رغم إدراكها أنها هي نفسها غير قادرة على تحقيق هذه النسبة, ودون أن تعرض مغريات ذات مغزى باستثناء اطلاق سراح 250 معتقلاً من عناصر حركة فتح ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء.
وحتى مطالب تبدو بسيطة مثل شطب اسماء بعض المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من عناصر كتائب شهداء الاقصى مقابل دمج الكتائب في الأجهزة الأمنية الرسمية أخذت نقاشاً طويلاً.
وبدلاً من تسهيل الأمر نرى المطالب المضادة مثل ضرورة مصادرة الاسلحة غير المرخصة ومقاتلة عناصر الجهاد الاسلامي وحماس في الضفة الغربية, بل تتخطى ذلك إلى طلب مشاركة وانخراط مقاتلي كتائب الاقصى في هذه العمليات بينما تمتنع إسرائيل عن إزالة الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية وتردد مؤخراً بأن إسرائيل لا تفكر في إزالة أي من هذه الحواجز لكن قد تعهد في مرحلة لاحقة للقوات الأمنية الفلسطينية بإدارة بعض منها.
وفي الوقت نفسه, تتواصل حركة الاستيطان في الضفة الغربية على نحو متسارع, وكذا الأمر بالنسبة لبناء الجدار الفاصل الذي يلتهم نسبة كبيرة من أراضي الضفة.
هذه إذاً بعض العناصر التي قد تحبط السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تكتمل من خلال الضغوط التي تمارسها إسرائيل مباشرة على السلطة الفلسطينية من أجل مواصلة رفض الحوار مع حركة حماس.
والواقع أنه من بين قادة السلطة الفلسطينية وقادة معظم دول المنطقة وطبعاً في أوروبا وأميركا وإسرائيل, لا تتلقى حماس دعماً سوى من مصدر واحد هو الشعب الفلسطيني.
من الواضح اليوم لأي فلسطيني أنه إذا لم تكن حماس في اللعبة لن يكون هناك أي لعبة, ولن يكون أبي مازن قادراً على إنجاز اتفاقية مع إسرائيل دون اتفاقية مع حماس أولاً ويجب على أبو مازن والمجلس التشريعي الاتفاق مع حماس دون الاتكال على مساعدة إسرائيل عبر الحصار أو الاغتيالات أو سياسات التجويع التي تقودها حكومة إسرائيل.