|
|
الإصلاح الاقتصادي والتقاعد المبكر اقتصاديات وكذلك افتقاد الكوادر المؤهلة لإنجاز هذه المهام بما يلزم من فاعلية وإتقان, وكان من جملة المشكلات الأساسية التي واجهت عملية الإصلاح ضعف العمل المؤسسي وفقدان المنهجية في العمل, وتشابك المسؤوليات وتراجع الإحساس بالحافز لدى البعض في الإدارة لأداء ما هو مطلوب منه, وما ذكر هو أعراض لمشكلات بنيوية تعاني منها الإدارة العامة في سورية لابد من التعاطي معها كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي. لابد من التأكيد أولاً على أنه ومع الانتقال من نظام التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق فإن هناك اختلافاً كبيراً في دور الدولة في الاقتصاد وهو ما يتطلب إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الإدارية العامة لتستطيع القيام بدورها في النظام الاقتصادي الجديد, وبدون ذلك يصعب تصور نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي. يتطلب إصلاح الإدارة العامة إعادة النظر في مفهوم الوظيفة العامة وخاصة إصلاح النظام الإداري بشكل عام, لذلك من الحري أن تبدأ عملية ممنهجة واضحة للإصلاح الإداري وبما ينعكس إيجاباً على الأطراف المعنية ومنها الإدارة والموظف على حد سواء, وقد طرح في السنوات الماضية موضوع التقاعد المبكر كأحد الوسائل للتعاطي مع متطلبات الإصلاح الإداري, وفي كل أنحاء العالم وعندما يكون هناك إعادة هيكلة في المؤسسات, يظهر فائض في العمالة في بعض المؤسسات ونقص في الكوادر في مؤسسات أخرى, وللتعاطي مع هذه المشكلة تتم عملية تقييم للعاملين في المؤسسات في ضوء المهام الملقاة على عاتق هذه المؤسسات وبعد تحديد الاحتياجات من الكوادر, تتم إعادة تأهيل للكوادر الفائضة من جهة للتمكن من سد النقص في الحاجة للكوادر الجديدة كلما كان ذلك ممكناً, لكن هناك حالات لا يمكن التعاطي معها إلا عبر عملية التقاعد المبكر, يوفر التقاعد المبكر حلاً متوازناً للإدارة من جهة وللمستفيدين منه, فمن جهة يتيح للإدارة تجديد نفسها والقيام بمهامها ومسؤولياتها بشكل أفضل, وربما يوفر المبلغ الذي يحصل عليه بعض المستفيدين من التقاعد المبكر بداية لمشاريع صغيرة تفتح فرصاً جديدة للعمل, لكن يتطلب قانون التقاعد المبكر موارد مالية لابد من توفيرها وهذا يتطلب دراسة متأنية لتحديد كيفية تأمين هذه الموارد. *خبير مالي مصرفي
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
