|
|
مرســــوم بزيــــادة تعويضــــات أعمــــال الامتحــــانات العــــامة.. وزير التربية لـ «الثورة»: أحــــد الأركان الأساســـية لتطــــوير العمــلية التربوية الثورة - خاص
وفي تصريح خاص لـ» الثورة « أمس قال الدكتور هزوان الوز وزير التربية إن الزيادة في التعويضات التي طالها المرسوم هي وفق الآتي : مئة ليرة عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد النظرية واختبارات الترشح لامتحانات الثانوية العامة ومناقشة السلالم وتوزيع الدرجات وفحوص المقابلة وتحضير المواد الأولية للامتحانات العملية في الدورة الأولى ومئة وخمسون ليرة سورية في الدورة الثانية. مئة وعشرون ليرة عن كل ساعة عمل يقوم بها المشرفون الإداريون ورؤساء وأمناء سر مراكز الامتحانات ورؤساء لجان الامتحانات العملية وأعضاؤها في الدورة الأولى ومئة وثمانون ليرة سورية في الدورة الثانية. وفيما يتعلق بالأعمال الإدارية بين وزير التربية أن المرسوم يمنح مئة ليرة عن كل ساعة عمل من أعمال التسجيل والتدقيق وغيرها من الأعمال الإدارية المتعلقة بالامتحانات العامة في الدورة الأولى ومئة وخمسين ليرة في الدورة الثانية، وهناك تعويضات عديدة حددها المرسوم تتعلق بالتصحيح ووضع الأسئلة ومنح تعويض إضافي نسبي أو مقطوع للعاملين والمشاركين في الأعمال الإدارية للامتحانات العامة والمواد المتممة واختبارات الترشح وتهيئة وتحضير وتجهيز أوراق وأسئلة الامتحانات العامة وطباعتها وسحبها وتغليفها وإعداد النتائج على ألا يزيد عن ثلاثين ألف ليرة في كل دورة امتحانية. كما حدد المرسوم تعويض كل جلسة من جلسات اللجنة العامة للامتحانات للنظر في عقوبات الطلاب لكل من أعضاء اللجنة والمشاركين فيها في كل دورة امتحانيه بخمسمئة ليرة. وأضاف: إن هذا المرسوم الذي زيدت بموجبه تعويضات العملية الامتحانية بمختلف مسمياتها يعد أحد الأركان الأساسية للعملية التربوية لكون الامتحانات ولاسيما العامة منها تأتي في مقدمة عملية التقويم لهذه العملية بل لنقل تمثل الجانب الأهم منه. وقال وزير التربية: إن صدور هذا المرسوم إنما يأتي ليشجع العاملين في أعمال الامتحانات وتقديراً لجهودهم المبذولة لكون أي نظام تربوي ناجح لابد أن يقدم للقيمين على عملية نجاحه ما يستحقون من تعويضات كي يعطي نتائج تعليمية أفضل في ظل ظروف يعيشها المعلمون والمدرسون، وهذا بالضرورة سينعكس على نتائج الطلبة التربوية، والمرسوم جاء انطلاقاً من أهمية التقويم ( ولاسيما الامتحانات العامة) باعتبارها أحد الأركان الأساسية للعملية التربوية، فكانت زيادة الرسوم لامتحانات الشهادات العامة، واختبارات الترشح للتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، بموجب القانون رقم /25/ لعام 2014م، حيث تضمن في أحد أسبابه الموجبة إشارة إلى إمكانية زيادة التعويضات الامتحانية للزميلات والزملاء المكلفين بالأعمال الامتحانية واختبارات الترشح ما يسهم في تهيئة بيئة امتحانية على نحو أفضل، بالإضافة إلى الأعباء التي يتحملها المصحح والمراقب والقائمون على الأعمال الامتحانية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
