|
|
أكذوبة واشنطن.. والتصفيق الأوروبي لتمزيق «الاتفاقات» موندياليزاسيون فإن الشكوى هذه تفتح الطريق أمام فرض عقوبات على طهران من خلال منظمة الأمم المتحدة وتشير إلى انضمام أوروبا إلى الحملة الأميركية ضد إيران ماينذر باندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط. تصرفات الدول الأوروبية حيال إيران هو استفزاز سافر يدافع عن العدوان الأميركي بدعوى التحلي بالدبلوماسية، فكل من برلين ولندن وباريس التزمت الصمت عندما كانت واشنطن على وشك قصف إيران بعد إسقاط مسيرة أميركية اخترقت الأجواء الإيرانية، وبعد اغتيال القائد قاسم سليماني في بغداد، بل استنكرت ردود الفعل الإيرانية على الممارسات الأميركية، بما فيها نقض الاتفاق النووي، وخطة العمل الدولية المشتركة بطريقة مخادعة، وأظهرت إيران كدولة تسعى للتهديد النووي. قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل:»لم نقبل الحجة التي قدمتها إيران لوقف -ولو جزئياً- متابعة تعهداتها حسب خطة العمل الدولية»، مذكراً بالمباحثات مع إيران التي جرت في تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين. وأضاف: «بدلاً من الرجوع خطوة إلى الوراء، اختارت إيران تقييد استخدام التدابير الواردة في خطة العمل، وقد أعلنت في 5 كانون الأول الحالي أنها لن تلتزم بـ «البند الأخير الأساسي المطروح في الاتفاق، وهو معرفة العدد الإجمالي لأجهزة الطرد المركزية». التأكيد القائل إن إيران على وشك صناعة قنبلة ذرية لا أساس له من الصحة، وان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ظلوا في إيران لمراقبة المراكز النووية. وإيران لم تتخل عن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها. في هذه الأثناء، تكرر الولايات المتحدة نفس الممارسات غير الشرعية قبل اجتياح العراق عام 2003، ورفضت القوى الأوروبية آنذاك عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما اليوم فهي تنضم إلى حملة المزاعم الباطلة التي تروجها أميركا وإسرائيل بأن إيران هي قاب قوسين أو أدنى من صناعة سلاح نووي. الجزء الأكبر من التصريح الأوروبي حول آخر المستجدات بشأن الاتفاق النووي كرس للتقليل من خطورة ما يجري، فما ورد فيه هو»الأسف» على الرفض الأميركي للاتفاق النووي الموقع مع إيران، طارحين أنفسهم أي الأوروبيين كمدافعين عن السلام، بالإصرار على القول إن أوروبا تريد «سراً» إنقاذ الاتفاق النووي في حين تستعد لطرحها جانباً والتخلي عنها. لقد أكدوا:»إننا نحن الدول الثلاث لم ننضم إلى حملة ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، وتصرفنا بحسن نية تجاه الهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق على أمل التوصل إلى حل للخروج من المأزق عن طريق الحوار الدبلوماسي البناء، والبقاء ما أمكن ضمن هذا الإطار، إننا نأمل أن تعود إيران إلى الالتزام بتعهداتها الواردة في خطة العمل الدولية المشركة». إنها نسيج من الأكاذيب تدحضها مطالباتهم العلنية للتخلي عن الاتفاق النووي ومساندة ممارسات ترامب ضد إيران. ففي حين كان التصريح الأوروبي قيد الإعداد والتحضير، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على أوروبا التخلي عن خطة العمل الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى التفاوض على أساس «اتفاق ترامب» مع إيران. وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني قال جونسون:»إذا ما أردنا التخلص من الاتفاق، علينا استبداله، لنستبدله باتفاق ترامب وهذا ما يجب أن نعمل عليه بالتفاوض معه». تعتمد استراتيجية ترامب في»التفاوض» على التهديد أو القيام بأعمال حربية، كاغتيال مسوؤلين إيرانيين كبار، والتلويح بضربات جوية، ويأمل الذين وقعوا على التصريح المشترك مؤخراً بممارسة «أقصى الضغوط»-أي احتمال شن حرب على إيران. استنكرت موسكو التصريح الأوروبي، وفندت تأكيدات أوروبا بأنها على»تشاور مستمر» مع روسيا والصين، وصرح وزير الخارجية الروسي في بيان أصدره بالقول:»لم نستبعد أن تؤدي الممارسات المتهورة للأوروبيين إلى تصعيد جديد يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني». إن التهديدات الأميركية والأوروبية ضد إيران تشكل تهديداً خطيراً يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه لنشوب حرب عالمية «حرب أميركية-أوروبية» من شأنها أن تورط روسيا والصين، كتلك الحرب بالوكالة التي خاضها حلف شمال الأطلسي في سورية عام 2011.في كانون الأول الماضي أجرت السفن الروسية والصينية مناورات مشتركة مع البحرية الإيرانية في المحيط الهندي، وتؤكد طهران أنه لا يمكن عزل روسيا والصين عسكرياً، وهما حليفان يملكان السلاح النووي. واشنطن تعد العدة لتصعيد العمليات العسكرية، ففي معهد هوفر صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو:أن اغتيال سليماني يشكل جزءاً من «استراتيجية أوسع» تهدف إلى»استعادة الردع» ضد روسيا والصين وهذا يبدد أكذوبة ترامب التي روجها بأن اغتيال سليماني كان لمنع هجمات ضد السفارات الأميركية.
|
||||||||||||||||||||||||||
