|
|
اقتصاد المعارض الكنز فقد استحضرت مجدداً السمعة الطيبة للمنتج السوري من جهة، ومن جهة أخرى أمنت إيرادا لا بأس به لخزينة الدولة من العملة الأجنبية. لا شك أن صناعة المعارض تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية في البلد وثمارها الاقتصادية يصعب حصرها، فعلاوة على قدرتها على توفير فرص العمل الدائمة والمؤقتة نجدها أيضا قطاعاً لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، ففي كندا تبلغ عوائدها 32 مليار دولار سنوياً ويعمل بها أكثر من مليون موظف. ولذلك كانت المعارض دائماً ظاهرة اقتصادية إيجابية لكونها تسهم بشكل فاعل بالنمو الاقتصادي الوطني، فضلاً عن كونها تروج للصناعات الوطنية، وتقوي قنوات التواصل بين الزائر والعارض، إذ تتيح المجال لالتقاء المستثمرين ورجال الأعمال. المطلوب اليوم من قطاع المعارض خطوات ملموسة في مجال تأصيل وتوظيف هذه الصناعة في سورية، بإعتبارها قطاعاً منتجاً لا قطاع مكملاً. ومؤشرات تعافي الاقتصاد السوري وعودة المعارض الداخلية، ستنعش الطلب وتحرض النشاط في الكثير من القطاعات، ما يعني أن هذا الزخم سيمنح هذا القطاع الرافعة الرئيسية لجني الثمرات الاقتصادية، ثمرات تمثل مخرجات ربحية حقيقية. الخطط التي رسمتها المؤسسة العامة للمعارض، لابد أن تترجم على أرض الواقع لإعطاء قيمة مضافة للصناعة الوطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولاسيما أن تجربة بعض الاتحادات في إقامة معارض أعطت نتائج إيجابية من جهة الترويج للمنتج المحلي ومن ثم تسويقه ليعود بالنفع على جميع حلقات السلسلة بدءاً من المنتج وانتهاء بخزينة الدولة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
