تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


في ندوة «الجودة وأزمة الإدارة».. وزير الصناعة: طريقنا طويل لاستكمال مؤسسات البنية التحتية للجودة.. عطية: مجتمــــع المــؤسســــات قـــــادر علــــى مــواجهــــــة الأزمــــات

دمشق
اقتصاد
الثلاثاء 26-11-2013
وفاء فرج - ميساء العلي

تناولت الندوة الوطنية السابعة عشرة للجودة التي أقامتها الجمعية العلمية السورية للجودة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والبرنامج الوطني للجودة وبمناسبة اليوم الوطني للجودة في سورية موضوع

«الجودة وأزمة الإدارة» وكيفية الخروج منها وما يواجه عملية تطبيق الجودة على كافة المستويات الإدارية والإنتاجية ولاسيما داخل مؤسسات القطاع العام.‏

وأكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أهمية التزام الإدارة العليا بالجودة , وإدارة الموارد البشرية إدارة علمية مع التدريب المستمر , وتحديد العلاقة بين المسؤوليات والصلاحيات , إضافةً إلى الشفافية والنزاهة في العمل الإداري والعمل المؤسساتي وتقييم الأداء ونظم دعم القرار‏

مشيرا الى إيلاء القيادة في سورية اهتماماً متميزاً بالإدارة انطلاقاً من دورها في البناء والركيزة الأساسية لدفع عجلة الانجاز ولكونها المحرك الأساسي للعمل والمؤشر الذي يستخدم لضبط الأداء.‏

وبين طعمة بأن أهمية الإدارة تزداد في بلد يتعرض لتحديات فرضت عليه واقعاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً جديداً فكان لزاماً على الإدارات بمختلف مستوياتها أن ترتقي لمستوى التحديات فتطور منهجيتها لتتغلب على المعوقات من أجل حشد الطاقات والموارد واستثمارها الاستثمار الأمثل لتحقيق أعلى مردود وأفضل نتائج من خلال إدارة تعتمد مفهوم الجودة الذي يعد ثقافة فكرية تعمل على تحضير الاقتصاد والمجتمع السوري لمتطلبات المرحلة الانتقالية في العلاقات الدولية الاقتصادية التي تتسم بالمنافسة الحادة في ظل قوانين عولمة التجارة فأضحى الكم المعرفي و الإنتاجي هو معيار تمايز الدول .‏

وأشارالوزير طعمة الى ضرورة توفير متطلبات تحقيق الجودة بما يهيئ قطاعات الاقتصاد السوري للاندماج بالاقتصاد العالمي مشيرا الى ما أقرته الحكومة في هذا المجال لوثيقة السياسة الوطنية للجودة كخطوة أساسية لدعم منظومة الجودة لوضع الأسس الرئيسية لإعادة هيكلة البنية التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل المؤسسات والفعاليات الرئيسية في مجالات الجودة بما يهيئ لتوفير بنية تحتية للجودة متوافقة مع المتطلبات الدولية وقادرة على توفير الدعم للاقتصاد لمواجهة واقع الانفتاح التجاري الذي يتطلب الالتزام بالمواصفات الدولية وإثبات هذا الالتزام من خلال نظام الاعتماد والمكونات الأخرى الى جانب توفير التمويل اللازم لبرنامج تعزيز الجودة .‏

وقال طعمة لابد أن نعترف أنه مازال أمامنا طريق ليس بالقصير لاستكمال مؤسسات البنية التحتية للجودة والارتقاء بها إلى المستويات الفضلى للأداء والممارسة, مشيرا إلى ن على وزارات الدولة مسؤوليات تصب نتائجها في بناء منظومة فعالة للجودة معتبرا ان التنسيق والتعاون والتشاركية والتخلص من الازدواجية والتفرد مؤشرات على فعالية هذه المنظومة وكفاءتها لبناء هذه المؤسسات الى جانب السعي لإدخال الجودة ضمن الأولويات الوطنية وطرح التوصيات العملية واقتراح الخطوات التنفيذية وفق خطة عمل تشمل كافة المعنيين .‏

واوضح أن عملية بناء سورية تتطلب أعلى مستويات المسؤولية والمساءلة والمحاسبة , وستكون البنية التحتية للجودة عوناً للدولة والمواطن على ترسيخ القواعد العملية, لذلك من الضرورة ان تتكامل مخرجات البرنامج الوطني للجودة مع المكونات الأخرى لبرنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي والانتقال بسورية إلى اقتصاد متين مستدام يرعى مصالح الوطن والمواطن .‏

من جهته رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة اللواء المهندس سليمان عطية اشارإلى موافقة الحكومة على تخصيص يوم للاحتفال للجودة إدراكاً منها لاهمية نشر ثقافة الجودة على المستوى الوطني وتنمية مفاهيم الجودة وتبادل الخبرات في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية والتعليمية والصحية والحكومية للارتقاء بالاداء الى مستوى التحديات‏

وأشار اللواء عطية الى أن شعار الندوة حول الجودة و ازمة الادارة اليوم يتناسب مع الواقع الراهن ويتطلب استراتيجية جديدة للخروج من أزمة الإدارة تتضمن الطرق السليمة لتجاوزها عبر تحفيز المؤسسات السورية على تبني انظمة ادارة الجودة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التطوير الاداري وبناء مجتمع مؤسساتي قادر على مواجهة الأزمات وتقديم المقترحات اللازمة لتحصين الادارات من الأزمات .‏

و قال ان تفادي الأزمة قبل وقوعها هي الأساس الصلب الذي يجب ان يقوم عليه نظام ادارة كفوء وفعال فالمفترض في نظام الادارة ان يكون اولاً نظاماً وقائياً آخذاً بعين الاعتبار جميع المشاكل التي يمكن ان تقع .‏

ورأى الدكتور المهندس مروان رجب أن الأزمات تدفع إلى التفكير بصورة جدية في كيفية الوقاية منها ومواجهتها والتعامل معها بشكل فعال للوصول الى ما أمكن لمنع حدوثها أو إلى الحد من النتائج السلبية لها والاستفادة إن أمكن من نتائجها إيجابيا .‏

ودعا الى تفادي الأزمة قبل وقوعها لاعبر إحداث نظام وقائي يرسم طرائق للحل فوراً بالاضافة الى البحث بعمق عن أسباب الازمنة الكامنة والمحتملة وإيجاد أفضل الحلول لمعالجة هذه الأسباب لمنع تكرارها وتقييم الحلول والتأكد من فعاليتها .‏

بدوره أكد الدكتور معن الحوراني ضرورة التزام الإدارة العليا بالجودة من خلال تطبيق الآيزو 9001 اضافة الى إصدار أوامر أو مراقبة أنشطة حيوية ، والالتزام بالتواجد اليومي أثناء العمل والحزم في تحقيق الأهداف وربطها بشكل وثيق مع مراقبة العمليات والتدقيق الداخلي بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لعمليات التطبيق والتشجيع الدؤوب لكل الأعمال المنجزة كالدراسة والتخطيط والتنفيذ والاقتراحات ذات الصلة الوثيقة بالنظام ويكون هذا التشجيع بشكل مكافآت وترقيات للأفراد القائمين بهذه الأعمال .‏

وأكد الباحث محمد عميد الحداد أهمية إدارة الموارد البشرية وتحديد احتياجها للتدريب بعد تحديد مستوى أداء العاملين ونقاط الضعف نوعاً و كماً لديهم لرسم سياسة البدائل ثم رسم خطط التدريب لردم الفجوات وبعد ذلك مراقبة الأداء لقياس تحقيق فعالية التدريب.‏

أما المهندس حسين حجازي فلفت إلى أن أغلب مشاكل العمل هو عدم وضوح المسؤوليات والصلاحيات ما يتطلب تحليل عمليات المؤسسة وتحديد المسؤول عن هذه العملية والصلاحيات اللازمة له للقيام بالعملية وربط هذه العملية مع العمليات الأخرى لرسم المسؤوليات والصلاحيات منبها الى ضرورة عدم التداخل في المسؤوليات والصلاحيات او وجود فجوات فيها.‏

من جهته بين الباحث مصطفى الأغبر ان عملية اكتشاف سوء او حسن الادارة يمكن قياسها من شكاوى الزبائن ووجود حالات عدم المطابقة وظهور السلبيات مع ارتفاع في مستوى الهدر والضعف في مقاييس أداء العمليةما يتطلب وضع أولويات للأهداف الإستراتيجية والعملية و رسم خطط لتحقيق أهدافها ومراقبة تنفيذ هذه الخطط‏

اما الدكتورة رجوة جبيلي فأكدت اهمية قيام المؤسسات بتحدد وادارة العوامل البشرية والفيزيائية لبيئة العمل اللازمة لتحقيق مطابقة المنتج أو الخدمة وادراك حالات الطوارئ المحتملة وتقييم مخاطر تعرض المنتجات لأفعال محتملة من التخريب او التخريب أو الإرهاب ما يتطلب وضع معايير وقائية مناسبة إضافة إلى وضع خطة للطوارئ المحتملة والتدريب عليها بشكل دوري حسب احتمالية الحدوث وقياس فعاليتها وأداء مستوى التجاوب معها.‏

من جهته سهيل سعيد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قال للثورة :الأزمة شاملة وعامة في كل المفاصل الحياتية وكان لها بذور قديمة تفاقمت خلال الفترة الحالية ومهما قمنا بندوات لتشخيص الأزمة قد يساعد ذلك في إطلاع المواطن السوري على مايجري لكن لن يسهم في الحل .‏

وأضاف سعيد عنوان الندوة يركز عل إدارة الأزمة وهي موجودة في إدارة المنزل والمجتمع ومتصلة ببعضها البعض .‏

** ** **‏

تفاهم بين الصناعة والزراعة في‏

إطار تنفيذ وثيقة البرنامج الوطني للجودة اليوم‏

توقع وزارتا الصناعة والزراعة اليوم على مذكرتي تفاهم في إطار العمل على تنفيذ وثيقة البرنامج الوطني للجودة المعتمدة بموجب كتاب لرئاسة مجلس الوزراء وذلك وفقاً لتوجهات الحكومة بدعم وتطوير القطاعات الإنتاجية وتوفير حزمة الخدمات الداعمة فنياً لهذه القطاعات والتي يعتبر القطاع الصناعي والزراعي من أبرزها بالإضافة للالتزام الحكومي ببناء المؤسسات وإعداد وتطوير البنية التحتية للجودة.‏

وتتضمن مذكرة التفاهم الأولى بين الزراعة والإصلاح الزراعي - مديرية مكتب الإنتاج العضوي والمركز السوري لخدمات الاعتماد ممثلاً برئيس مجلس إدارة المركز ووزارة الصناعة بناء على الرغبة المشتركة بين الطرفين في وضع أسس لتفعيل وتطبيق الأنظمة والقوانين التي تعنى بشؤون الإنتاج العضوي وتنظيمه والرقابة على منظومته في الجمهورية العربية السورية وتطوير هذا المجال وتوفير مقومات نجاحه وتأمين مستلزماته للنهوض بالزراعة العضوية وفق المعايير والمتطلبات الدولية بما ينعكس على رفع دخل المزارعين والمنتجين العضويين وبالتالي زيادة الدخل الوطني ، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات العضوية السورية وتشجيع إنتاج منتجات عضوية طبيعية وصحية خالية من المواد الكيميائية وبهدف تحسين آفاق الاستثمارات الإنتاجية والتسويقية للمنتجات العضوية لدى القطاعات المختلفة مما يزيد فرص تنمية الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.‏

كما يتم توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي- مديرية مكتب الإنتاج العضوي والبرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة المنفذ من قبل وزارة الصناعة ،والذي يعكس عمل الوزارة على توفير احتياجات القطاع الإنتاجي من الخدمات الداعمة في مجال الجودة وفقاً للاشتراطات الدولية، حيث تصب نشاطات البرنامج بشكل كبير في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد السوري بقطاعاته المختلفة، بالإضافة لضمان أمن وسلامة المستهلك السوري .‏

ويأتي مضمون الاتفاق ضمن مذكرتي التفاهم بناءً على الرغبة المشتركة بين الطرفين في وضع أسس التعاون لتفعيل وتطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات التي بممارسات البنية التحتية للجودة من وضع للمواصفات والتشريعات الفنية وعمليات الاختبار والتفتيش ومنح الشهادات بما يتفق والممارسات الدولية المقبولة في هذه المجالات.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية