الإعداد لأتمتة الجانب الجزائي من العمل القضائي انطلاقاً من عدلية ريف دمشق
دمشق محليات الثلاثاء 26-11-2013 علي إسماعيل أكد معاون وزير العدل لشؤون المعلوماتية القاضي تيسير الصمادي في تصريح خاص «للثورة «أن الوزارة الآن بصدد مناقشة أتمتة الجانب الجزائي الذي يعنى بالعقوبات والجرائم ومعالجتها
وغير ذلك من الأمور التي تدخل في الجانب الجزائي وذلك بعد أن أعلنت سابقاً عن البدء بمشروع أتمتة الجانب المدني القضائي من فترة قريبة وحددت البدء بأتمتة عدلية ريف دمشق بالدرجة الأولى ثم دمشق خلال ثلاثة أشهر ثم إلى ستة محافظات.
وقال الصمادي إن البرنامج في طور التنفيذ المادي كشبكة وتجهيزات حاسوبية وهي متوفرة عبر التعاون مع أطراف وطنية تتمثل بالمعهد العالي للتكنولوجيا العلوم التطبيقية، وقد قامت الوزارة بالتوقيع مع شركات الاتصال الخلوي سيريتل وإم تي إن بهدف ابلاغ أطراف الدعوة بالرسائل النصية لتسهيل عمل المواطن والوزارة بطريقة حضارية تتفق مع العمل الحضاري الذي تنتهجه وزارة العدل في أتمتة العمل القضائي.
يذكر أن وزارة العدل تقوم بمشروع تطوير العمل القضائي في عدة مجالات أبرزها أتمتة العمل القضائي والإداري بشكل كامل لتسهيل عمل المواطن وتحصين الثبوتيات القضائية والتخلص من العمل الورقي، وكان الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل قد أعلن أنه في نهاية الـ2014 سيكون العمل القضائي والإداري مؤتمت بشكل كامل.
|