|
|
لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارات الإعلام والعدل و النقل لعام 2014 دمشق ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس تقرير وزارة النقل حول الرؤى المستقبلية للوزارة في اطار خطتها الاستثمارية للعام 2014 والبالغة 14.519 مليار ليرة سورية وأسباب انخفاض نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسات التابعة لها خلال العام الحالي واليات تجاوز معوقات تنفيذ مشاريعها.
وأشار رئيس اللجنة حسين حسون خلال الاجتماع إلى ما تعرض له قطاع النقل كغيره من القطاعات من تخريب وتدمير الطرق والجسور والسكك الحديدية بشكل ممنهج من قبل المجموعات الارهابية الاجرامية لافتا إلى اهمية هذا القطاع في اساس البنية التحتية للاقتصاد الوطني. من جهتهم دعا أعضاء اللجنة إلى وضع استراتيجية واضحة لاعادة ما خربته المجموعات الارهابية المسلحة وارشفة الاضابير في مديريات النقل منعا للتزوير وخاصة في الاماكن التي تشهد توترا وتعويض المواطنين الذين تضررت الياتهم اضافة إلى ايلاء الاهتمام بمؤسسة النقل الداخلي واعادة الحياة لها لانها تلامس المواطنين. وطالب اعضاء اللجنة باتخاذ الاجراءات الرادعة بحق اصحاب القوارب الذين يقومون بزيادة الاجور وعدد الركاب إلى جزيرة ارواد وزيادة عدد عربات القطار بين طرطوس واللاذقية ودعم قطاع النقل بما ينعكس على الوطن والمواطن وتوضيح أسباب التأخير في تنفيذ عدد من مشروعات النقل الطرقي. واكد وزير النقل الدكتور محمود سعيد ان الوزارة تضع خطة استراتيجية للنقل الداخلي لمرحلة ما بعد الازمة عبر عدة مشاريع حيوية اهمها قطار الضواحي في دمشق وفيه اربعة فروع لربط مركز المدينة بمطار دمشق الدولي مرورا بمدينة المعارض وقصر المؤتمرات وهي نقطة التقاء لشبكة الخطوط الحديدية القادمة من شمال وغرب وشرق سورية ومن جنوبها والفرع الثاني التقليدي الغربي الذي ينطلق من مركز المدينة محطة الحجاز باتجاه المصايف الغربية نظرا لاهميته في نقل الركاب والسياحة واضافة إلى ان هناك فرعين أخرىن الاول من المقرر ان يتجه إلى قطنا عبر الغوطة الغربية والجنوبية والثاني باتجاه درعا. ولفت الوزير سعيد إلى ان لدى الوزارة مشاريع مهمة تتعلق بربط المرافيء السورية بالعراق والخليج وايران ما يضمن بقاء سورية عقدة نقل مهمة جدا مبينا ان الجهد منصب حاليا على معالجة الاضرار التي لحقت بقطاع النقل من جراء اعتداءات المجموعات المسلحة. واستعرض وزير النقل نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في المؤسسات التابعة للوزارة وأسباب انخفاضها مبينا ان العقوبات الاقتصادية على سورية وارهاب المجموعات المسلحة في عدد من المحافظات تحول دون استكمال عدد من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها ان تصب في تحسين الخدمة العامة مؤكدا ان الوزارة تركز على عمليات اصلاح مقاطع السكك الحديدية واعادة تشغيلها وخاصة في مجالات نقل المشتقات النفطية والبضائع منوها بجهود المجتمع المحلي في عدد من المناطق والقوات المسلحة في هذا المجال. بدوره بين معاون وزير النقل لشؤون النقل البري والبحري محمد عمار كمال الدين ان النقل البحري في حالة جيدة من حيث البني التحتية والخدمات المقدمة بالرغم من تناقص حجم البضائع التي ترد اضافة إلى وجود اسطول ضخم للقطاع الخاص في سورية وغرفة ملاحة احدثت بقانون خاص وهي فعالة مشيرا إلى ان المؤسسة العامة للتدريب والتاهيل البحري قادرة على تاهيل العاملين وننتظر الحصول على الاعتمادية العالمية من المنظمة العالمية للبحار للاقلاع بها. من جهته لفت معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي فراس محمد إلى ان حالة المطارات جيدة رغم الاعتداءات الارهابية موضحا ان مؤسسة الطيران العربية السورية تعمل في اقصي درجاتها وان النظام البديل لنظام الحجز الالكتروني الذي توقف بسبب الحصار الاقتصادي سيوضع قريبا في خدمة جميع المواطنين في المراكز الداخلية والخارجية وذلك بالتعاون مع جامعة دمشق. من جانبه أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية محمد العالول انه ستتم معالجة المواضيع المطروحة المتعلقة بشبكة الطرقات من دارسة واعادة تاهيل الطرق والتدقيق بالمعلومات عن سوء تنفيذ بعض الطرقات مشيرا إلى تاثير الحمولات الزائدة على الطرق وضرورة التقيد بالحمولات المسموحة. كذلك ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل لعام 2014 والبالغة 479 مليون ليرة سورية. واشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون الى الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير العمل القضائي واتمتته وسن تشريعات جديدة وتعديلها داعيا الى ضبط وترشيد الانفاق العام والاداري بشكل خاص ورفع نسب تنفيذ المشروعات. ولفت أعضاء اللجنة الى ضرورة تشكيل لجنة من الحكومة ومجلس الشعب لتعديل القوانين بطريقة تتوافق مع الدستور الجديد وانشاء مركز بحثي قانوني يهتم بتطوير التشريعات وحل المشكلات المتعلقة بالوكالات في عدد من المناطق وتخصيص موازنة مستقلة للقضاء يتولى الاشراف على تنفيذها مجلس القضاء الاعلى اضافة الى تدريس اللغتين الانكليزية والفرنسية في مناهج المعهد العالى للقضاء. وتساءل الاعضاء حول أسباب طول أمد التقاضي وامكانية اقامة دعاوي قضائية ضد جميع الدول المتورطة في الحرب على سورية ومعرفة معايير انتقاء المفتشين القضائيين. بدوره بين وزير العدل الدكتور نجم الاحمد ان الوزارة تعمل حاليا على انجاز مشروع أتمتة العمل القضائي بشكل كامل وبخبرات وطنية حيث سيبدأ العمل بهذا المشروع خلال ثلاثة أشهر في محافظتي دمشق وريفها وستعمم هذه التجربة على باقي المحافظات خلال الاشهر القادمة. واكد ان هذه الخطوة تسهم في اتمام المراسلات بين الدوائر القضائية بسرعة كبيرة وتقليل حجم المعاملات الورقية المعرضة للتلف والاحراق ونقل شهادة الشهود عبر الانترنت بما يقلل من عناء السفر على المواطنين اضافة الى المزايا الأخرى مما يسهم في تطوير العمل القضائي. وقال الوزير الاحمد ان الوزارة على استعداد لوضع تجربتها وخبراتها في اتمتة العمل القضائي تحت تصرف أي جهة عامة تطلب ذلك وخاصة نقابة المحامين والقضاء العسكري مشيرا الى انها تعمل على زيادة عدد المحامين والقضاة ليكونوا عونا لباقي الوزارات لدي اعداد مشاريع قوانين جديدة خاصة بها أو تعديل القوانين القائمة كما انها بصدد تشكيل لجنة لوضع قانون جديد لادارة قضايا الدولة. واضاف وزير العدل ان الوزارة بدأت بحصر جميع القوانين التي تشكل تدخلا في عمل السلطة القضائية من قبل بعض الجهات العامة وتمت مطالبتها اما بتعديلها أو الغائها بما يضمن استقلالية القضاء ونزاهته اضافة الى اعداد مشروع قانون جديد للكاتب بالعدل مؤكد انه رغم الظروف الراهنة والاعتداءات الإرهابية التي طالت عددا من الدوائر القضائية الا ان العمل القضائي لم يتوقف فيها نهائيا. ولفت الى أن الازمة التي تمر بها سورية تحول دون زيادة رواتب القضاة في الوقت الراهن لكن هناك أدوات ووسائل جديدة تعمل عليها الوزارة سيتم من خلالها تحسين ظروف القضاة ومكافأتهم وان مشروع قانون أصول المحاكمات أصبح جاهزا اضافة الى ادخال اللغتين الانكليزية والفرنسية والاتمتة الفنية والقضائية ضمن مناهج المعهد العالى للقضاء. واكد الوزير الاحمد أن جميع الملفات المتعلقة برفع دعاوي ضد بعض الدول الشريكة في سفك الدم السوري جاهزة وسيتم تقديمها للمحاكم الدولية في الوقت المناسب مشيرا الى أن التفتيش القضائي يقوم بدوره على أكمل وجه في تقييم القضاة ومحاربة الفساد في جميع مفاصل الدولة كما تم تغيير معظم المحامين العامين في المحافظات بما يسهم في تطوير العمل القضائي والنهوض به. كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعلام لعام 2014 والمقدرة بنحو 3.22 مليارات ليرة. وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الاعلاميون في مواجهتهم للهجمة الاعلامية الشرسة التي تعرضت لها سورية من قبل القنوات الشريكة في سفك الدم السوري. وأكد رئيس اللجنة ضرورة ضبط الانفاق وانجاز جميع مشاريع الوزارة ذات نسب التنفيذ العالية بما يسهم في دعم قطاع الاعلام وتمكينه من أداء رسالته على أكمل وجه. ولفت أعضاء اللجنة إلى ضرورة احداث أكاديمية اعلامية متخصصة بتخريج المحللين السياسيين والاقتصاديين والعسكريين القادرين على التعامل مع وسائل الاعلام واطلاق قنوات فضائية في كل محافظة وتفعيل دور الاعلام في ممارسة دوره الرقابي على عمل السلطة التنفيذية ومحاربة الفساد اضافة إلى توجيه برامج للمواطنين السوريين في دول الاغتراب وتخصيص مساحة أكبر لتسليط الضؤ على عمل ونشاطات مجلس الشعب. وطالب الاعضاء بانتاج المزيد من البرامج والمسلسلات التي تسعي إلى تكريس الصورة الحضارية للشعب السوري والتعريف بحقيقة الازمة في سورية وابراز تضحيات رجال الجيش العربي السوري في سبيل الدفاع عن الوطن اضافة إلى الاهتمام الكافي بتدريب الاعلاميين وتطوير قدراتهم بما يؤهلهم للمنافسة مع الوسائل الاعلامية الأخرى مؤكدين ضرورة دعم الاعلاميين ومنحهم التعويضات اللازمة تقديرا لجهودهم في نقل الحقيقة واظهارها للعالم الخارجي. من جهته أشار معاون وزير الاعلام المهندس معن حيدر إلى أن الاعلام السوري الوطني بشقيه العام والخاص استطاع خلال فترة قصيرة من عمر الازمة امتلاك أدوات التصدي للهجمة الاعلامية الشرسة التي تعرضت لها سورية والقيام بجميع المهام الملقاة على عاتقه بكل امانة ومسؤولية موضحا ان الوزارة عملت على انشاء ادارة الاعلام الالكتروني وحققت انتشارا واسعا على شبكة الانترنت بما يعزز الخط الوطني السوري والتصدي للمؤامرة التي تتعرض لها سورية. وبيّن أن الوزارة تخطط لتحويل معهد الاعداد الاعلامي إلى معهد عال للاعلام بحيث يتم تدريس جميع اختصاصات العمل الاعلامي فيه اضافة إلى العمل بالتعاون مع كلية الاعلام في جامعة دمشق لاحداث أكاديمية متخصصة بالاعلام لافتا إلى تعاون الوزارة مع بعض القنوات في بلدان امريكا اللاتينية والتوجه ببرامج متخصصة للمغتربين السوريين من خلالها. بدوره أشار مدير عام الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون رامز ترجمان إلى ان الهيئة عملت خلال الازمة في سورية على اعادة الثقة بين المواطنين واعلامهم الوطني من خلال نقل حقيقة ما يجري على الارض بدقة وموضوعية رغم تعرض بعض العاملين والمراكز الاذاعية والتلفزيونية لاعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة. من جهته بين مدير عام الوكالة العربية السورية للانباء سانا أحمد ضوا ان عمل الوكالة مؤتمت بشكل كامل ونخطط لتجهيز الوكالة بالمخدمات اللازمة والعمل جار لاطلاق موقع الكتروني جديد للوكالة بامكانيات كبيرة تضمن تحصينه من الاختراقات الخارجية ويلبي التطور الحاصل في مجال الاعلام الالكتروني مشيرا إلى تأثير العقوبات المفروضة على سورية على تنفيذ بعض العقود الخاصة بالوكالة. ولفت مدير المؤسسة العربية للاعلان ماجد حليمة إلى ان المؤسسة ركزت خلال الازمة على الشق السياسي كجهة داعمة لنشاطات جميع الوزارات الأخرى مشيرا إلى صعوبة تامين مستلزمات العمل الاعلاني بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية. وأوضح مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر أحمد بعاج ان المؤسسة ستعمل على ضمان وصول الصحف إلى جميع المحافظات بما فيها محافظة حلب. وأشارت مديرة المؤسسة العامة للانتاج الاذاعي والتلفزيوني ديانا جبور إلى أن المؤسسة انتجت خلال العام الحالي 4 مسلسلات وفيلما كرتونيا واخر وثائقيا وجميعها كانت تلامس الازمة في سورية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
