|
|
مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة وزارة التعليم العالي.. حول إجراءاتها لتطوير الواقع التعليمي دمشق
وفي ردها على سؤال عضو المجلس أحمد الفرج حول امكانية السماح لخريجي الثانويات المهنية بالتقدم لمفاضلة التعليم الموازي والمفتوح أشارت وزارة التعليم العالي الى ان الوزارة سمحت لحملة الشهادة الثانوية المهنية بالتقدم لمفاضلة التعليم الموازي في كليات الهندسة التقنية بحلب وطرطوس فقط أما باقي الكليات فالانظمة الجامعية لا تسمح بذلك مؤكدة السماح لطلاب بعض اختصاصات الثانوية المهنية بالتقدم لنظام التعليم المفتوح. وبينت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس حمودة يوسف الصباغ حول امكانية احداث كلية للهندسة البتروكيميائية في محافظة الحسكة أن الوزارة من خلال مجلس التعليم العالي تسعى لاحداث كليات جديدة حسب الحاجة بعد دراسة مستفيضة عن مستلزمات الاحداث وتأمين أعضاء الهيئة التدريسية علما انه توجد كلية للهندسة البترولية والكيميائية في جامعة الفرات بديرالزور. ولفتت وزارة التعليم العالي في ردها على سؤال عضو المجلس عماد حجي محمد حول امكانية العودة عن قرار فصل الطالب بشكل نهائي من الجامعات وخاصة من تثبت محاولته الغش بالسماعات الى انه يحق للطالب التقدم بطلب تظلم تتم دراسته في المجالس الجامعية المختصة لتحديد العقوبة المناسبة كما يحق للطالب الذي عوقب بالفصل النهائي من الجامعة التقدم بعد مرور عامين بطلب العودة الى الجامعة على أن ينظر مجلس الجامعة بالموضوع. وأشارت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس ماهر خياطة حول امكانية افتتاح كلية للتربية الرياضية بجامعة حلب يستفيد منها أبناء المنطقة الشمالية والشرقية الى أن مجلس التعليم العالي قرر التريث في احداث هذه الكلية الى حين توافر الامكانيات المادية. وذكرت وزارة التعليم في جوابها عن سؤال عضو المجلس قاسم حسن حول امكانية قبول طلاب أبناء منطقة عين العرب ضمن مفاضلة ابناء المناطق النائية انه صدر مرسوم تشريعي باحداث كلية الاداب والعلوم الانسانيةالثالثة وكلية التربية الثالثة بمدينة منبج تتبع لجامعة حلب وانه ستتم دراسة الموضوع عند افتتاحهما. واشارت الوزارة في معرض جوابها عن سؤال عضو المجلس فايز الصايغ حول امكانية اعادة النظر في العقوبات المتخذة بحق الطلاب خلال الازمة الى ان مجلس الجامعة هو الجهة التي تنظر في الموضوع وانه يحق للطالب الذي عوقب بالفصل النهائي من الجامعة التقدم بعد مرور عامين بطلب للعودة الى الجامعة وهناك توجيه للجامعات باعادتهم نتيجة الظروف الحالية لكن في المحصلة أحال المجلس هذا الموضوع الى لجنة التوجيه والارشاد لدراسته واعداد التقرير اللازم حوله. وفي هذا الاطار طالب الصايغ بمراعاة ظروف هؤلاء الطلاب والرأفة بوضعهم اسوة بقوانين العفو الاخيرة والتي كان لها أثر طيب في نفوس المواطنين وخاصة ان هذه المشكلة تهم شريحة كبيرة من الطلاب. ورأى رئيس المجلس ان السمعة الجيدة للجامعات السورية كانت نتيجة لصرامة العقوبات المفروضة على الطلاب في حالات الغش الامتحاني الا ان هذا الموضوع يمكن بحثه والنظر فيه من خلال لجنة التوجيه والارشاد في المجلس وصولا الى التخفيف من هذه العقوبات أو التدرج في فرضها. وفي جوابها عن سؤال عضو المجلس سهيل فرح حول امكانية تقسيم جامعتي دمشق وحلب الى اربع جامعات حسب الاختصاصات طبية هندسية علوم انسانية معاهد اكدت الوزارة الحفاظ على جامعة دمشق كتلة واحدة هو الانسب اما بخصوص جامعة حلب فهي كانت بصدد اقامة جامعة ثانية في مدينة منبج لكن الظروف الحالية حالت دون تنفيذ ذلك. وفي جوابها عن سؤال عضو المجلس محمد ديب اليوسف حول امكانية وضع الادوات والاجهزة الطبية في الاستثمار والتي تم استيرادها لكلية الطب في جامعة البعث من اجل افتتاح مركز طبي أو مشفى في الجامعة بينت الوزارة ان الجامعة وضعت خطة لتحديث التجهيزات واصلاح الاعطال في المخابر بعد تحسن الظروف وتم تكليف عمداء الكليات ورؤساء الاقسام متابعة صيانة الاجهزة والمحافظة عليها وطلب تجهيزات جديدة ان لزم الامر كما تم تخصيص جزء من الموارد الذاتية للجامعة لذلك. وفي ردها على اسئلة عضوي المجلس وليد ابوعسلي وحسين راغب حول امكانية افتتاح جامعات مستقلة في محافظتي السويداء وادلب اوضحت ان احداث جامعات مستقلة ضمن خطة واولويات الوزارة حيث تعمل حاليا على الاهتمام بواقع الفروع في معظم الجامعات وتهيئتها لتكون نواة الجامعات المستقلة من خلال تأمين البيئة التمكينية لها وتوفير المستلزمات المادية والبشرية بالتعاون مع الجامعات الام ومنحها الاستقلالية الادارية والمالية ومن ضمنها فرعا السويداء وادلب. وفي جوابها عن سؤال العضو حامد ابراهيم حول امكانية احداث جامعة تحت مسمى الجامعة السورية المفتوحة لها فروع في كل المحافظات وتقبل الطلاب دون النظر لسنة الحصول على الشهادة الثانوية اوضحت الوزارة ان مجلس التعليم العالي ناقش هذا الموضوع عدة مرات وقرر التريث لمتابعة تقييم واقع نظام التعليم المفتوح المعتمد حاليا في الجامعات الحكومية والذي تعمل الوزارة بالتعاون مع الجامعات على تطوير خططه الدراسية من خلال تطبيق المعايير الاكاديمية الوطنية وتحديث انظمته لضمان نجاحه. واشارت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس فاديا ديب حول أسباب عدم احداث كلية لطب الاسنان ثانية في جامعة البعث بحمص الى ان الموضوع قيد الدراسة وتتم متابعته مع جامعة البعث لبيان توافر الامكانات المادية والبشرية بشكل فعلي والبنى التحتية الملائمة. واوضحت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس ماهر قاورما حول امكانية السماح للثلاثة الاوائل في معاهد التربية بمتابعة دراستهم في الكليات المماثلة انه يتم قبول الاوائل من خريجي المعاهد في الكليات المقابلة بنسبة 3 بالمئة من عدد الخريجين وفق الاسس والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي حيث يصدر قرار بتحديد الكليات المقابلة لاختصاصات بعض المعاهد وليس جميعها ممن تتوافق مناهجهم الدراسية في المعهد مع الكلية. وقدم عدد من الاعضاء مداخلات تمحورت حول الواقع التعليمي وهموم ومشاكل الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية وضرورة احداث فروع للجامعات في بعض المناطق واعادة النظر برسوم نظام التعليم المفتوح والموازي وخاصة لابناء الشهداء وكذلك رسوم القبول في الدراسات العليا. ولفتوا الى ضرورة دراسة متطلبات سوق العمل المحلية والعربية وافتتاح اختصاصات علمية جديدة تواكبها واعادة النظر بمفاضلة التعليم المفتوح لانها تخالف نص المرسوم التشريعي رقم 383 تاريخ 29/ 7/ 2001 والذي ينص على قبول جميع الطلاب دون النظر الى مجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية أو سنة الحصول على هذه الشهادة. ودعا اعضاء المجلس الى اعتماد التعليم المسائي المأجور وتعديل بعض قوانين التعليم العالي وزيادة طبيعة العمل لاعضاء الهيئة الفنية في الكليات واستثناء طلاب الجامعات الحكومية المعتمدة محليا وخارجيا من الامتحان الطبي الموحد ومتابعة العملية التعليمية في الجامعات الخاصة مع تشميل ذوي الاحتياجات الخاصة في المفاضلة على الاختصاصات العلمية في التعليم الموازي وامكانية ايفاد المتفوقين في شهادة الماجستير لمتابعة حصولهم على شهادة الدكتوراه من الخارج والتوسع في السكن الجامعي. وفي توضيحه لاجوبة الوزارة أشار وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي الى أن الوزارة عمدت الى احداث ثلاث كليات خاصة بالتعليم التقني والمهني في جامعات حلب وتشرين والبعث من شأنها استيعاب نحو 80 بالمئة من طلاب الثانويات الفنية والمهنية وانه لا يمكن التساهل مع حالات الغش الامتحاني حفاظا على سمعة الجامعات السورية ومستواها العلمي والاكاديمي. ولفت الوزير علي الى أن الوزارة حريصة على تحصين الجامعات السورية بالجودة العلمية العالية والارتقاء بسوية الخريجين وخاصة في الدرجات العلمية العالية موضحا أن فروع الجامعات في المحافظات نواة لجامعات جديدة يجري العمل على تطويرها والعناية بها في الوقت الحالي وان احداث جامعة في محافظة الحسكة هو من اولويات الوزارة عند تحسن الظروف. واعتبر وزير التعليم العالي ان الجامعات الخاصة تمثل رافدا تنمويا للجامعات الحكومية حيث تحتضن نحو 27 الف طالب والوزارة تتابع تطبيقها لمعايير جودة التعليم وان هناك نية لزيادة عدد الجامعات الخاصة واختصاصاتها حيث يجري حاليا الاعداد للاعلان عن مفاضلة لافتتاح جامعات خاصة في المناطق المستقرة في اطار القوانين المرعية لافتا الى ان الجامعات الخاصة قدمت هذا العام 824 منحة دراسية للراغبين استفاد منها الطلاب المتفوقون. وبين الوزير ان الوزارة سمحت لطلاب الجامعات في المناطق وغير المستقرة غير القادرين على الوصول اليها في ظل الظروف الراهنة الدوام في أي جامعة يرغبونها وتقديم امتحاناتهم فيها وتقديم كل التسهيلات لهم وتخفيف الاعباء عنهم مشيرا الى وجود منح دراسية خاصة بابناء الشهداء في الجامعات الخاصة والحكومية تقديرا لتضحيات ذويهم. واعتبر الدكتور علي ان الامتحان الوطني الطبي الموحد يسهم في تقييم مستوى الطلاب والاساتذة والجامعات لافتا الى ان موضوع الدوام المسائي قيد الدراسة وهو شبيه بالتعليم الموازي لجهة دفع بعض الرسوم الا ان الظروف الحالية لا تسمح بتطبيقه ولا يمكن حاليا تخفيض رسوم التعليم المفتوح والموازي لارتفاع تكاليف متطلبات التعليم. من جهة أخرى وافق المجلس على تقرير مكتبه حول تشكيل لجانه الدائمة والابقاء على توزيع هذه اللجان على وضعها مع الاخذ بعين الاعتبار استبعاد الاعضاء الغائبين عن حضور جلسات المجلس ولجانه والتريث في ادراج أسمائهم لحين زوال سبب الغياب الى جانب النظر بابقاء الاعضاء الذين تجاوز غيابهم عن اجتماعات اللجان بنسبة 50 بالمئة في لجنة واحدة وان تقوم اللجان بانتخاب مكاتبها وفق احكام المادة 79 من النظام الداخلي للمجلس خلال اليومين القادمين. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن اعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن مستورداتها من المواد الغذائيةالاساسية ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بهما دستوريا. ودعا رئيس المجلس الاعضاء الى دراسة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وتقديم اقتراحات خطية حوله ليصار الى البدء بمناقشته بدءا من يوم الاربعاء القادم تمهيدا لاقراره. وفي سياق اخر نوه عضو المجلس خليل خالد بصمود أهالي لواء اسكندرون في الذكرى ال 74 لسلخه عن سورية بمؤامرة فرنسية بريطانية تركية مؤكدا انه رغم هذه الفترة بقي اللواء عربيا في توجهه ومعالمه وانتمائه وولائه للوطن الام سورية وأكبر دليل على ذلك المظاهرات التي خرجت في مدنه في الايام الماضية ورفعت الاعلام السورية والصور الوطنية. ولفت خالد الى أن تركيا حاولت تتريك معالم لواء اسكندرون في سياسة مماثلة لسياسة التهويد التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في الجولان السوري المحتل لكن هذه السياسات لم تفلح وسيبقى لواء الاسكندرون والجولان السوري المحتل عربيين وسيعودان الى حضن الوطن. من جهته رأى عضو المجلس عصام خليل ان مسالة عروبة لواء اسكندرون غير قابلة للنقاش داعيا الى تعيين محافظ للواء ومراسلة الامم المتحدة بشأن المطالبة باعادته الى سورية وبذل جهد سياسي لديها مماثلا للجهد الذي يبذل فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل لتعزيز القناعة لدى الكثيرين من الاهالي هناك أنهم ليسوا وحدهم وان قابلية التواصل معهم ممكنة. من جهة ثانية طالب عضو المجلس زهير غنوم بالتدقيق في عمل بعض الاحزاب الجديدة التي تقوم بمنح بطاقات عضوية خاصة بها مقابل مبالغ مالية ليتم استخدامها خارج اطار القانون. وفي هذا الاطار لفت اللحام الى أن المجلس يملك امكانية تشكيل لجنة للتحقيق في حالات الفساد وممارسة دوره الرقابي على عمل أجهزة السلطة التنفيذية مؤكدا ضرورة استخدام هذه الاداة بحكمة وجرأة وحذر ووفق احاطة كاملة حول جميع المعطيات وانه لا يمكن الحديث عن أي حالة فساد دون امتلاك القرائن والادلة. ورفعت الجلسة الى الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
