وأوضحت الخارجية في بيان لها ان كيان الاحتلال ماض في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وتهويد المناطق المصنفة «ج» على مرأى ومسمع من العالم أجمع ضاربة عرض الحائط بالشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومرتكزاته ومستخفة ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية ويواصل تصرفه كمارق فوق القانون.
وأدانت الخارجية حرب الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته محذرة من مغبة التعامل مع تلك الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها، منوهة بان لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفةِ (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة أوجها مختلفة تتكرر يوميا بتصاعد خطير وضمن تقاسم واضح للأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة وبين عصابات المستوطنين الصهاينة وتنظيماتها الإرهابية موضحة أن الاحتلال يسعى من خلال ذلك لتحقيق هدف استعماري يتلخص في استهداف الوجود الفلسطيني وتدمير مقومات حياتهم عبر عملية هدم وحشية لأوجه الحياة الفلسطينية كافة في المناطق المصنفة «ج» وفرض تغييرات وواقع استيطاني جديد ينسجم مع رواية الاحتلال التلمودية وصولا إلى اهدافهم في الضفة الغربية ووجودهم اللاشرعي على حساب الحقوق الفلسطينية.
وتطرقت إلى التصعيد الحاصل في عملية هدم منازل الفلسطينيين وإجبار سلطات الاحتلال لمواطنين مقدسيين على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر وتوزيع إخطارات بهدم غرف سكنية في منطقة «طوبا» شرق يطا وحربها المفتوحة على المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس واستمرار هجمات مستوطني «يتسهار»على بلدات وقرى المنطقة والتي كان آخرها على قرية مادما ومنازلها التي أدت إلى إصابة سيدة بجروح طفيفة.
وبينت أن ذلك ينطبق أيضا على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأغوار الشمالية حيث عربدة المستوطنين الصهاينة وتغولهم ضمن أراضي الفلسطينيين كما حدث بالأمس عند محاولتهم تثبيت بؤرة استيطانية في «خلة حمد» بالأغوار الشمالية، مؤكدة متابعتها لهذه الملفات المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه على المسارين الدوليين السياسي والقانوني مضيفة انها تركز جهودها على المسار القانوني وصولا لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومساءلة مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في تلك الجرائم وملاحقتهم تحقيقا لمبدأ العدالة الدولية.
من جانبها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إن إعلان سلطات الاحتلال عن إقامة 7 محميات طبيعية وتوسعة 12 أخريات في المناطق المصنفة «ج» بالضفة الغربية يشكل تصعيدا خطيرا وتكريسا للمفاهيم والممارسات الاستيطانية التي تقوم عليها الحكومات الصهيونية المتعاقبة.
وأضافت عشراوي في بيان لها امس إن هذا المشروع الاستيطاني المراد إقامته تحت ذريعة وغطاء «محميات طبيعية» يهدف إلى ضم الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها ومنع إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وقابلة للحياة، مؤكدة أن هذا السلوك الاستعماري لوزير امن الاحتلال نفتالي بينيت وحكومة بنيامين نتنياهو يأتي في سياق الدعاية الرخيصة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي تجري دائما على حساب حقوق وحياة ومقدرات الشعب الفلسطيني.
وأوضحت ان التصاعد الاستيطاني في الضفة الغربية يؤكد نهج الاحتلال القائم على تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتعزيز وجود المستوطنين وفرض «إسرائيل الكبرى» على فلسطين التاريخية وهو السبب الرئيسي لتدمير البيئة في فلسطين وادعاء إقامة وتوسعة «محميات طبيعية» أو معسكرات تدريب وغيرها يأتي في سياق نهج الاحتلال القائم على سرقة الأرض والموارد والمقدرات.
وشددت عشراوي على ضرورة تبني المجتمع الدولي نظام عقوبات وخطوات فاعلة لمحاسبة ومساءلة الكيان الصهيوني وردعه عن طريق إنزال العقوبات عليه وإخضاعه للقانون الدولي.
ميدانيا: افادت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم أساسات مدرسة جنوب مدينة الخليل واقعة بين بلدتي يطا وبني نعيم والقريبة من مستوطنة «بني حيفر» دون سابق إنذار.
كما اكد شهود عيان أن زوارق الاحتلال فتحت النيران نحو مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر السودانية شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.
بموازاة ذلك شنت قوات الاحتلال امس حملة اعتقالات طالت تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلة الى جانب اندلاع مواجهات أدت لإصابة شاب برصاص الاحتلال، فيما اكد نادي الأسير أن أربعة فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة جنين كما تم اعتقال خمسة مقدسيين اخرين.