وتم الطلب من المصرف المركزي والشركة السورية للمدفوعات الالكترونية استكمال الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإطلاق الخدمة في الوقت المحدد.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها امس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤية وزارة الاتصالات والتقانة لمشروع البطاقة الالكترونية متعددة الاستخدامات وإنجاز قاعدة بيانات مركزية عن طريق الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ما يخفف الإجراءات الروتينية عن المواطنين ويسهم بتوسيع الخدمات المقدمة الكترونيا وتم الطلب من وزارة الاتصالات إعداد مذكرة خاصة عن المشروع نظرا لأهميته لدراسته في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنه.
وسيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه وضع خارطة متكاملة لتنفيذ برنامج البيانات المفتوحة الذي من شأنه تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتصويبها وتحقيق الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد وتأمين عامل جذب للاستثمارات وخصوصا في المشاريع المتوسطة والصغيرة وتم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح آلية التمويل المناسبة وتدريب فريق من عدة جهات ليكون نواة لتنفيذ البرنامج.
وطلبت اللجنة من كل الجهات العامة استكمال تحديث بياناتها على البوابة المصغرة للحكومة الإلكترونية تمهيداً لإطلاقها منتصف الشهر القادم واعتماد اشخاص مختصين في كل وزارة وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لهم في هذا المجال.
وتم تشكيل فريق عمل من وزارات الاتصالات والتنمية الإدارية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومركز البحوث والدراسات العلمية وممثلين عن القطاع الخاص لإعداد سياسة وطنية للمحتوى الرقمي في سورية.
وتكليف وزارة الاتصالات والتقانة تشكيل فريق عمل لمتابعة توفير متطلبات الشبكة الحكومية الآمنة لتأمين التواصل الآمن بين التطبيقات الحكومية وتسريع وتيرة إنجاز خدمة التوقيع الإلكتروني للقطاعين العام والخاص وإنجاز الاختبارات الفنية لربط الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية مع عدد من المؤسسات الخدمية تمهيدا لإطلاق خدماتها فعليا بعد انتهاء المرحلة التجريبية.