|
|
ايرادات الخزينة 2015.. والمعادلة الصعبة بين زيادتها وترشيد الإنفاق .. دمشق هل تعول الوزارة على مؤشرات تعافي الاقتصاد التي تحدثت عنها وزارة الاقتصاد على لسان وزيرها خلال الربع الثالث من هذا العام أم أن جملة القوانينن والمراسيم التي تعيد الوزارة رسمها بطريقة تتناسب والظروف الحالية مع قدرتها على تأمين ايرادات حقيقية بدون أن يتأثر المواطن ذو الدخل المحدود . من حق الدولة أن تحصل حقوق الخزينة لكن من دون أن يكون لذلك أي منعكس سلبي على المواطنين.. والسؤال كيف ؟ لو عدنا لخطة وزارة المالية المقترحة لزيادة الايرادات فإنها -كما تؤكد - ستكون عبر آلية محددة تقوم حالياً بإعدادها وسيبدأ تطبيقها بداية العام القادم،بحيث تعتمد في جزء منها على إعادة تصنيف المكلفين بضريبة الدخل، بحيث لا يكون لمراقب الدخل أي دور في الضريبة التي ستحصل بالاعتماد على أسس واضحة وثابتة في التحصيل، هذه الأسس تتخذ شكل تعليمات ستعمم على مديريات المالية في المحافظات وماليات المناطق. حتى اليوم أصدرت الوزارة قانون معدل لرسم الانفاق الاستهلاكي مع قانون التعرفة الجمركية الذي صدر أيضا ،والعمل مستمر لإخراج قانون جديد لإعادة تصنيف المكلفين بضريبة الدخل ،وبذلك يبقى في سلة وزارة المالية حتى نهاية العام قانون الفوترة ،لتكتمل السلة المالية المعول عليها زيادة ايرادات خزينة الدولة . وإذا ما نظرنا لتلك السلة يستوقفنا موضوع غاية في الاهمية وهو التهرب الضريبي الذي أخذت الوزارة على عاتقها محاربته واتخاذ جميع الإجراءات والعقوبات بحق المتهربين من دفع الضريبة. معاون وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم جمال مدلجي في كلامه عن أحد أبرز أسباب التهرب الضريبي يحددها بالتشريعات ومعدلات الضريبة العالية، إضافة إلى سبب آخر وهو إداري فإذا لم تتوفر إدارة ضريبية كفوءة فحتماً سيكون هناك خلل في إدارة ملفات المكلفين الضريبية وأهمها اللجان الضريبية. ونعتقد إن أهم مشروع بالعمل الحكومي اليوم هو زيادة الاهتمام بتوسيع المطرح الضريبي والإيرادات الضريبية وليس الاقتصار على ترشيد الانفاق، فالسياسة التي ترتكز على ترشيد الانفاق دون تعزيز الإيرادات سياسة لها حدود، وهذه مقاربة تبنتها الحكومة،وتعمل على إيجاد الادوات اللازمة لذلك ..فهل تنجح بذلك ؟
|
||||||||||||||||||||||||
