وفي عام 1984 قمت ببيع حصتي البالعة 176 سهماً من أصل 2400 سهم بموجب وكالات كاتب عدل غير قابلة للعزل وأحكام قضائية ، وفي عام 2009 جرى تكليفي بضريبة ريع عقارات بلغت /120/ ألف ليرة وقمت بدفعها ثم قامت المالية بإبلاغي من أجل احضار الشارين لحصتي من أجل تسجيل الضريبة بأسمائهم ورفعها عن اسمي وذلك بموجب قرار واضع يد وتم اصدار القرار رقم /7735/ لعام 2009 وتم تكليفهم أصولا لكني فوجئت بعدم رفع الضريبة عن اسمي فأصبحت أنا و واضعو اليد نرفع نفس الضريبة وأصبحت ضريبة مزدوجة .‏