|
|
بانتظار إجراءات جديدة...أسعار السيارات من خلال جولة ميدانية اقتصاد ما أثار الكثير من التساؤلات في ظل الفارق الكبير ما بين أسعار وزارة المالية والأسعار التي يتم البيع فيها وتتجاوز نسبة الربح فيها 100% ليس من سعر السيارة فقط وإنما أيضاً التاجر يتقاضى الربح على الرسوم الجمركية وكذلك على رسم الإنفاق الاستهلاكي.
من هذه التساؤلات:إلى متى يبقى التجار متفردين بالسوق ويتقاضون أرباحاً جشعة?وبالتالي هل ستنخفض الأسعار? ما الوسائل الكفيلة بتطبيق المرسوم 197 لمصلحة المواطن? لماذا امتعض الوكلاء من هذا المرسوم?وهل وقعوا حقيقة في خسارة كما ذكر البعض منهم? ما دور وزارة المالية في إنهاء هذه المشكلة? وكذلك ما دور وزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن أعلنت عن نيتها بمراقبة الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير ومطابقة المواصفة? وبالتالي هل سيصبح بمقدور المواطن أن يشتري سيارة بسعر معقول? بداية نشير إلى أننا قمنا بجولة إلى عدد من وكالات السيارات في مدينة دمشق وقد لاحظنا أن إحدى الوكالات فقط هي من قامت بتطبيق التسعيرة المعلنة من قبل وزارة المالية بالإضافة إلى هامش ربح معقول وهي وكالة (تويوتا),لكن البعض الآخر من تلك الوكالات قام بتخفيض الأسعار لكن نسبة التخفيض لم تتجاوز 10-20% من الأسعار السابقة للسيارات وذلك قبل صدور تخفيض الرسوم الجمركية وهذا ما يتنافى مع غاية المرسوم وتصريحات السيد وزير المالية. والبعض الآخر لم يقم بتخفيض أسعاره نهائياً وإنما طرح عروضاً بالتقسيط بدون فائدة متجاهلين ما جاء بالمرسوم. ما يؤكد أن الأرباح التي يتقاضاها وكلاء وتجار السيارات في سورية هي الأعلى في العالم لدرجة أن بعض الشركات المنتجة للسيارات والتي يتم بيع سياراتها في سورية استغربت هذه الأرباح وعلق أحد مسؤوليها قائلاً أن نعمل تجار سيارات بسورية أفضل بكثير من أن نصنع السيارات!! وما روجه بعض التجار أن استقدموا مئات السيارات ودفعوا رسومها الجمركية قبل صدور مرسوم التخفيض وتكبدوا خسائر بملايين الليرات,فإن هذا الكلام يبدو للوهلة الأولى وكأنه صحيح لكنه بالحقيقة غير ذلك فالمرسوم كان واضحاً وصريحاً وأعطاهم مهلة شهر لبيع تلك السيارات بالأسعار التي يرونها مناسبة ولم يفعلوا,وكذلك فإنهم كانوا يعمدون إلى رفع أسعار السيارات كلما ارتفع سعر صرف الدولار أو اليورو وفي نفس اليوم علماً أن السيارات التي كانت عندهم قد اشتروها قبل ارتفاع أسعار الصرف فلماذا لم يقولوا عندها أنهم جنوا الأرباح الطائلة?!! ولماذا لم يستمروا بالبيع بالأسعار القديمة حتى يشتروا سيارات بالأسعار الجديدة?!! وما يقولونه عن نفقات كبيرة يتكبدونها من افتتاح صالات عرض وموظفين ونفقات شحن وتخليص وسواها,فإننا نؤكد أن المواطن ليس شريكاً لهم في صالاتهم وأرباحهم وبالتالي ليست مشكلته,كما أنه في حال كانوا يخسرون كما ذكر أحدهم فلماذا يستمر في افتتاح صالات جديدة واستجرار أنواع جديدة من السيارات?!!! ولسنا ندري هل يقوم الوكلاء بدفع ما يتوجب عليهم من ضرائب للمالية تجاه الأرباح الكبيرة التي يحصلون عليها والتي تكشفها بكل صراحة صالات العرض وأسعار مبيع السيارات. * هل ستنخفض الأسعار? بالتأكيد فإن أسعار السيارات ستنخفض بتأثير عامل التوعية لدى المواطن من خلال معرفة الأسعار الحقيقية للسيارات والتي قامت وزارة المالية بنشرها في خطوة اعتبرها المواطن جريئة وتعكس شفافيتها,كما ستنخفض بسبب إحجام المواطنين عن الشراء ريثما تتوضح صورة الأسعار,وكذلك بسبب انخفاض أسعار السيارات المستعملة وربما يطرح البعض التساؤلات في حال عدم التخفيض,كيف تلزم الدولة التجار بتنفيذ المرسوم-197- وبالتالي التخفيض. نقول: ذلك يتم من خلال حالتين:الحالة الأولى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في السماح لهم باستيراد سيارة دون قيود سوى استحقاقات وزارة المالية من رسوم مختلفة وكذلك رسوم مؤسسة التجارة الخارجية ومؤسسة التأمين وأن يكون ذلك من خلال نافذة واحدة في إدارة الجمارك. والحالة الثانية من خلال السماح باستيراد السيارات المستعملة بنصف الرسوم الجمركية الحالية وأن تكون من سعة فوق 1600 c.c وألا يكون قد مضى على صنعها أكثر من -5- سنوات. من شأن ذلك أن يحقق التوازن في الأسعار وبالتالي دخول سيارات ذات نوعية ممتازة بتأثير فارق السعر وبالتالي اختفاء الأنواع الرديئة من أسواقنا تدريجياً. وزارة الاقتصاد تراقب وحول سؤال البعض عن دور وزارة الاقتصاد بموضوع السيارات نقول إن مراقبة هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور وهي الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وكذلك مراقبة تداول الفواتير وأخيراً مطابقة بطاقة البيان للسيارة مع المواصفات. وقد علمنا أنه خلال بداية الأسبوع القادم ستقوم الوزارة بجولات منتظمة لتلك الوكالات والمعارض للقيام بعملها وفي حال وجود مخالفة سيتم تنظيم الضبوط على قانون الغش والتدليس وتتراوح العقوبات بين الغرامة والسجن وإغلاق الوكالة أو المعرض المخالف لفترة محددة. وقد تم تشكيل لجنة متخصصة لهذا الموضوع ويستطيع أي مواطن الاتصال بالرقابة التموينية في حال شعر بوجود مخالفة لتنظيم الضبوط اللازمة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
