|
الاجتماع الخاص بتطوير العمل الرقابي والفني للتجارة الداخلية: د. لطفي : الرقابة التموينية الحادة لا يمكن الاستمرار بها في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي اقتصاد
النقاط التالية المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات المستقبلية في مجال حماية المستهلك في ضوء التحولات الاقتصادية بسورية, وآليات الرقابة الحديثة ودمج القطاع الخاص في الرقابة من خلال الاتحادات النوعية وتطبيق انظمة الرقابة الذاتية والجودة, والوضع الراهن الرقابي ونقاط الضعف والقوة, وتكامل العمل بين الدوائر المعنية بالرقابة وآليات التنسيق لتنفيذ التعليمات النافذة ضمن المديرية الواحدة , وتكامل العمل بين مديريات التجارة الداخلية والمديريات المركزية, وتكامل العمل بين مديريات التجارة الداخلية والمديريات المعنية الاخرى وتطوير وسائل الاتصال والاسراع بالمعالجة ومتابعة العمل بين الادارة المركزية والادارة الفرعية, اضافة إلى واقع البنى التحتية للعمل الرقابي, والصعوبات التي تعاني منها مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات في تطبيق أنظمة الرقابة والحلول وتطوير وتسهيل خدمة المواطن وسبل الاسراع بإنجاز الخدمات المطلوبة واختصار الاجراءات, والتعاون بين أجهزة الوزارة في المحافظة والمؤسسات الاعلامية, ومناقشة أولويات تأمين الاجهزة لعام 2006 واعتماد الشروط الفنية المطلوبة في ضوء المقترحات الواردة , اضافة إلى مواضيع تتعلق بتحرير أسعار المواد التي لم يتم تحرير أسعارها حتى الآن, واعادة النظر في نص التعليمات رقم 1 لعام 1989 والقاضي بتشكيل لجنة خاصة بالبت في زيادة الدقيق وإصدار صك قانوني لتصبح قرارات اللجنة بالاكثرية, اضافة إلى وضع آلية مناسبة تلزم التجار والمستوردين والمنتجين بإعطاء فواتير نظامية لباعة المفرق وبشكل دائم, ووجود تأخير في ارسال البريد من الوزارة, واصدار نشرة دورية رسمية لاسعار الخضار والفواكه وإرباكات العمل التي تسببها اضافة إلى التشكيك في المصداقية. وتحدث الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الاجتماع قائلا: إن الطريقة السابقة في الرقابة التموينية الحادة لايمكن الاستمرار بها في ظل اقتصاد السوق بل يجب اتباع طريقة مختلفة وفاعلة وأن يؤسس لها من عدة جهات , ووزارة الاقتصاد معنية بالبحث عن طريقة ما لزيادة عرض السلع النوعية التي تؤدي في النهاية إلى خفض السعر, من خلال قانون العرض والطلب ومن خلال الرقابة التموينية بمتابعة هذا الموضوع ودراسة السوق واعطاء بعض الاشارات الى التجار, بأنه من الخطأ اللجوء إلى هذا الامر ولاسيما أن سعر المادة لم يتغير على أرض الواقع أي أن هناك صعوبة في التطبيق على أرض الواقع. مشيرا إلى أننا في سورية نؤسس لهذه السياسة والذين يرغبون بإجهاض هذه الرؤية كثر ومن مختلف الأطراف ومن بعض العاملين في الوزارة الذين حققوا مكاسب خلال المرحلة السابقة وهناك ضبابية حول الوجوه التي حققت هذه المكاسب ومؤكدا على التأسيس لرؤية جديدة وبشكل حضاري تحتاج إلى تغيير ثقافة وسلوكية. وأوضح د. لطفي أنه يجب أن نعي أننا عندما نبني قوانين اقتصاد السوق نحتاج إلى تدخل الدولة بطريقة عصرية تتناسب و هذا النظام الجديد مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ على عاتقها التدخل ,وموضحا أن الحكومة ستبقى متحفزة لكل ما له علاقة بالواقع الاجتماعي, اضافة إلى أننا سندرس مختلف القرارات وأثرها على المستوى الاجتماعي وأنه من الضروري طمأنة المواطنين. ورأى د. لطفي أن اقتصاد السوق يعني تحرير الاسعار وهذا أمر مفروغ منه في اقتصاد السوق موضحا أننا لسنا الآن في اقتصاد السوق , ونحن ننتقل إلى اقتصاد السوق ونحاول أن نبنيه والهدف هو تحرير الاسعار ولن يتحقق ذلك الا ببناء المؤسسات وبمستوى دخل مرتفع للفرد وقد تكون هناك مطبات بين الحين والآخر ,ودور الوزارة والحكومة التخفيف من الاثر السلبي لهذه المطبات والثغرات أثناء عملية الانتقال ونقل هذا الدور معتبرا أن هذا هو الامر الذي يتمم المعادلة, موضحا أنه يجب أن نفهم دورنا ونقوم بتنفيذ الامر بشكل جيد مشيرا انه لكي ينجح هذا الدور تماما يحتاج إلى وجود جمعيات أهلية ليس لها علاقة بالوزارة وتعمل بشكل مستقل اضافة إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع. وفي تصريح ل¯ ( الثورة) قال الدكتور لطفي : إن عملية التحول إلى اقتصاد السوق تحمل في طياتها صعوبات جمة ولن نتحدث بهذا الشق بل سنتحدث فيما يخص شق التجارة الداخلية بهذه الوزارة, وهناك جزء كبير من المهام وهي على درجة من الصعوبة موكلة إلى التجارة الداخلية في عملية التحول ولاسيما أن هذا الشق له علاقة مباشرة مع المواطن دون أي أقنية أخرى, مشيرا إلى أن التحول له علاقة بالوظائف الجديدة للتجارة الداخلية وهي عملية المراقبة والمتابعة وضبط وإجراء دراسات وأبحاث عن الوضع الراهن, معتبرا أن هذه هي الوظائف الاساسية التي يجب أن تقوم عليها التجارة الداخلية في اقتصاد السوق الاجتماعي وموضحا أننا الآن بصدد الانتقال إلى هذا الاقتصاد ولانزال نعمل على بناء المؤسسات التي تعمل في الاقتصاد الجديد ولاسيما أننا لانزال نبحث عن الادوات وإن كانت في غالبيتها تقليدية ولكنها مفقودة الادوات التي تستخدم في هذا الاقتصاد الجديد, وأهم من هذا وذاك أننا أمام مرحلة قادمة سنستصدر جملة القوانين التي تؤسس لمثل هذا الاقتصاد الجديد والتي تعتبر الاطار التشريعي والقانوني لهذا الاقتصاد. وأضاف د. لطفي أن هناك تحديات ومهام يجب العمل عليها وأهم عنصر يجب العمل عليه كي نهيئ لمثل هذا التحول هو اعادة الهيكلة وقد انتهينا من إعداد مهام وزارة الاقتصاد بعدما تمت عملية الدمج وصدر النظام الداخلي , كما صدرت كل التعليمات التنفيذية مشيرا إلى أنه نتيجة صدور هذه المهام يمكن أن نعيد هيكلة الشق الداخلي المتعلق بالتجارة الداخلية بما يتناسب واقتصاد السوق الذاهبين باتجاهه. وتحدث السيد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد فقال: مطلوب منا أن نكون عونا للمواطنين وللدولة لتأمين الغذاء للمواطن موضحا أن دور وزارة الاقتصاد في المحافظات هي حماية المستهلك من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي, والاجتماع اليوم كي يعطي التعليمات التنفيذية بالاتفاق مع المنفذين لتطبيق مقولة اقتصاد السوق لحماية المواطن. وأوضح العاني أن الانتقال من عملية الدور و البحث عن المخالفة إلى قمع المخالفة بالطريقة الاصلاحية والتوجيه والارشاد موضحا أن عدم إرسال دوريات الى السوق لايعني أننا لانراقب الاسواق غير أن مراقبة الاسواق عن بعد بطريقة علمية وحديثة كي لاينزعج الناس من هذا الموضوع, مشيرا إلى أن هناك آليات جديدة لخدمة المواطن من خلال تكامل عمل المراقب في السوق إلى الاداري إلى المحلل وبالتالي كل ذلك ينصب في خدمة المواطن. وقد تحدث بعض مديري التجارة الداخلية في المحافظة وتقدموا ببعض المقترحات كإصدار التشريعات وترسيخ رؤية ثقافية للعاملين اضافة إلى رفع مستوى الجودة واقامة ندوات لمواكبة التطورات العالمية إضافة إلى تنظيم التجارة الداخلية والقضاء على السمسرة في القطاع الخاص والاشارة إلى غياب الامكانيات المادية للقيام بالواجب الرقابي وغياب الوسيلة الاعلامية لتثقيف المستهلك والتاجر اضافة الى ادخال عناصر جديدة لديها ثقافة اقتصاد سوق واقتراح البدء بالرقابة من المنتج وليس من البائع الصغير ورقابة على التصنيع في المعمل والتخزين في المتاجر واعطاء صلاحيات ومن ثم المحاسبة وعدم جدية اللجان المشتركة.وضرورة تفعيل دورها وضرورة استخدام أجهزة اتصال حديثة للدوريات ووضع آلية لتداول الفواتير.
|