بان المكاتب العلمية لا تخضع الى التسجيل في السجل التجاري او سجل فروع الشركات المحلية او الاجنبية باعتبارها مهنة علمية ولا يحق لها الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية او الكيماوية او مزاولة اي عمل اخر لا يتعلق باعمال الدعاية الطبية او القيام باي عمل او نشاط تجاري اخر وبالتالي فهي معفاة من كل الضرائب والرسوم التي لها علاقة بالاتجار بالادوية ولهذا فان هذه المكاتب معفاة من تسديد عمولة مؤسسة الحصر اذا كانت تعمل ضمن اطار الشروط التي نصت عليها المادة المذكورة في القانون رقم 7 تاريخ 6/4/.2005‏