|
|
د.لطفي: لن تستقر أسعار السيارات بين ليلة وضحاها .. دمشق ان هذا الموضوع يندرج تحت عنوان :مرحلة الانتقال الى اقتصاد السوق, موضحاً ان ما يحكم سوق هذه السلعة او اية سلعة اخرى هو قانون العرض والطلب والمنافسة بين البائعين اضافة الى ان هؤلاء لا يبحثون عن ريع طبيعي فقط وانما الربح ايضاً مؤكداً ان الربح والريع متأتيان من مرحلة تاريخية سابقة كانت تحظى بنوع من الاحتكار فلم تقبل الربح الطبيعي وانما حاولت ان تأخذ ربحاً اضافياً ناتجاً عن غياب المنافسة وغياب قوانين العرض والطلب وعن قلة من يقوم باستيراد وبيع هذه السلع اضافة الى مجموعة من القوانين التي تحد من استيراد هذه السلعة. واوضح د. لطفي: نحن عندما نقول اننا ننتقل الى اقتصاد السوق الحر فهذا يعني انه سيزداد عدد العارضين لهذه السلعة وعدد المستوردين وستبدأ عملية المنافسة وبالتالي سيستقر عند المستوى المناسب وكما حدث في بقية دول العالم. واضاف لطفي: انه بالاستناد الى النشرة التي اصدرتها وزارة المالية كمرجعية يمكن الاستنارة بها ولكن داخل كل نوع معين من السيارات هناك جملة من الخيارات مثلاً (الاوبشن) التي يمكن ان تزيد على السعر او تنقص منه موضحاً ان النقطة الاساسية هو انه يمكننا ان نطلب على سبيل المثال وهذا قيد الدراسة ان يعرض البائع على كل سلعة من السيارات السعر اي سعر هذه السيارة خارج الضرائب والرسوم المفروضة عليها وسعرها مع الضرائب والرسوم المفروضة عليها وبمعنى اخر ان الزبون يمكن ان يذهب لشراء السيارة ويرى بان سعر هذه السيارة هو رقم معين بدون الضرائب وبالتالي يمكن ان يشتري هذه السيارة بسعرها المعلن وينظر الى المرجع الصادر عن وزارة المالية من اجل المقارنة فيستطيع ان يعرف هامش الربح الذي يطلبه هذا البائع ويمكن له ان يقوم بدفع الضرائب لوحده ويستكمل الاجراءات الادارية والمالية من اجل انتقال ملكية هذه السيارة له. واوضح انه من هذا المدخل يمكن تحديد السعر لكل سلعة مشيراً الى انه في المعارض ترى السعر داخل الضريبة وخارجها وتتخذ بعد ذلك القرار المناسب. ورأى د. لطفي ان من يبيع هذه السلعة في السوق السورية تعود منذ فترة بعيدة على تحقيق هامش ربح كبير وهو خارج الريع الطبيعي وهو ربح وريع ناتج عن خلل في سوق هذه السلعة يحكم القوانين والانظمة المرعية موضحاً اننا لا يمكن التخيل باننا بين ليلة وضحاها ستنتظم الامور بالشكل الذي نتمناه وانما ستبقى الامور مختلة نسبياً ريثما يستتب امن هذه السلعة وتصبح متأثرة بالعرض والطلب والاسعار العالمية والزبائن. واكد ان ذلك لا يلغي دور مديرية حماية المستهلك من ان تقوم بجملة من الدوريات من اجل توعية الزبائن او البائعين موضحاً انهم يدرسون موضوع وضع التسعيرة على السيارات ولكن ليس بمعنى انهم حددوا السعر ويسيرون عليه غير ان ذلك هو نوع من الانفرمشن او المعلومات التي يجب ان تصل الى المستهلك قبل ان يقوم بعملية الشراء من اجل المقارنة بين هذه السيارات بانواعها المختلفة مشيراً الى ان عملية الانتقال تولد ازمات وجزء من هذه الازمات هو عدم حصول المواطن على كامل النتائج المترتبة عن استصدار قرار حكومي في اللحظة ذاتها وانما نحتاج الى بضع الوقت.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
