|
|
قضايا ساخنة في حوار مع وزير النقل ... نظام الـ (BOT) جيد... والخبرات الوطنية لتطوير المرافىء متواضعة 00والتكسي الجوي مع لبنان قيد الاكتتاب... مراسلون وتحقيقات والتي تهم المواطن من جوانب مختلفة.. تدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل.. هذه الوزارة التي تتبع لها (15)مؤسسة وشركة عامة على امتداد الوطن بدءا من المرافىء والأسطول البحري.. وانتهاء بالطيران والمطارات مرورا بالسكك الحديدية والطرق الرئيسية ومديريات النقل وباصات النقل الداخلي.. في لقائنا التالي مع السيد وزير النقل المهندس مكرم عبيد المعروف بحرصه ومتابعاته وشفافيته في العمل وفي الإجابات على تساؤلات وسائل الإعلام.. نتطرق إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تتمحور حول الكثير من تساؤلات المواطنين حولها بدءا من إجراءات السلامة الطرقية للتخفيف من الحوادث اليومية مرورا بإجراءات الحد من التلوث الناجم عن وسائل النقل... وموضوع باصات النقل الداخلي.. ومشروع التكسي الجوي.. وإنشاء أوتوسترادات دولية وانتهاء بمشاريع تطوير المرافىء ومبدأ العمل وفق (BOT) .. الخ فماذا كانت نتيجة اللقاء الذي أجريناه في مكتبه يوم الاثنين الماضي?
مشاريع الـ BOT هل لكم أن تشرحوا لنا عن مشاريع BOT التي تم التعاقد عليها في الجهات المرتبطة بالوزراة ....وهل هي قيد التعاقد أو قيد الدراسة? كما أطلق البعض على وزارة النقل (مؤخرا) وزارة الـ ..(BOT) ما تعليقكم على هذه التسمية? أجاب السيد الوزير: إن نظام الـ (BOT) والذي يعني ( بناء- تشغيل- إعادة) بالرغم من أنه مبدأ قديم ويعمل به في بعض مشروعات ومرافق المؤسسات والشركات التابعة لوزارة النقل كالمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي منذ زمن بعيد مثال: 1- فندق سميراميس بدمشق 2- مشروع محطة القطارات الجديدة تحت الأرض والسوق التجاري والمبنى أو الفندق معها, ويقع المشروع خلف محطة الحجاز الأثرية منذ سنتين 3- مشروع الخط الحديدي الكهربائي دمشق- المطار الذي تم إحالة عطائه إلى الشركة المختصة ( منذ حوالى الشهر).
ونظام الـ BOT مازال معاصرا ويعمل به في العديد من دول العالم وتلجأ الدول إليه في تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وفترة استرداد طويلة كمشاريع البنية التحتية ( سكك حديدية, طرقات, فنادق..) وهو مجد في تلك الاستثمارات تحديدا, فمن المعروف أن القطاع الخاص يرغب في الاستثمار في المجالات التي تحتاج لفترة بناء قصيرة وعائد كبير وسريع ولكن التشاركية بين القطاعات المختلفة في سورية تتطلب طرح مثل هذه المشاريع وبشروط مناسبة للأطراف المعنية. ومن الجدير ذكره أن شروط الاستثمار وفق هذا المبدأ تحدده الجهة المالكة ويرسى العقد على المستثمر الذي يقدم العائد الأكبر والزمن الأقل لإعادة المشروع مجهزا وفق أفضل الشروط اللازمة لاستمرار تشغيله واستثماره اللاحق, ويتم عرض هذه المشاريع وفق دراسات جدوى اقتصادية أولية تقوم بها الجهة المالكة, بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المبدأ سيبقى على ملكية المشاريع الاستراتيجية ولا سيما في المرافىء والمطارات والطرق عائدة للدولة, إذ يعود المشروع بكامله بعد فترة الاستثمار إلى الدولة ولقد تضمنت الخطة الاستثمارية والخارطة الاستثمارية لوزارة النقل العديد من هذه المشاريع وفق هذه الأسس B.O.T وغيرها وقد تم المباشرة ببعضها كما ذكرنا أعلاه وبالتالي تمت ترجمة الأقوال إلى أفعال. نأمل من بعض الصحف أن تكون موضوعية عندما تطلق بعض التعابير التي تعبر عن غيابها أو عدم درايتها بالأمور. ˆ كان يفترض أن يتم الإعلان عن مشاريع في المرافىء وغيرها من المؤسسات والشركات التابعة للوزارة على مبدأ(BOT) لكن تأخر ذلك كثيرا حيث مضت عدة أشهر على الوعود التي أطلقت في مرفأ طرطوس ( أرصفةجديدة+ محطة حاويات.. الخ) وفي مرفأ اللاذقية وغيرها, لماذا هذا التأخير برأيكم, وما إجراءاتكم لتسريع العمل بهذا الاتجاه? ˆ ˆ أجاب: فعلا كان من المفترض الاعلان عن هذه المشاريع في وقت مبكر من العام الحالي, لكن الحاجة إلى الخبرة الفنية والحقوقية في المؤسسات والشركات في مثل هذه المشاريع أدت إلى التأخير بسبب أن هذه المشاريع جديدة, الأمر الذي دفع الوزارة ومنذ وقت طويل بتوجيه الإدارات المرفئية والبحرية إلى الاستعانة بخبرات من خارج تلك الإدارات باعتبار أن الخبرات الوطنية قليلة في مثل هذه الاختصاصات, حيث قام خبراء بنك الاستثمار الأوروبي بوضع مسودة لهذه الشروط تستكمل حاليا. التكسي الجوي ˆ هل من جديد بشأن مشروع التكسي الجوي بين لبنان وسورية أم أنه ألغي بعد الأحداث الأخيرة والفتور الذي اعترى العلاقات اللبنانية- السورية? ˆ ˆ يجيب: إن مشروع شركة التكسي المشترك بين مؤسسة الطيران العربية السورية وطيران الشرق الأوسط اللبناني بالإضافة للقطاع الخاص في البلدين ما زال قائما وقد تم تشميله على قانون الاستثمار رقم /10/ لعام .1992 وتقوم مؤسسة الطيران العربية السورية وطيران الشرق الأوسط حاليا بالإعداد للإعلان عن الاكتتاب في الشركة من قبل المساهمين في كلا البلدين. وإن الأحداث الأخيرة لن تؤثر على ما يربط البلدين من وشائج أخوة ومحبة ولا على ما وقّعه البلدان من اتفاقيات اقتصادية وثقافية واجتماعية. ˆ الكثيرون في سورية ليسوا مع إنزال باصات نقل جماعية كبيرة إلى داخل المدن الكبيرة في ظل الواقع المروري الحالي.. وفي ظل قلة الأنفاق والجسور حيث إنها ستزيد من أزمة المرور.. لماذا تصر الوزارة على هذا المشروع أولا? وإذا كان لا بد منه لماذا لا تكون باصات حديثة بأحجام متوسطة? أو لماذا لا يترك الأمر للقطاع الخاص وفق شروط ومواصفات محددة? -- قال السيد الوزير: لقد بينت تجربة تطور المدن العالمية أنه لا بديل لإقامة منظومة نقل جماعي حديثة لتأمين النقل داخل المدينة ومع ضواحيها, هذه المنظومة تشمل المترو الثقيل والمترو الخفيف, قطار السكة الواحدة المحمول على أعمدة الترام, التروليباص, الباص بسعاته المختلفة. وفي دمشق تتركز جهودنا حاليا على التقدم بمشروع قطار السكة الواحدة المحمول على أعمدة بالتعاون مع ماليزيا وعلى شراء 600 باص حديث نصفها من السعة الكبيرة ونصفها من السعة المتوسطة. أما الازدحام وأزمة المرور فهذه يجب إيجاد الحلول لها ( حل مشكلة السيارات الواقفة على جوانب الشوراع, ترتيب وتنظيم حركة المشاة وفصلها عن حركة السيارات, تصميم وتطوير العقد الطرقية بحيث تتقاطع في مستويات مختلفة, تقييد حركة السيارات السياحية وغيرها), وهذه المشكلة لا يمكن أن تحول دون استخدام الباصات كأحد مكونات منظومة النقل الجماعي داخل المدينة وإلى ضواحيها. سلامة الطرق ˆ رغم مضي أكثر من عام ونصف على عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ورغم الوعود التي أطلقتها المؤسسة, لم نلحظ تغيرا واضحا لصورة الشبكة الطرقية الرئيسية, لاسيما لجهة إجراءات السلامة الطرقية من كافة الجوانب.. ماذا تقولون بهذا المجال? ˆ ˆ لاشك أن التطور الكبير الذي يشهده القطر في كافة المجالات, لابد أن يكون له انعكاسا مهم على الشبكة الطرقية, لما لهذه الشبكة من أهمية في تأمين النقل والمواصلات, باعتبارها لا تزال الوسيلة الأهم, وقد اتخذت المؤسسة خلال عام ونصف, العديد من الإجراءات لتطوير الشبكة الطرقية, بما يتناسب مع الاحتياج المتزايد. وتقوم حاليا بتنفيذ طريق حلب- الرق بمواصفات أوتوستراد, كما أنها بصدد تنفيذ طريق دير الزور- الرقة ودير الزور- الحسكة بعد أن أنجزت الدراسات. - وفي الأسبوع الماضي وضعت المؤسسة حجر الأساس للمسار الثاني لطريق دمشق- السويداء وأيضا بدأ العمل بطريق صلخد- الحدود الأردنية, والعديد من المعابر والعقد الطرقية, أما من ناحية إجراءات السلامة الطرقية, فقد بدأت المؤسسة ومنذ فترة ووفق مواصفات فنية وضعها خبراء سويديون بتنفيذ عقود الصيانة الطارئة للتعامل مع الحفر والأعطال الطرقية. من جهة أخرى قامت المؤسسة في مجال هندسة المرور وفي الفترة الماضية بتنفيذ (3730) كم من الدهان الطرقي التيرموبلاستيك والبارد على مختلف الطرقات الرئيسية, وهي تأمل أن تنهي أعمال الدهان على كامل شبكتها البالغة (7200) كم خلال هذا العام من خلال العديد من العقود المبرمة مع القطاع الخاص لتغطية الاحتياج بالإضافة إلى جهودها الذاتية. وكانت قد أنجزت خلال عام ونصف إلى تاريخ اليوم ما يزيد عن (20000) إشارة دلالية وتحذيرية على المحاور وتقوم المؤسسة من خلال معملها وورشاتها بمتابعة تغطية الشبكة بالإضافة إلى الإعلان عن مناقصات وتركيب إشارات طرقية لتغطية الاحتياج. وفي مجال الرامات العلوي ركبت (186) راما علويا على الطرقات المركزية وهي بصدد الإعلان عن (100) رام علوي آخر لتركيبها لما لهذه الرامات من وظيفة تخديمية أثبتت جدواها. وكإجراء لحماية الطرقات من التعديات أنهت المؤسسة تنفيذ مراكز مراقبة الحمولات الثابتة على مداخل الطرقات الحدودية, وعلى بعض المناطق لمراقبة الحمولات الشاذة. إن الحديث عن إجراءات السلامة الطرقية, هو حديث يومي في المؤسسة العامة للطرق, وفي اللجنة الوطنية الدائمة للسلامة المرورية وفي الوزارة وهو ما انعكس من خلال العمل الدؤوب والهادىء الذي يتم على الطرقات بين المؤسسة من خلال جهدها الذاتي أو بالتعاون مع القطاع الخاص لاستكمال النقص الذي قد لا تتمكن المؤسسة من تغطيته. وبالتالي فإن الحديث عن تغير في الشبكة تترجمه الأرقام وواقع الطرقات وإن كنا لسنا راضين حتى الآن عما أنجز كون طموحنا هو الوصول إلى الشبكة الأمثل فنيا ومروريا إلا إننا نقول أن عملا مهما بدأته المؤسسة منذ ذلك التاريخ ويحتاج هذا العمل لمتابعة ليصبح واقعا يطابق طموحاتنا. من هنا فإننا نتمنى من الاعلام مساعدتنا بوضع يده على مكامن الخطأ والإشارة إلى النقاط الإيجابية والمساهمة في التوعية المرورية الضرورية كي نجعل طرقاتنا آمنة انطلاقا من قناعتنا إن هذا العمل هو من الأعمال الوطنية الجمعية بامتياز. السفينة ˆ حتى تاريخه تنظر الجهات المعنية (موانىء- جمارك- اقتصاد) إلى السفينة على أنها سلعة عند الرغبة بتسجيلها تحت العلم السوري, وهذا ما أدى ويؤدي إلى هروب الكثير من أصحاب السفن لتسجيلها في دول أخرى, وعلمنا أنكم طالبتم بمعالجة هذا الواقع من خلال المطالبة بتعديل بعض الأنظمة النافذة, هل من جديد في هذا المجال? وماذا جرى بشأن إحداث غرفة ملاحة بحرية? ˆ ˆ أجاب: إن قانون الجمارك الحالي والأنظمة الأخرى تعتبر السفينة سلعة توضع في الاستهلاك المحلي مثلها مثل أي سلعة تستهلك أو يعاد تصنيعها (كالخيط والحديد. الخ) بينما تعتبر السفينة في كافة الأنظمة الجمركية العالمية رأس مال متحرك وليس سلعة حيث ينتقل رأس المال هذا من دولة إلى أخرى ويعتبر جزءا من إقليم الدولة التي ترفع علمها ويخضع لسيادتها, وحيث إن وزارة المالية بدأت منذ فترة بالعمل على استصدار قانون جديد للجمارك فقد أكدنا وجهة نظرنا بهذا الموضوع بحيث ينص في القانون الجديد أن السفينة ليست سلعة لأنها إذا بقيت معتبرة كسلعة فإن ذلك لا يشجع على زيادة تسجيل السفن السورية لأنه عندما يريد مالك سفينة بيعها بغية تجديد الأسطول فإنه يصطدم بمشكلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بإعادة تصدير القطع الأجنبي لأن السفينة سلعة, ونأمل في هذا المجال أن تأخذ إدارة الجمارك بملاحظاتنا حول اعتبار السفينة رأس مال متحرك وليس سلعة بغية دعم قطاع النقل البحري في سورية وعدم هروب هذا الاسطول العريق والذي يعتبر من الأساطيل العربية البحرية الكبيرة, أما بخصوص غرفة الملاحة البحرية, فلقد أقر مشروع إحداث الغرفة في اللجنة الاقتصادية وفي طريقنا لجعل المشروع متكاملا حيث تعكف اللجنة على إعداد النظام الداخلي للغرفة والتعليمات التنفيذية وصيغ القرارات التي ستصدر عن وزير النقل, ونأمل أن يتم ذلك خلال فترة قصيرة بعد الاطلاع على الأنظمة الداخلية الأخرى في الدول العربية المجاورة والأجنبية وأخذ المفيد منها. التلوث: ˆ هل من خطوات جدية من قبل الجهات المعنية في وزارتكم لمكافحة أو الحد من التلوث الناجم عن وسائل النقل? ˆ ˆ إن إجراءات الحد من تلوث الهواء تشمل: 1- تطوير البنية التنظيمية لقطاع النقل في المدن. 2- تطوير نظم النقل. 3- تطوير نظم المرور. 4- ضبط الحالة الفنية للسيارات. 5- تحسين مواصفات الوقود. 6- تخفيض الطلب على النقل وتعديل ذرواته. 7- إجراءات الحد من التلوث الصناعي. 8- تحسين كفاءة التدفئة المنزلية. 9- إحداث الآليات الإدارية التنفيذية والمختبرات لمراقبة التلوث. تحت هذه العناوين قامت وزارتنا بمتابعة مشروع مترو دمشق منذ عام ,1984 مشروع استخدام الغاز الطبيعي في السيارات منذ عام ,1989 شراء باصات جديدة لاستخدامها في المدن, ترخيص مشاريع على قانون الاستثمار للقطاع الخاص لشراء باصات جديدة وتشغيلها في المدن, حاليا التعاون مع ماليزيا لتنفيذ قطار السكة الواحدة المحمول على أعمدة الكهربائي على الخط الأول MRI إعداد قانون جديد لنقل الركاب وهو قيد الانجاز, توريد وتركيب التجهيزات الحديثة للفحص الفني في مديريات النقل في المحافظات وهي قيد الانتهاء, منح تراخيص لمراكز فحص فني حديثة للقطاع الخاص, العمل مع الجهات الأخرى على اتخاذ إجراءات تطوير نظم المرور بما في ذلك العمل على تشكيل لجان فحص فني مشتركة لاختبار السيارات في الشوارع, العمل على تحديث أسطول السيارات وتبسيط سوق السيارات, العمل مع وزارة النفط على تحسين مواصفات الوقود وتعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص وتخفيض نسبة الكبريت في المازوت. طرق دولية ˆ لتسهيل حركة الترانزيت عبر سورية لا بد من إنجاز أوتوستراد بمواصفات عالمية بين الساحل والحدود العراقية وآخر بين الحدود السورية- التركية والحدود السورية- الأردنية هل هناك خطوات عملية في هذا الاتجاه ما هي وأين وصلت? ˆ ˆ قامت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بوضع دفتر الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية والخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية لطبيعة نظام البوت أي نظام الإنشاء والتشغيل والإعادة للمحورين الرئيسيين: الحدود السورية- التركية إلى الحدود السورية- الأردنية (شمال جنوب) وكذلك محور طرطوس- التنف الحدود العراقية. كما تقوم بمتابعة هيئة تخطيط الدولة- الجهة المكلفة بتوقيع عقد تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية مع الشركة القطرية وأرسلت الكتب اللازمة لمعرفة الإجراءات المطلوبة بعد توقيع عقد التمويل. ˆ لماذا توقف مشروع استخدام تقانة الغاز في السيارات وهل قرار توقيفه صائب برأيكم ولماذا? ˆ ˆ لقد تم تأجيل الموضوع لحين توفر الغاز لأن ما هو متاح حاليا مستخدم كليا في الكهرباء لا بل أنقص من الحاجة الفعلية لتوليد الكهرباء وسيعاد بحث الموضوع بإجراءات تنفيذية عملية فور إنجاز خط الغاز العربي الذي تشارك سورية فيه وقد تم وصوله من مصر إلى الأردن وستتم المباشرة به قريبا في سورية ومنها وصلات إلى لبنان- والعراق وتركيا. وبالتالي لا يوجد إلغاء للمشروع.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
