وشدد السيد الوزير على اهمية قمع الآبار المخالفة التي تسبب هدر المياه لافتا الى تشكيل لجنة مختصة من مديريتي حوض اليرموك والزراعة بالمحافظة لتقوم بحصر عدد الآبار المحفورة بالمحافظة والمساحات التي ترويها ليصار الى تنظيم عملها واعتماد آلية عمل محددة لاستثمارها ويذكر هنا بأن حجم الانفاق المالي على مشروعات الري الاستثمارية بدرعا قد بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران الماضي 291 مليون ل.س من اصل الاعتمادات المرصودة لمشروعات الخطة الاستثمارية بدرعا لهذا العام والبالغة 923 مليون ليرة.‏