مشيراً الى ان قانون السلطة القضائية لحظ احتمال أن يخرج القاضي عن الواجبات التي حددها له القانون فاستحدث إدارة التفتيش القضائي لتقوم بالتفتيش على أعمال القضاة كما أنه قضى بأن القاضي الذي يخل بواجبات وظيفته أو يسيء بقول أو عمل او كتابة الى كرامته الشخصية او كرامة القضاء أو يخالف احكام القانون والانظمة النافذة فأجاز في هذه الحالات إحالة القضاة الذين يخلون بواجبات وظيفتهم الى مجلس القضاء الاعلى لمساءلتهم مسلكياً على أن تكون هذه الاحالة بمرسوم.
وقال السيد وزير العدل في تصريح ل¯ (الثورة) رداً على سؤال عما تردد من أخبار موخراً عن إحالة عدد من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى: في الوقت الذي كفل الدستور للسلطة القضائية والقضاة الاستقلال الكامل وأخرجهم عن أي سلطان او تأثير في قضاءاتهم لغير القانون وشرفهم وضميرهم وتجردهم, واعتبر ان هذه هي ضمانات لحقوق الناس وحرياتهم, فإنه وفي جملة الضمانات هذه لحظ قانون السلطة القضائية احتمال ان يخرج القاضي عن الواجبات التي حددها له القانون فاستحدث ادارة التفتيش القضائي لتقوم بالتفتيش على أعمال القضاة.
وتابع: صحيح أن عدداً من القضاة قد احيلوا فعلا الى مجلس القضاء الاعلى لمساءلتهم مسلكياً وفق احكام القانون النافذ عما نسب اليهم من اخلال بواجبات الوظيفة او خطأ مهني جسيم أو خروج عن الحياد والتجرد في تعاملهم مع الدعاوى المعروضة عليهم مشيراً الى أن هذه الاحالة بحد ذاتها لا تعني شيئاً مالم تقترن بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بمعاقبتهم وفق الأصول النافذة.
وأوضح السيد الوزير انه اذا ماقيس عدد القضاة المحالين الى مجلس القضاء الأعلى بعدد القضاة القائمين على العمل لتبين انه عدد قليل وليس كما يقال.
وأضاف إنه من الطبيعي مع حجم الدعاوى التي يتولى القضاء التعامل معها أن تقع بعض الأخطاء فتضع ادارة التفتيش القضائي يدها عليها ثم ينظر في لزوم الاحالة أو عدمها الى مجلس القضاء الأعلى, أما أغلب قضاتنا فقد نذروا انفسهم لتوزيع العدالة بين الناس.
وحول ماتردد مؤخراً (في اليومين السابقين) ان قاضيين أوقفا وحقق معهما أوضح السيد الوزير: ان قانون السلطة القضائية ذاته إذ ضمن للقاضي الحصانات فإنه لحظ احتمال ان يرتكب القاضي جرماً, فحدد اجراءات محاكمته أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وقد نسب لقاضيين كانا قد أحيلا الى التقاعد قبل مدة ارتكابهما مخالفات قانونية اثناء عملهما فأحيلا الى القضاء.
ولفت السيد الوزير الى أن القضية الآن قيد التحقيق القضائي ولا يمكن التعقيب على ذلك إلا بعد أن يقول القضاء قوله الفصل فيما نسب اليهما.
| تعليقات الزوار |
|
دمشق | | 24/07/2005 07:25 |
| القضاء بأمس الحاجة الى قانون و قضاء , فالرشاوي و الفساد أمرهم مستفحل في القصر العدلى من الباب الى القضاة . |
|
pshk | hftgjhf@jkdf.com | 24/07/2005 13:19 |
| القضاة في سوريا أصبحوا فاسدين
نرجوا مقضاتهم |
|
مواطن غيور | mhwihneh@hotmail.com | 24/07/2005 16:43 |
| بدل التكلم عن الفساد و كأنه سرطان ليس له حّل .. علماً أن
الحل الناجع و الدواء الشافي للفساد معروف و مجرّب و مطبّق في كل دول العالم بل و حتى إسرائيل .. هو بسيط للغاية ... و الفكرة هي أن يقدم كل شخص يتولى أو مرشح لتولي منصب مسؤول .. مثل الوزارات أو القضاة أو المحافظ .. و حتى ضباط المخابرات و أعضاء مجلس الشعب .. بياناً عن الأ موال المنقولة و غير المنقولة المسجلة باسمه أو باسم زوجته و أولاده و ذلك قبل توليه منصبه و بذلك يتم تطبيق الشفافية التي عناها سيادة الرئيس و لا نصطدم بأخبا ر عن حجز أرصدة فلان و فلان من المسؤليين في أمريكا و سويسرا و غيرهما ... و فهمكم كفلية .. مواطن غيور
|
|
محمد ياسر الخواجة | khawajh.43@mail.sy | 24/07/2005 17:15 |
| أي اجراء عقابي غير كاف لاصلاح مؤسسة القضاء , فالواجب النظر للمشكلة من جميع جوانبها ( الكادر البشري النزيه - الكفاءة - العفة - الكفاف )
واقترح لتحقيق ذلك وبأسرع وقت :
1- توسيع ملاك وزارة العدل
2- العمل على تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية بما يسمح انتقاء القضاة مباشرة من المحامين الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة دون تقييد وفقا لمايلي :
- مدة لا تقل عن سبع سنوات ( قاض صلح )
- مدة لاتقل عن اثنى عشر سنة ( قاض بدائي )
- مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ( مستشار استئناف .
- مدة لا تقل عن ثمانية عشرة سنة ( مستشار بالنقض ) .
3- تعيين معاوني النيابة وقضاة الحكم في أقسام الشرطة كون ذلك الجهاز بحاجة لتلك الوظائف ولا يمكن اسناد لهم الحكم الا بعد مرور خمس سنوات على تخرجهم من المعهد القضائي
3- العمل قدر الممكن على كفاف القاضي وسد حاجاته المادية له ولأسرته وليكون لا ئقا في مجتمع اعتاد أن يحترم طيب النفس . |
|
a | a71a | 24/07/2005 17:28 |
| ياريت يكون هناك عدل في سورية ولو أن الأمر صعب تحقيقه |
|
محمد ياسر الخواجة | khawajh.43@mail.sy | 24/07/2005 17:50 |
| اصلاح مؤسسة القضاء لايتم فقط بالمساءلة المسلكية لما هو قائم , انما يجب على السلطة المنوط بها هذا الأمر الاسراع باتخاذ الاجراءات التالية :
1- توسيع الملاك العددي لوزارة العدل .
2- تعديل بعض نصوص مواد قانون السلطة القضائية النافذ بما يسمح تعيين القضاة بالانتقاء مباشرة من المحامين الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلا وفقا لما يلي :
- مدة لا تقل عن سبع سنوات ( قاض صلح )
- مدة لا تقل عن عشر سنوات ( قاض بدائي )
- مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ( مستشار استئناف )
- مدة لا تقل عن ثمانية عشر سنة ( مستشار بالنقض )
3- لا يجوز لمعاون النيابة العامة والحكم تولي منصب قاض حكم الا بعد مرور خمس سنوات على تخرجه من المعهد القضائي .
4- الاستعانة بمعاوني النيابة والحكم في ملئ وظائف يمكن استحداثها في اقسام ومخافر الشرطة لحاجة ذلك الجهاز لوكيل نيابة عامة
5- رفع الحالة المعاشية للسادة القضاة ماديا ومعنويا .
|
|
محام | | 24/07/2005 18:06 |
| الجهل في القانون مشكلة يعاني منها القضاة وهذا يوقع المحام بمشادة مع القاضي ويقع الفاس بالراس ناهيك عن ضرورة دفع ثمن الحق لتحصل عليه وهذا نقولة عن ممارسة بالمحاكم خمسة عشر عاما لدرجة اننا اصبحنا ندخل المحاكم ونحن نخاف.......... |
|
مواطن لم ينصفه القضاء | | 24/07/2005 18:31 |
| اذا نجح الاصلاح في القضاء ..عندها وفقط عندها يمكن ان نتوقع نجاحا في المجالات الاخرى.. |
|
دير الزور | engoarab@hotmail.com | 24/07/2005 20:56 |
| كلمة حق ان قضائنا وصل الى حد الدرك الاسفل فيجب اصلاح هذه الهيئة بكل الوسائل |
|
ulv | idrie2005@hotmail.com | 24/07/2005 23:42 |
| Malh, ces juges ne sont que les victimes dun systeme de coruption etique integre pour cela aucun repression nest possible sans le changement de tous le systeme en place |
|
|
|
