|
|
بورصة الأخبار اقتصــــاد حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم شراء وحوالات بـ 31ر96 ليرة في حين حدد سعر المبيع بـ 89ر96 ليرة. ووفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المركزي فقد حدد سعر صرف اليورو شراء وحوالات لليوم الثاني على التوالي بـ 44ر125 ليرة والمبيع بـ 32ر126 ليرة. كما حدد المركزي أسعار صرف العملات الاجنبية للتعامل مع المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة لاغراض التدخل حيث حدد سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ 31ر96 ليرة شراء و89ر96 ليرة للمبيع بينما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة بـ 44ر125 ليرة شراء و 32ر126 ليرة للمبيع. ** الذهب يسجل 5175 ليرة حددت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الثمينة في دمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا في السوق المحلية اليوم بـ 5175 ليرة سورية مرتفعا 75 ليرة عن سابقه فى حين حددت سعر الغرام عيار 18 بـ 4436 ليرة. وحددت الجمعية سعر الليرة الرشادية بـ 37700 ليرة والإنكليزية عيار 21 بـ 42200 ليرة وعيار 22 بـ 44150 ليرة. ** استبدال وتجديد مشاريع «الصناعة» خطأ التعميم على مبدأ تفاضلية الإنتاج والحاجة المحلية دمشق - وفاء فرج: لا شك ان استمرار العمل الانتاجي في الشركات العامة الصناعية القائمة امر غاية في الاهمية خاصة مثل هذه الظروف التي يمر بها القطر، غير ان استمرار العمل مرتبط بمدى جاهزية هذه الشركات والقيام بالصيانات اللازمة وإجراء عمليات الاستبدال والتجديد لخطوط الانتاج، واللافت ان وزارة المالية تدرج مشاريع الاستبدال والتجديد في الخطط الاستثمارية وتوافق عليها الا ان المؤسسات الصناعية العامة كلما طلبت الموافقة على اجراء عمليات الاستبدال والتجديد لشركة من شركاتها تقوم وزارة المالية بتوجيه الكتب الى تلك المؤسسات بان توصيات المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والذي ناقش الموازنة العامة للدولة للعام 2013 طلب عدم البدء بتنفيذ اي مشاريع او اعمال مادية جديدة في العام الجاري وتحديد أولويات تنفيذ المشاريع المباشر بها حسب اهميتها وضرورتها ونسب الانجاز وذلك في ضوء الموارد المتاحة والتركيز في التنفيذ على المشاريع المباشر بها بنسبة تزيد عن 60٪. وتؤكد المالية في كتبها ان تنفيذ العمل المطلوب يجب ان يتم في ضوء اهميته وضرورته والامكانيات المالية المتاحة وبما ينسجم مع توصيات المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بخصوص ذلك في اطار ترشيد الانفاق والحد من الهدر. وبالتالي نتساءل اذا كان طلب المؤسسة الكيميائية استبدال خلاطات حفر صهر الكبريت والوارد في الخطة الاستثمارية للعام الجاري للشركة العامة للاسمدة ووافقت عليه المالية غير ذي اهمية فكيف ستستمر الشركة بالعمل اضافة الى انه ليس بمشروع جديد وإنما مجرد عملية استبدال وتجديد كي تستمر الشركة بالعمل والانتاج وهي شركة قائمة والمطلوب في مثل هذه الظروف توفير كافة مستلزمات صيانتها بهدف ان يبقى العمل وعجلة الانتاج مستمرين لتوفير احتياجات السوق المحلية من مادة الاسمدة وبالتالي طالما ان مشروع الاستبدال موافق عليه لماذا تقوم المالية في كل مرة تجري الشركات فيها عمليات الاستبدال والتجديد تكرار مراسلاتها بالطلب من المؤسسات الالتزام بتوصيات المجلس الاعلى للتخطيط خاصة انها لم تخرج عنه ما يؤكد الحاجة الى ضرورة منح المؤسسات الاستقلال المالي حتى تتمكن من القيام بعملها وعدم تعقيده بربطها بجهات عدة تؤخر اي عملية تطوير للمؤسسات الصناعية وشركاتها؟!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
