|
|
غرفة تجارة دمشق: توترات في الأسواق المالية العربية تقلب التدفقات الرأسمالية وارتفاع أسعار الغذاء اقتصاد التي تواجه تلك الدول مبيناً ان الازمات التي عصفت بالمنطقة العربية في الأونة الاخيرة ادت الى انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي من اربعة ونصف بالمئة الى ثلاثة فاصلة واحد بالمئة اي بمقدار واحد فاصلة اربعة بالمئة ؛وبين ان المؤشرات التنبؤية للناتج المحلي المصري انخفضت بنسبة اربعة فاصلة ثمانية بالمئة ؛وفي تونس انخفضت بنسبة ثلاثة فاصلة ثالثة بالمئة ؛وفي الاردن انخفضت بنسبة واحد ونصف بالمئة وشهدت بعض المناطق عودة العمالة الموجودة لديها الى بلادها كما حدث بالنسبة للعمالة المصرية التي كانت موجودة في ليبيا فقد نزحت جميعها الى مصر خوفا من الحرب الاهلية الدائرة هناك ما زاد من معدلات البطالة بسبب ارتفاع معدلات تدفق العمالة بين البلدان العربية . وبينت تجارة دمشق ان الاقتصاد العالمي يمر بظروف اقتصادية صعبة ولاتزال تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على الاقتصاديات الرئيسية في العالم خاصة في اوروبا والتي امتدت الى كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية وطالت موازناتها العامة ما اجبر الحكومات على اتخاذ سياسات مالية متحفظة نتج عنها ترشيد الانفاق الحكومي وتشديد معايير الاقراض ولايزال الاقتصاد الامريكي يعاني الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة الذي يؤدي الى تباطؤ النمو وتصاعد في المخاطر مايؤدي ال تدهور معدل النمو الاقتصادي العالمي وادت الازمات كذلك الى تباطؤ وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي في عام 2012 على الرغم من الاداء القوي للاقتصاد العالمي في عام 2010 والنصف الاول من عام 2011 الذي مكنه من تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية قائلة ان الاقتصاد العالمي يعاني من نوعين مترافقين من التداعيات السلبية يتمثل الاول في الضعف والبطء الشديدين في وتيرة تعافي اقتصاديات الدول المتقدمة والثاني يرتكز على زيادة معدلات عدم التيقن بشأن الاوضاع المالية المستقبلية . وبين مجلس الادارة ان الصين في عالم اليوم تحتل مكانة مرموقة باعتبارها قوة اقتصادية عظمى منفتحة على الاسواق العالمية علاوة على جاذبيتها للاستثمارات الخارجية حيث تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الجاذبة للاستثمارات الاجنبية فضلاً عن ارتفاع قيمة صادراتها والتي قدرت بحوالي 3 مليارات و361 مليون دولار عام 2010 ما انعكس ايجاباً على ناتجها الاجمالي المحلي وابراز مكانة الاقتصاد الصيني داخل الاقتصاد العالمي ككيان اقتصادي ضخم ؛ويرى المجلس ان الاقتصاد الصيني يرتبط بالتغيير المستمر والمتواصل في اسعار المواد الاولية بالسوق العالمية وارتباط الصين بالسوق الخارجي كقوة اقتصادية وبالطلب الخارجي حيث يتوقف الانتاج الصيني على الطلب الخارجي والذي تتوقف عليه عجلة النمو الاقتصادي . ولفت المجلس من جهة اخرى الى عدم كفاية انتاج الصين المحلي في سد احتياجاتها من العديد من مصادر الطاقة والثروات المعدنية فيها لهذا فهي تعتمد بصورة اساسية على الاستيراد من الخارج وما يثير الدهشة بحسب المجلس هوارتفاع اسعار المواد الخام ومصادر الطاقة وفي الوقت نفسه يتميز الانتاج الصيني برخص الاسعار مشيراً الى ان الصين تستورد حوالي 40% من احتياجاتها من النفط ومن المتوقع ارتفاع تلك النسبة لتلبية احتياجاتها المتواصلة من النفط وتلبية متطلبات الانتاج المتزايدة ولمقابلة النمو المتسارع في اقتصادها متوقعاً ان تزداد مستورداتها من النفط الى 50% .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
