|
|
الإصحاح البيئي في دائرة اهتمام الحكومة.. وزير الصحة: سورية نظيفة من الأوبئة.. وزير الموارد المائية: المياه آمنة.. وزيرة الشؤون الاجتماعية: للجمعيات الأهلية دور فاعل.. وزيرة البيئة: خطة وطنية وفرق عمل ميدانية دمشق التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في مجال تطبيق الاشتراطات البيئة وتحسين الظروف التي من شأنها المحافظة على البيئة السليمة من مختلف الجوانب وخاصة في ظل الظروف الراهنة للحد من تسارع الظروف غير الحميدة المتوقعة لها.
وأكد الدكتور سعد النايف وزير الصحة أهمية هذا الاجتماع الاستراتيجي في توحيد الرؤى والتنسيق المشترك لتحقيق التكامل في الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المشاركة وباقي الجهات المعنية خلال المرحلة القادمة نظراً للارتباط الوثيق بين الصحة والبيئة بما يكفل التصدي للتحديات الجسام التي تواجهنا معاً في ظل الظروف الراهنة، ويحقق المحافظة على الأمن الصحي الوطني واستقراره وبالتالي حفظ الصحة للمواطنين، مبيناً أن العنوان الكبير هو عناية الحكومة ككل حيث ينتج عن الاجتماع توصيات تعرض على الحكومة وقرارات لتشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية للمتابعة في كافة المجالات. ونوه الوزير النايف إلى أن استمرار الحالة الصحية يتطلب العمل على توفير الحد الأدنى من الظروف والاشتراطات الصحية والبيئية موضحاً أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير أنه وفي الأحوال الاعتيادية فإن 25٪ من العبء العالمي للأمراض ينجم عن الخلل البيئي والمشاكل الصحية المرتبطة بالمياه والإصحاح، وبالطبع فإن هذه النسبة تزداد كلما كانت الظروف غير اعتيادية وشبيهة بما تمر به بعض المناطق في المحافظات والانتشار الواسع للممارسات المضرة بالبيئة والصحة على حد سواء. ظروف غير اعتيادية مؤهلة لانتشار الأمراض وبين وزير الصحة أن الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها بعض المناطق في المحافظات تعتبر مؤهلة لانتشار الأمراض البيئية بعد أن تضررت بعض شبكات المياه والصرف الصحي واستهدفت بعض محطات تكرير النفايات الصلبة والسائلة وكذلك آليات وعربات ترحيل القمامة وسرقة النفط وتكريره بشكل يدوي بدائي واستخدامه منزلياً والآثار الكارثية لذلك على الصحة والبيئة المحيطة من خلال انسمام التربة جراء تشربها للنفط المكرر وانتقال السموم والملوثات إلى الغذاء والمياه الجوفية والهواء وما يتسببه ذلك في الإصابة بالأمراض السرطانية والتشوهات الولادية، ناهيكم عن الأضرار بالاقتصاد الوطني. ضرورة التدخل المجتمعي لرفد جهود إصحاح البيئة الأمر الذي ينذر بتعاظم متوقع للأخطار البيئية والصحية لاسيما مع اقتراب فصل الصيف مما يتطلب مزيداً من الجهود المشتركة من الجهات العامة والمنظمات الأممية والمجتمعية لمعالجة الواقع الحالي وتداعياته الحتمية على صحة الإنسان والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الوطني في آن معاً. وقال الوزير النايف إنه لا يخفى أن المحافظة على الأمن الصحي الوطني وحماية الصحة العامة في المجتمع إنما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية بهذا الشأن بما في ذلك المجتمع الأهلي الذي يترتب عليه مسؤولية متزايدة ليس فقط فيما يتعلق بنشر مفاهيم تعزيز وحفظ الصحة في المجتمع وإنما القيام بتدخلات ميدانية مجتمعية مبتكرة ترفد الجهود الحكومية المتعلقة بإصحاح البيئة. ونذكر على سبيل المثال ما قام به القطاع الأهلي بحلب مشكوراً الاثنين الماضي من حملة شاملة لتنظيف كامل شوارع مدينة حلب بعنوان «حوسة حلب» والتي كانت فكرة بدأت بجمعية واحدة وتوسعت لتشمل كل الجهات الأهلية وانطلقت من بضع أحياء مطمئناً في نهاية حديثه المواطنين بأنه لا يوجد هناك في سورية أي وباء وواعداً بأن لا يكون هناك في المستقبل حيث تتخذ الوزارة كل الإجراءات اللازمة للوقاية منه. من جهته أكد وزير الموارد المائية الدكتور بسام حنا أن الاجتماع يهدف إلى وضع دراسة استراتيجية مستقبلية على المديين القصير والطويل من خلال عمل متكامل لهذه الوزارات للوصول إلى هدف رئيسي وهو حماية صحة الإنسان التي هي الهم الأكبر والمرتبط بالبيئة التي ترتبط بدورها بالموارد المائية وسلامتها وبأن تكون آمنة لجميع المستلزمات سواء للشرب أو السقاية أو المستخدمة في الاستثمارات الصناعية أو السياحية وغيرها بالإضافة إلى معالجة ذيول الأزمة على الإصحاح البيئي. وأشار وزير الموارد المائية أن المياه لا تصل إلى المستهلك إذا لم تكن آمنة فهناك خياران لا ثالث لهما إما أن تصل آمنة أو أنها لا تصل أبداً، وهذا لن يحدث فمواد التعقيم تصل إلى مؤسسات المياه في كافة أنحاء القطر والمياه آمنة بنسبة 100 في المئة. وبدورها قالت الدكتورة كندة شماط وزيرة الشؤون الاجتماعية لابد من وضع خطة وطنية متكاملة تتوج بإعداد تقرير وطني عن الوضع الصحي وذلك بهدف رفع الجاهزية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. وأشارت إلى أهمية الخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة في مجال الوقاية والشراكة مع الوزارات الأخرى فالجمعيات الأهلية يمكن أن تشكل رديفاً للاصاح البيئي وتشارك في العمل الإغاثي اليوم كما أن الوزارة يمكن أن تكون شريكة في تنفيذ عدة برامج وقائية مع وزارة الصحة. وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية إن وجود أطفال في مراكز الإيواء وتجمعات سكنية لم تكن معدة لهذا الغرض كل ذلك يجعل من الإجراءات الوقائية ضرورة كي يصبح العمل متكاملاً مع إجراءات وزارة الصحة في مجال اللقاحات والعيادات المتنقلة. من جهتها وزيرة البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أكدت أهمية الاجتماع في تدارك الأخطار البيئية والصحية الممكن حدوثها خاصة مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف، مبينة الحاجة إلى وضع خطة وطنية تتضافر من خلالها الجهود لاختصار الزمن والأموال وتدارك أي خطر مستقبلي. ولفتت الوزيرة إلى أن هناك إجراءات اعتيادية تقوم بها الوزارة لمنع انتشار الأمراض من خلال البلديات لكن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية بسبب الأحداث الإرهابية التي طالت مجال الصحة أو البيئة. وأضافت: بالتشارك بين الوزارات يمكن نشر الوعي بشكل أفضل لتدارك الأمراض كما أن الوقاية في مجال البيئة يحقق الغاية من خلال إزالة الأنقاض والتخلص من النفايات في وقتها ورش المبيدات وغيرها مشيراً أن الوزارة ستعمل على تشكيل فرق عمل ميدانية لمراقبة أمور البيئة. وقد خرج المجتمعون في نهاية الاجتماع بالتوصيات التالية: عقد «ملتقى وطني للصحة والبيئة» برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الشهر القادم. والتعميم على السادة المحافظين للقيام بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على إصحاح البيئة بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والأهلية على مستوى كل محافظة، وتشكيل فريق عمل عالي المستوى يعقد اجتماعات شهرية لتتبع واقع الإصحاح البيئي على المستوى الوطني. وتشكيل لجنة فنية من الوزارات الأربع بالإضافة إلى وزارة الإدارية المحلية والتي يجب أن تجتمع بشكل أسبوعي وكلما دعت الحاجة لذلك لتتبع الواقع البيئي والصحي تنبثق عنها لجان فرعية مماثلة على مستوى كل محافظة، إضافة إلى توسيع نطاق فرق الترصد والتقصي الوبائي في مراكز الإيواء المؤقت للمتضررين لتشمل ممثلا متخصصا بقضايا إصحاح البيئة من وزارة الدولة لشؤون البيئة، وإعداد مجموعة الرسائل العلمية المرجعية الموجهة للإعلاميين حول مواضيع البيئة والصحة لنشر الوعي في هذه المجالات بشكل منهجي. والتنسيق مع وزارة الإعلام بشأن تشكيل فريق عمل إعلامي يمثل مختلف وسائل الإعلام يعنى بنشر الوعي المجتمعي حول العلاقة بين التلوث البيئي وانتشار الأمراض السارية والمعدية. ودعوة الجمعيات الأهلية العاملة في الشأن الصحي والبيئي للعمل على مساندة الجهود الحكومية من خلال القيام بمبادرات مجتمعية وتثقيفية مبتكرة وبرامج تدريبية وتأهيلية حول المواضيع ذات الصلة بالبيئة والصحة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
