|
|
العودة للميدان وخلع الإخوان.. فعاليات حاشدة للقوى الثورية خلال أيار.. مصريون يحذرون من تحوّل البلاد لدولة ميليشيات القاهرة للمطالبة بحد أدنى للأجور ورعاية صحية فيما يتم يوم 17 أيار تنظيم عدة سلاسل بشرية تحت شعار «العودة للميدان وخلع الإخوان». وفي هذا الإطار أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة والأحزاب اليسارية والتحالف الديمقراطي الثوري و6 إبريل وثورة الغضب الثانية المشاركة في فعاليات تنطلق يوم الأربعاء أول أيار المقبل بخمس محافظات. وتنطلق المسيرة ظهرا من ميدان السيدة زينب إلى ميدان التحرير في القاهرة وصولا لمجلس الشورى اعتراضا على القوانين التي تصدر عنه وذلك بالتنسيق مع اتحاد النقابات العمالية المستقلة، بالتنسيق مع باقي القوى الثورية للإعداد لفعاليات 1 أيار وتحديد خطة المسيرات وتتضمن الدعوة لوضع حد أدنى للأجور. من ناحية ثانية توافد عدد كبير من شباب حركة البلاك بلوك على شارع محمد محمود للمطالبة بالإفراج عن الشباب المعتقلين لدى السلطات المصرية بتهمة انتمائهم إلى الحركة. وقال أحد شباب الحركة في تصريح لصحيفة اليوم السابع المصرية إنهم سيقومون بالتحرك من محطة مترو السادات والتوجه إلى العتبة ثم العباسية وبعد ذلك التوجه إلى مصر الجديدة. وفي هذا الصدد قالت الحركة في بيان لها «إنه في دولة أقر فيها القائمون عليها بالقوة أن البقاء للأقوى وفي ظل نظام يتفنن في قلب الحقائق واستخدام كل الأساليب للوصول لحلمه وفي ظل خطة محكمة لتنفيذه أتت بنائب عام ليقوم بدوره فيها بالتنكيل بكل من يخالف هذا المسار متجاهلا ميليشيات جماعة الاخوان وتنظيمها ومصادر تمويلها لم يعد ممكنا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام حملات التنكيل ضد شباب الثورة والتي كان آخرها اعتقال أكثر من 20 شابا تحت مزاعم انتمائهم إلى حركة «البلاك بلوك». الى ذلك تظاهر عدد من شباب حركة 6 أبريل أمام مجمع محاكم مصر الجديدة بالشماريخ أمس مطالبين بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم في الأحداث التي حدثت أمس بمحيط قصر الاتحادية. وقال مصدر أمني اليوم إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 12 شخصا ممن سماهم مثيري الشغب خلال الأحداث التي شهدها محيط قصر الاتحادية أمس حيث تم إحراق سيارة شرطة خلال الهجوم على القصر المذكور فيما تبادل مجموعات البلاك بلوك ومجندو الشرطة الرشق بالحجارة أمس وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الغاضبين. يذكر أن مجموعات البلاك بلوك وهم متظاهرون ملثمون يرتدون ملابس سوداء كاملة تنشط في مصر منذ كانون الثاني الماضي ويطالبون كغيرهم من الحركات الشبابية والمعارضة المصرية بالحريات العامة وحق التظاهر والتعبير عن الرأي. في سياق آخر حذر سياسيون وخبراء أمنيون مصريون من خطر وضع مصر على أعتاب التحول السريع لدولة ميليشيات وسقوط مفهوم الدولة بمضمونها المؤسسي بتشكيل الميليشيات الخاصة بكل فصيل لخدمة مصالحه في ظل تنامي دعوات الجماعات الإسلامية وقيادات تيار الإسلام السياسي إلى تشكيل شرطة موازية وطرح سيناريو تشكيل «لجان شعبية» لتحل محل الشرطة بالإضافة إلى الحديث عن تشكيل حرس وطني لإنقاذ حكم الرئيس محمد مرسي والتيار الإسلامي الذي ينتمى إليه. وأكد اللواء رفعت عبد الحميد أستاذ العلوم الجنائية الخبير الأمني لصحيفة اليوم السابع إن تلك الدعوات مخالفة لجميع التشريعات الجنائية والتشريعية المصرية وبمثابة إعلان لإسقاط الدولة الشرعية وتشكيل ميليشيات يعد إشارة صريحة للفوضى العارمة. وشدد عبد الحميد على أن تشكيل الميليشيات أمر مرفوض ولن يحدث في مصر لأن تشكيلها لن يخدم المصلحة العامة للبلاد كما يدعي البعض ولكنه سيحقق مصالح غير مشروعة لكل من يدعو إلى تشكيل تلك الميليشيات أو يعززها بالأسلحة أو يوفر لها المأوى في الصحراء. ورأى عبد الحميد أن المعالجة الصحيحة والمباشرة لتلك الظاهرة هي اتباع ما قامت به 12 دولة أوروبية بالمسارعة بملاحقة رئيس الدولة وحكومته بتشريعات جنائية جديدة تحدد مسؤوليته الجنائية عما يحدث من انفلات شعبي وتشكيل جماعات مسلحة خارج القوات المسلحة ووزارة الداخلية التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام. وفي السياق ذاته انتقد إبراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية حديث الداعية صفوت حجازي عن تشكيل حرس وطني لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى إنشاء دولة خاصة وهدم الدولة القائمة. وأضاف درويش أن تلك الدعوات بدأتها جماعة الإخوان المسلمين منذ أيام سيد قطب من أجل إسقاط الدولة وإقامة دولة الخلافة مشيرا إلى أن تلك الدعوات لن تستقيم مع الدولة الحديثة وسيتدخل الجيش لمنع إسقاط الدولة. بدوره أكد اللواء مختار قنديل الخبير الاستراتيجي والعسكري أن الدعوات لتكوين ميليشيات هدفها تقسيم مصر وتحويل كل حزب إلى ميليشيا مضيفا أن هناك بعض السياسيين الذين يطلقون تصريحات غير مسؤولة إلا أن الشعب المصري واع وسيقف كحائط صد لمن يحاول العبث بالبلد. من جهة أخرى أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض أن أحداث العنف والهجوم على دور العدالة والمنشآت القضائية التي وقعت مؤخرا تمثل أعمالا إجرامية يلتزم الحاكم بمنعها ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها. ولفت المستشار ماجد إلى أن أحد أسباب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا هو قصور التشريعات الجنائية بحالتها الراهنة عن التصدي للجرائم الممنهجة التي وقعت على الثوار إبان أحداث ثورة يناير وعدم مواجهة تجاوزات الماضي بطريقة جذرية وإصلاح المؤسسات المتورطة فيه. من جهته قال سامح عاشور نقيب المحامين القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إن النظام الحاكم الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين اتخذ من الخصومة والصدام طريقه الوحيد مع كل قوى المجتمع ومؤسسات الدولة وفي النهاية سيخسر نفسه ويخسر ما هو عليه الآن. هذا وحذرت أحزاب مصرية وشخصيات فكرية وسياسية وحقوقية من استمرار جماعة الإخوان المسلمين في إشاعة روح الانقسام والفرقة بين المصريين عبر دعمها لشيوخ الفتنة والمحرضين عليها من تجار الدين مؤكدين أن الشعب قادر على إزاحة هذا النظام المستبد والقيام بالتغيير الذي يقود الى النهضة والاستقرار.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
