بدوره مدير الخدمات الفنية في المحافظة المهندس اسكندر كيوان أشار إلى أن المبالغ المطلوبة لترميم المدارس في دمشق تصل إلى حوالي 5 مليارات و800 مليون ليرة تم طلبها من الحكومة، إلا أن الموافقة جاءت بمبلغ مليار و700 مليون ليرة سيتم بها ترميم الأكثر تضرراً قبل بداية العام الدراسي الجديد.
من جهته أكد رئيس نقابة المعلمين بدمشق عهد الكنج ضرورة الاعتماد على المعلمين الأصلاء في تسيير العملية التعليمية نظراً لدقة المنهاج التدريسي المعتمد وعدم قدرة معظم المعلمين الوكلاء على إيصال المنهاج بماهيته الصحيحة للطالب، موضحاً أن نقصاً كبيراً في الكادر التدريسي تعاني منه المدارس حالياً، وأن 115 ألف استقالة تم تقديمها خلال سنوات الأزمة، مطالباً بزيادة تعويض طبيعة العمل للمعلمين للمحافظة على الكادر المتبقي الذي يصل عدده إلى 450 ألف معلم في القطر يقومون بتدريس مايقرب من خمسة ملايين طالب هم عماد المستقبل.
وحول موضوع التسول أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني إلى أنه تم ضبط حوالي 18 حالة فقط أمس في بعض شوارع دمشق ومعظمها لأطفال لم يتجاوزوا الثامنة من العمر، مبيناً أن الصعوبة التي تواجهها المديرية تكمن في أن المتسول الذي يتم تحويله للقضاء يتم إخلاء سبيله فوراً ليعود لمزاولة التسول مرة أخرى، إضافة للنقص الشديد في الكادر الموجود في المديرية الخاص بدائرة التسول التي تزاول نشاطها على مدار الـ24 ساعة، فيما أشار عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة شادي سكرية أن عدد الحالات التي تم ضبطها خلال الأشهر الستة الماضية وصلت إلى 415 حالة تسول أطفال و268 تسول كبار.
ولفت مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي إلى إغلاق 8 منشآت سياحية مخالفة أمس فقط لمخالفتها الشروط والمعايير المتبعة لافتاً إلى تطبيق أقسى العقوبات بحق المنشآت السياحية التي تقوم بتقديم الأراكيل للقاصرين والتي تصل عقوبتها إلى السجن موضحاً أن كل منشأة تقوم بتقديم الأراكيل يجب أن تحصل على ترخيص بذلك، كما أن تقديم أي خدمة غير مطلوبة في المطاعم مثل المياه والمحارم تعتبر مخالفة صريحة تتم المحاسبة عليها في حال اشتكى الزبون، مؤكداً أن إغلاق المنشآت يتم نظراً لضعف القيمة المالية للغرامات المفروضة والتي لاتتجاوز مبلغ 25 ألف ليرة.
من جهة ثانية منحت محافظة دمشق إعانة مالية بقيمة 75 مليون ليرة لدار الكرامة للمسنين والعجزة لتسديد التزاماتها من رواتب وأجور العاملين وتعويضاتهم وغيرها من المدفوعات الأخرى، كما أقرت السماح للهيئات المنتخبة المشرفة على خطوط النقل إلى المحافظات وخارج القطر ضمن مراكز الانطلاق الموجودة بدمشق على تقاضي 10 %كحد أقصى من المبالغ المحصلة من الآليات المغادرة من مراكز الانطلاق بحيث تتوزع هذه النسبة بين 5 % للهيئة الإدارية و5% لصالح محافظة دمشق كبدل خدمة لهذه المراكز.