|
|
دمجت مديريات وغيرت أسماء أخرى.. الاقتصاد: هدفنا توحيد المرجعيات وتقليل النفقات دمشق خاصة أن هناك مديريات متماثلة في مهامها مما اقتضى توحيدها من أجل تقوية المديريات وتنفيذ العمل بكفاءة أكبر وتقليل النفقات الادارية وتوحيد المرجعية للموضوع الواحد. وأضاف العيد في حديث للثورة: اليوم اختلفت الأدوار ولم يعد هناك داع لوجود مديرية للتجارة الداخلية ومديرية للاقتصاد ضمن كل محافظة فالعمل أصبح متماثل، لذلك نحن نتجه الى دمجهما خاصة ضمن التحولات الاقتصادية وتحرير الاسعار وفق آليات السوق حيث أصبح عمل وزارة الاقتصاد والتجارة يقتصر على الرقابة ملتزمين من خلال مؤسسات التدخل الايجابي بالحفاظ على بيع المواد الغذائية الاساسية بسعر التكلفة ودون ربح. من وجهة نظر اقتصادية يرى الدكتور عابد فضلية استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أنه عادة يتم الدمج لتحسين مستوى الاداء أو لتخفيف التكلفة وهدف تحسين الاداء مرغوب ومطلوب خاصة عندما تكون المؤسسة قد مرت بتجربة الدمج وأيقنت أنه مجد بالمقابل من غير المرغوب أن يكون هدف الدمج الربح من أجل خفض التكلفة كهدف وبحسب رأيه وحتى يكون الرأي سليماً وموضوعياً لابد من دراسة الحالة على الواقع للتأكد من جدواها أو عدمه. وفي سياق متصل قال العيد: إنه سيتم احداث لجان للتشريع بكافة وزارات الدولة من أجل توحيد أساليب العمل بهذه التشريعات وتدقيق مدى انسجام تلك التشريعات وتوافقها مع القوانين والمراسيم الأخرى بالاضافة لاعتماد اسلوب موحد في صياغة مشاريع القوانين والمراسيم من حيث استخدام العبارات الحقيقية المناسبة واعتماد شكل نموذجي لهذه المشاريع. وأضاف أن تلك اللجان ستقوم بدراسة القوانين الصادرة باستمرار واقتراح تعديلها وفق التطبيقات العملية والتطور الحاصل في المجتمع وضمن الواقعية السورية والمعايير الدولية. ونوه العيد بالقيام بدورات تدريبية لتأهيل تلك اللجان، بالاضافة لعقد اجتماعات شهرية أوربعية ودعوة اللجان التي ستشكل لاجراء قراءة أخيرة لأي قانون يصدر للتأكد من سلامة العمل وفق المعايير المنهجية التي ستحدد لهذه الغاية. كما ذكر العيد أنه سيتم قريباً تحويل مديرية حماية الملكية الى هيئة مستقلة وذلك بعد توسيع نشاط المديرية المذكورة نتيجة تطبيق القانون الجديد الذي يعمل على تسجيل العلامات الفارقة وليس ابداعها كما في القانون القديم، بحيث يضمن حقوق الأطراف كافة بالعلامات الصناعية والتجارية. مشيراً الى أن مديرية حماية الملكية دخلت ضمن اتفاقات عالمية وهذا ما يستدعي توسيع نشاطها بما يتوافق مع الهيكل الاداري للوزارة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
