ودعا السالم خلال اجتماع عقده مع المعنيين بهذا الشان إلى مناقشة مجموعة من الطلبات المقدمة من أجل إنشاء معامل أو منشأت تعتمد على المنتج الزراعي وذلك على عقارات مثقلة باشارات استصلاح أو تأمين جبري لصالح وزارة الموارد المائية وذلك بإعداد مذكرة حول واقع التراخيص على مثل هذه العقارات ورفعها للجهات الوصائية للاطلاع عليها وإيجاد الحلول السريعة والممكنة لها ممايلبي الحاجة وينعكس إيجاباً على المواطن والدولة بما يتواكب مع عملية التطوير التي تتطلبها المرحلة الراهنة والتي تتطلب المزيد من التنمية في هذا القطاع الحيوي الذي يؤمن حاجة المواطن من المنتجات االاساسية التي يعتمد عليها بشكل يومي.‏