|
|
بعد أن أصبح عددها عشرة...ماالذي على شركات الوساطة فعله لتوسع أعمالها؟ دمشق ويفرض تزايد عدد الشركات مقابل ضعف التداول على هذه الشركات البحث عن بدائل أخرى لضمان استمرار أعمالها خاصة وأنها مازالت جميعها تسجل خسائر ولم تنتقل إلى الربحية بعد، خاصة وأن تراخيص هذه الشركات تخولها ممارسة عدة أنشطة كإدارة الإصدارات ونشر وتحليل المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية وتقديم الاستشارات، خاصة وأن هناك العديد من الأنشطة التي مازالت لم تفعل عملياً كأنشطة التحليل الفني والأساسي والتدريب والدراسات والاستشارات وغيرها... وإلى جانب ضعف أعمال الوسطاء بشكل عام، كان هناك مايشبه التركيز في الحصص السوقية لشركات دون غيرها، فحتى نهاية العام الفائت بلغت قيم تداولات الوسطاء، وهي هنا تختلف طبعاً عن تداولات السوق باعتبار الصفقة تسجل مرتين واحدة للبائع وأخرى للمشتري، حوالي 3،325 مليارات ليرة، ولكن 88 بالمئة من إجمالي هذه التداولات كان من نصيب أربع شركات فقط. فالحصص السوقية لشركات بيمو وشام كابتيل والأولى وبايونيرز كانت على التوالي: 28-24-24- 11 بالمئة، وهذا معناه أن حصص الشركات الأخرى مجتمعة وعددها أربع كانت أقل من 12بالمئة، وبالتأكيد فإن هذه المشكلة ستزداد تفاقماً مع ارتفاع عدد الشركات إلى عشر..!! وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري استمر بشكل أو بأخر استحواذ شركات دون غيرها على الحصص السوقية الأكبر، حيث جاء ترتيب أول أربع شركات للشهر الفائت على التوالي: الأولى، بيمو،شام، العالمية: 24-23-21-10 بالمئة، وذلك مقابل أربع شركات لشهر كانون الثاني حيث جاءت حصص بيمو 39 بالمئة ، الأولى 16 بالمئة، وشام 13 بالمئة، وبايونيرز 12 بالمئة. ويقول أحد الوسطاء الماليين إن شركات الوساطة تحاول هذه الأيام جاهدة لتوسيع أعمالها عبر تفعيل الأنشطة المصرح بها، حيث أنها تحملت الخسارة للعام الفائت باعتبار أن ذلك طبيعياً على ضوء دراسات الجدوى أجرتها هذه الشركات قبل دخول سوق دمشق وبينت ثبوت خسارة العام الأول نتيجة لحداثة السوق ومحدودية عدد الشركات المدرجة، بيد أنها لن تستطيع تحمل هذه الخسارة على المدى الطويل، وبالتالي هي تفكر بالخروج من هذا المأزق. فيما يرى وسيط آخر أنه من الطبيعي أن يكون أداء السوق ضعيفاً للعام الأول، ولكن يجب أن تفعل هيئة الأوراق والأسواق المالي وسوق دمشق شيئاً لـ«حلحلة» الوضع، إذ تقع على هاتين الجهتين مسؤولية زيادة عدد الشركات المدرجة عبر إيجاد التشريعات والقوانين والتحفيزات التي تساعد على الإدراج، كما أنهما تستطيعان«فلترة» شركات الوساطة التي تسعى الآن للترخيص، بحيث يمكن تأجيل دخولها لحين تنشيط حركة التداول إلى الحد الذي يسمح بزيادة عدد الوسطاء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
