وبكافة الأحوال هو بنظرهم امتحان له هيبته وحساباته، ومن هنا كانت تساؤلاتهم حول طبيعة المادة الامتحانية، وأهداف هذا التقويم ومدى مصداقيته باعتباره موحداً بين طلاب التعليم النظامي والتعليم الخاص رغم مايراه الطلاب من فروقات في البرنامج ووسائل التدريس.
حول ذلك أجابنا الدكتور نجيب عبد الواحد معاون الوزير قائلاً:
إن هذا الإجراء هو تطبيق لقرار مجلس التعليم العالي رقم 31 لعام 2007 ويهدف لقياس مستوى أداء الجامعات ومدى تأثير مدخلات التعليم في هذه الجامعات بنوعيها العامة والخاصة، من خلال قياس كفاءة الخريجين والجامعة المانحة للشهادة، وعليه يمكن تزويد الجامعة ذات العلاقة بمعلومات معتمدة لتقويم مناهجها وتطويرها وتحسين طرق التدريس.
وبالنسبة إلى توازن المعلومات بين طالب التعليم العام وطالب الخاص أكد أن امتحان الكفاءة الذي سيقام في 24 نيسان القادم وللاختصاصات التي ذكرت سابقاً هو امتحان لقياس تحصيل وليس امتحان نجاح أو رسوب، وهو إجباري على الطالب وشرط لتصديق شهادته، لكنه لايؤثر على تخرجه.
وتجري الامتحانات باللغة العربية على مراعاة تضمين المصطلحات الأساسية، أما المحاور فهي مشتركة تعتمد على المعارف.
وبحسب إعلان الوزارة فإن المرشحين للامتحان سيخضعون لامتحان موحد للجامعتين، ليس فيه أي تميز، فمحاور طب الأسنان تتعلق بالتخدير والقلع وأمراض الفم الجراحية، وبأمراض النسج حول السنية وتشخيص أمراض الفم والفكين، في حين تتمحور امتحانات طلاب الصيدلة بعلم العقاقير والنباتات الطبية، وعلم الأدوية وعلم السموم والصيدلة السريرية والكيمياء الحيوية وعلم الأحياء وهو امتحان نظري مؤتمت لمدة ساعتين.
بينما امتحان هندسة العمارة سيكون في جامعة حلب وهو امتحان نظري لمدة ساعتين ونصف وعلامته من 40٪ وامتحان عملي مدته خمس ساعات وعلامته 60٪.