|
|
حكومة أردوغان تدفع بالتعديلات الدستورية إلى البرلمان أضواء وجعل حظر الأحزاب السياسية أكثر صعوبة، وإدخال تعديلات على طريقة تعيين القضاة. وتسمح المسودة النهائية للتعديلات الدستورية بمحاكمة رئيس الأركان وكبار قادة الجيش أمام محكمة عليا للدولة. وفي المحصلة يتوخى مشروع القانون تعديل 23 مادة في الدستور وادخال ثلاث مواد اخرى كما يستهدف تنظيم القضاء وزيادة مساحة الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية في الشأن العام اضافة الى تقليص نفوذ العلمانيين في السلطة القضائية . وتعرض المشروع منذ الكشف عنه لحملة انتقادات عنيفة من احزاب المعارضة وكذلك من الاوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية. ومن المرجح أن تزيد هذه التغييرات، التي أدخلت في اللحظات الأخيرة على مسودة التعديلات الدستورية، التوتر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والجيش الذي يعتبر نفسه حاميا للنظام العلماني. ويؤكد رئيس الوزراء التركي أن من شأن هذه التعديلات الدستورية تعزيز الديمقراطية بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة فرص انضمام تركيا إلى الاتحاد في نهاية المطاف. وحذر أردوغان من أنه يعتزم طرح التعديلات للاستفتاء العام إذا فشل في تمريرها في البرلمان، لكونه لا يملك أغلبية الثلثين المطلوبة لإقرارها. وتصاعدت حدة التوتر بين حزب العدالة والتنمية والجيش منذ الكشف عن مؤامرة للانقلاب على الحكومة الشهر الماضي، واعتقال عشرات الضباط والمتقاعدين للتحقيق معهم. ويقول المراقبون إن إردوغان يدرك صعوبة حصوله على أغلبية الثلثين لاقرار تلك التعديلات، وعلى الرغم من اعتراض جهات كثيرة حزبية وقضائية فإنه متمسك بتعديل الدستور الحالي على اعتبار أنه «دستور للانقلابيين و أصبح باليا وغير صالح لتركيا اليوم». ويؤكد إردوغان أن التعديلات الدستورية جاءت نزولا عند رغبة الشعب الذي يريد تغيير الدستور الحالي الذي أقره الجيش عام 1982 بعد انقلابه على الحكومة المدنية عام 1980. وقد وجه في هذا السياق اللوم إلى منتقديه من أحزاب المعارضة لرفضهم التعديلات وادعائهم بأن حكومته لم تشاورهم في إعداد مشروع التعديلات الدستورية. وفي حال عدم إقرار البرلمان التعديلات سيكون الحل الأخير امام الحكومة هو طرحه على استفتاء شعبي، وهو ما يعني مواجهة الأحزاب السياسية إرادة الشعب قبل الانتخابات العامة بعام واحد. ويرى مراقبون أن أحزاب المعارضة تخشى هذا الخيار وتتهم الحزب الحاكم بالتفرد في قرارات مصيرية كالاصلاحات الدستورية، ويدعو بعضها إلى تأجيل التعديلات إلى ما بعد الانتخابات القادمة. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية فاز في الانتخابات البرلمانية عام 2007 و لديه 337 مقعدا في البرلمان الحالي، وهذا العدد لا يكفيه لتمرير التعديلات الدستورية، إذ هو في حاجة إلى 367 صوتا وهو ما يبدو الحصول عليه صعبا في ظل معارضة حزبي الشعب الجمهوري اليساري والحركة القومي اليميني للتعديلات. ويتوقع أن يصوت البرلمان التركي على حزمة التعديلات الدستورية أواخر نيسان المقبل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
