|
|
احتكار محاسبي اقتصاديات الموضوع تم طرحه في أكثر من مناسبة حتى أن ناراً حامية الوطيس اشتعلت بين المحاسبين المحليين و ممثلي شركات المحاسبة العالمية. لكن الجديد اليوم صدور قانون حديث ينظم هذه المهنة الحساسة، والتي تعطي صك البراءة أو الاتهام لأية شركة سواء كانت مساهمة عامة أم مغلقة،وبالتالي فإن تقويم عمل شركاتنا بين أيدي هؤلاء بالفعل أضف إلى ذلك فإن القانون الجديد تمخض عنه مجلس محاسبة أعلى برئاسة وزير المالية،وهو المجلس الذي يجب أن يناقش كل التطورات التي تقوم في تلك السوق وحال الاحتكار هذا لا يبتعد عن ذلك. مقابل ذلك لا ندري إن كان باستطاعة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الولوج إلى هذا القطاع الفني وتحديد شكل وطبيعة الاحتكار الموجود فيه والسبيل إلى معالجة ذلك . نحن نعلم أن الموضوع قبل أي عمل إجرائي مرتبط بتطور سوق المحاسبة الذي كان يغفو طوال السنوات الماضية، وبالطبع هو لم يستطع مواكبة تطورات السوق المالية في سورية، خاصة وأن أمهات مؤسساتنا المالية في المصارف والتأمين لا تقبل إلا بالأسماء العالمية لتدقق حساباتها. لكن للحقيقة فإن صحوة مهمة شهدها سوق المحاسبة المحلي حتى أن سورية هي البلد العربي الوحيد الذي أدخل المعايير الدولية في قانون هيئة الأوراق المالية. لنعمل جميعاً على إخراج ماركة سورية تقف تحت مظلة دولية في مجال المحاسبة، من خلال التواصل مع الهيئات والجهات التي تحدد التأهيل المطلوب في ذلك قد يكون طموح بعيد بعض الشيء لكن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة كما قالوا...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
