فى جميع المناطق المحررة من الإرهاب وإعادة استثمار كل متر قابل للزراعة، حيث استمع المهندس خميس إلى طلبات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية التي تركزت حول تأمين الأعلاف وفتح الطرق الزراعية ومنح القروض الميسرة من المصرف الزراعي ودعم شبكات الري الحديث ومشاريع الطاقات البديلة وفتح الآبار المتضررة وتأمين الجرارات الزراعية والبذور والشتول بكميات وأعداد كافية.
و تمت الموافقة على تأمين 32 ألف غرسة أشجار مثمرة مجاناً بشكل أولي ليتم توزيعها على المزارعين في المنطقة وإعادة تأهيل مشتل خرابو في الغوطة الشرقية المدمر بفعل الإرهاب بحيث يؤمن حاجة كامل المنطقة من الغراس الزراعية وتم الطلب من وزارة الزراعة دعم المنطقة بالآليات اللازمة لفتح وتأمين الطرق الزراعية بالمنطقة ودعم تقديم القروض للمزارعين من المصرف الزراعى لقطاع الثروة الحيوانية وشراء المضخات الزراعية واستخدام الطاقات البديلة للري إضافة للطلب من القائمين على القطاع الزراعي فى ريف دمشق متابعة تنفيذ الخارطة الزراعية التى أعدتها الوزارة وتوصيف واقع كل أرض زراعية ومتطلبات إعادة زراعتها وفق برامج زمنية محددة بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية ودوائر الزراعة والمجلس المحلى إضافة إلى تطوير عمل المشاتل ليكون إنتاجها بنوعية متميزة وفتح الآبار المرخصة فقط.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الزراعة كانت أحد أبرز مكونات التنمية الاقتصادية فى العقود الماضية وشكلت أهم عوامل الصمود الاقتصادي خلال الحرب حيث لم يغب أي منتج زراعي من الأسواق خلالها وأن خطة الحكومة تقديم كل الدعم اللازم لإعادة زراعة كل متر قابل للزراعة وتقديم منح الزراعات الأسرية والمحاصيل الموسمية ومساعدة الفلاحين لإعادة أراضيهم خضراء كما كانت.
وفي تصريح له أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الزراعة بدأت تعود وبشكل تدريجي إلى المنطقة وذلك بعد تحريرها من الإرهاب وعودة الفلاحين للمنطقة، لافتا إلى أن البرامج الحكومية تتجه نحو دعم الفلاح لناحية الثروة الحيوانية أو الزراعات الأسرية أو توزيع الدجاج المنزلي، مشيرا إلى نجاعة برنامج الحكومة لدعم الزراعات الأسرية.
ولفت الوزير القادري إلى أن اللقاءات مع الفلاحين كانت مثمرة جدا ولاقت صدى إيجابيا من خلال طروحاتهم واحتياجاتهم للمستلزمات التي تساعد على عودة الزراعة كما كانت في السابق.
وأشار القادري إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حول دراسة الواقع الزراعي في الغوطة الشرقية من خلال المعنيين في المنطقة وتحديد احتياجاتها ووضع رؤى لتطويرها زراعيا وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا.
من جهته مدير الزراعة في ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أكد أنه تم إنجاز إحصاء بمديرية الزراعة للغراس المقطوعة والآبار المخربة بفعل الإرهاب حيث كانت نسبة الغراس المقطوعة نحو 95 بالمئة والآبار نحو 90 بالمئة وتدهور قطاع الثروة الحيوانية بنسبة 80 بالمئة.
وأشار المهندس زيادة إلى أنه تم حصر شامل لهذه الأضرار وبدعم من الجهات المعنية سيتم العمل على إعادة عجلة الحياة في ريف دمشق.