وناقشت اللجنة عوائق التحول للري الحديث وعدم وضع تسعيرة محددة من قبل الشركات الوطنية التي تصنعها بسبب ارتفاع سعر الصرف والفلاحة الدائمة ضمن الأراضي نفسها وتواجد الثروة الحيوانية ومشكلة هدر المياه وصعوبة التحول إلى شبكات مطمورة وسوء أداء شبكات سهل عكار، إضافة إلى مشكلة توقف شق الطرق الزراعية منذ عام ٢٠١٢ وعدم توافر سوى ٥٠٠ مليون لصيانة وتأهيل البعض منها، وتم الطلب من المجالس المحلية التشجيع على التنازل من المواطنين لشق المزيد من الطرق الزراعية.
وناقشت اللجنة تجربة هيئة البحوث الزراعية لزراعة الأرز في الساحل السوري والتي بدأت منذ عام ٢٠١٤ بتجربة ١٦ نوعاً وانتقال اليوم ٤ منها فقط لمرحلة التجارب الموسعة ليليها فترة اختيار المزارعين النشطاء للتطبيق ومن ثم اعتمادها من وزارة الزراعة إضافة إلى دراسات لإحداث بذار للخضار الشتوية والصيفية وإقامة مجمع وراثي للنباتات الطبية وآخر لتقييم أصناف الزيتون، بينما أشار مدير مبقرة زاهد إلى أن المبقرة حالياً خالية من البواكير، وتمت زراعة ١٧٨٠ دونماً فيها مطالباً بزيادة عدد العمال والآليات، بينما مدير الدواجن أشار إلى أن الإنتاج لم يتجاوز ٢٢،٥ مليون بيضة لعدم توافر الصوص وإن هناك مشروع معمل علف للدواجن بتكلفة ٥٠٠ مليون ليرة بينما هم بانتظار الاستلام النهائي لمعمل كرتون البيض.
من ناحية أخرى طلبت اللجنة من هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة دراسة كافة المعوقات التي وقفت بوجه المشاريع الزراعية والاستثمار الزراعي سواء من حيث الترخيص أو الضرائب.
بينما أشار مدير فرع مؤسسة الأعلاف بطرطوس أن رفع إنتاج الفرع إلى ٣ ورديات سيؤمن العلف لكامل المحافظة. وبدوره رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس مضر أسعد طالب بضرورة حصر أضرار منطقة يحمور من دون الحاجة إلى سند ملكية لكون الأراضي كلها على الشيوع، أما مدير مكتب الحمضيات م.سهيل حمدان فأشار إلى دراسة لإعادة هيكلة زراعة الحمضيات ومخبر لأمهات الحمضيات إضافة إلى برنامج الاعتمادية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لافتاً إلى أنه من الضروري إقامة مراكز فرز وتوضيب وتشميع للحمضيات وإقامة معمل للعصائر بطرطوس.
بدوره مدير زراعة طرطوس م.علي يونس أشار إلى أنه يجري تطوير مخابر المديرية وتحسين واقع الغابات والاستمرار في استصلاح الأراضي مطالباً بحصد المياه بكل أشكالها ( سدود . سدات. رامات. خزانات) مؤكداً أن سهل عكار هو خزان الزراعة بالمحافظة.