ومن هنا تبرز مشكلة ما عانته الأسواق من تخبط بالأسعار في الفترة الأخيرة في طمع التجار الذين تعاملوا مع الأمر تبعاً لسعر الدولار.
وفي الوقت الذي لا يتوقف فيه الحديث عن الأسعار المتزايدة للسلع والخدمات، وأمام موجة الغلاء الكبيرة التي تعيشها الأسواق، برزت المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بعنوان (زكاتك خفض أسعارك)، للتخفيف من آثار العقوبات والحصار المفروض على البلاد، والحد من ارتفاع الأسعار لكافة المواد والبضائع في الأسواق والتي أرهقت كاهل معظم الكثير من المستهلكين.
المبادرة جاءت في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بعد أن أصبح المواطن لا يستطيع الحصول على احتياجاته اليومية، لتبدو المبادرة لنشر قيم الدين والأخلاق نتيجة جشع بعض التجار، وجراء ما يتعرض له بلدنا من حصار اقتصادي جائر وانعكاساته، لتُظهر حجم الوعي المجتمعي للضغط الاقتصادي الخارجي.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية المبادرة في تخفيض حلقات تداول السلع بين المنتج والموزع والمشتري والذي يؤدي إلى تقليل هامش الربح في كل حلقة حتى يصل المنتج إلى المستهلك مباشرة دون زيادة في هامش الربح من جانب الموزعين، والتوسع في المنافذ وأسواق الجملة، والعمل على رصد أي نقص في السلع الأساسية أو احتكارها، وتحقيق انضباط الأسواق وتناسب مستوى الأسعار وجودة وصلاحية السلع المعروضة، ومطابقتها المواصفات الصحية والقياسية.
المشاركة في هذه المبادرة تعكس الحس بالمسؤولية تجاه المواطنين والتخفيف من همومهم، وفي ضوء ذلك ينبغي على جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية بمختلف مسمياتها التفاعل والتجاوب والمشاركة في المبادرة من خلال تثبيت الأسعار وتخفيضها بنسب مقبولة، وتقديم حسومات كنوع من المشاركة الإنسانية والوجدانية وتعبير عن التآخي بين فئات المجتمع.