|
|
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال 2019.. برامج لإحلال صناعة بدائل المستوردات ..ودعم القطاع الخاص ..وأسعار الفائدة دمشق
وبحسب بيانات الوزارة وعلى صعيد السياسات الاقتصادية فقد قامت الوزارة بصياغة حزمة من السياسات والبرامج الاستهدافية، ضمن توجهات الحكومة وسياساتها الداعمة للعملية الإنتاجية والتنموية والتي يظهر انعكاسها الحقيقي من خلال برامج ثلاثة أولها برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات، وذلك تخفيفاً لفاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، حيث تم لنهاية الشهر الحادي عشر الماضي دراسة العديد من المواد بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهمها الإطارات والورق والصناعات النسيجية والخميرة والنشاء والقطر الصناعي إلى جانب الصناعات الدوائية النوعية والتجهيزات المنزلية وأجهزة الإنارة وقطع تبديل السيارات والطاقات المتجددة والحبيبات البلاستيكية والبطاريات والإنفرتيرات إلى جانب أكعاب البولي ريتان والأحذية والأنعال والطلائح البلاستيكية وألواح الألمنيوم والجرارات الزراعية والألواح الزجاجية والإسمنت والغرانيت، أما ثاني البرامج فهو برنامج دعم القطاع الخاص، وذلك لتأمين متطلبات الانطلاق في ميداني العمل الأساس (وهما القطاعين الزراعي والصناعي)، من خلال تطبيق حزمة من السياسات والبرامج الداعمة للتوسع في الإنتاج والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لهذا الغرض. ثالث البرامج في هذا الإطار كان برنامج دعم أسعار الفائدة، حيث تم تخصيص مبلغ في الموازنة العامة للدولة وقدره 20 مليار ليرة يُستخدم لدعم أسعار الفائدة، حيث يستهدف هذا البرنامج تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع (أو) القطاعات ذات الأولوية، وقد قامت وزارة الاقتصاد لهذا الغرض، وبعد عدة اجتماعات مع المصارف (سواء العامة أم الخاصة) بتوقيع اتفاق إطاري مع المصارف العاملة في القطر يحدد آلية الاستفادة من دعم أسعار الفائدة، وقد تم البدء بتنفيذ برنامج أسعار فوائد القروض لتوليفة من البرامج التي تشمل صناعة الورق من أنواع دوبلكس وتيست لاينر ووايت توب والسايزنغ ونصف الكيماوي، إلى جانب صناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي، وصناعة الأقمشة المصنرة والخيوط والمصابغ وإقامة وتشغيل معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث وتشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل، بالتوازي مع إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج ومعامل صناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية، ومشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة، وإقامة معامل لإنتاج الإنفيرترات، وأخيراً ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات. وعلى ذات صعيد السياسات الاقتصادية فقد فرغت الوزارة خلال 2019 من إعداد مسودة قانون الاستثمار، بهدف إيجاد مناخ استثماري محفز وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره نقطة ارتكاز أساسية في الرؤية الاقتصادية لسورية ما بعد الحرب، وخاصة أن هذه المرحلة تتطلب بالضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص على حد سواء، والانتهاء من إعداد مجموعة من البرامج التنفيذية للمحاور التي تتولاها الوزارة ضمن برنامج سورية ما بعد الحرب، لا سيما ما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين التجارة الخارجية. وعلى صعيد تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية وتحديداً الاستيراد منه فقد استمرت الوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في متابعتها الدورية لقوائم المواد المعتمدة بموجب الآلية الخاصة بمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وتحديثها بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، حيث تمت إضافة العديد من المواد إليها وذلك من خلال التنسيق القائم بين وزارة الاقتصاد والعديد من الجهات ذات الصلة، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد من خلال اعتماد الوثيقة الصادرة عن التأمينات في العام نفسه وحفظها، واعتماد النسخة الأصلية الواردة من غرفة الصناعة لشهادة التسجيل وحفظها، مع حفظ النسخة الأصلية للسجل الصناعي بالإجازة الأولى للصناعي كل عام، وتنظيم آلية منح إجازات الاستيراد للبضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة استناداً إلى الفواتير المحلية الصادرة عن فروع مؤسسة المناطق الحرة، وتنظيم عملية ترشيد الاستيراد وتبسيط وضبط الإجراءات بهدف منع عملية تكرار إجازات وموافقات الاستيراد. كما أصدرت الوزارة تعليمات حول إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة بالقطر المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتسليم نسبة 15% من مستورداتهم وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل فبالنسبة للمؤسسة السورية للتجارة فذلك يشمل فيما يشمل السكر والأرز والزيوت والسمون والشاي والمعلبات والطون والسردين، ناهيك عن الموافقة على إضافة أمانات جمركية لإدخال المركبات الآلية إلى القطر من أجل وضعها بالاستهلاك المحلي لتصبح شاملة لأمانات دمشق وجديدة يابوس وعدرا واللاذقية وطرطوس وحماة وأمانة حلب المركزية ونصيب، على أن يتم التقيد بالتعليمات المتعلقة بالاستيراد عن طريق المرافئ البحرية السورية فيما يخص مصادر دول الجوار. أما بالنسبة للتصدير فقد عمدت الوزارة لدفع العملية التصديرية إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير والمتمثل بالمعوقات ذات الطبيعة البنيوية (التاريخية) والمعوقات ذات الطبيعة الطارئة ووضع الحلول لتجاوز المعوقات، وقد تمّ في هذا الخصوص وضع الخطة الوطنية للتصدير والتي تم إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء ويجري العمل حالياً على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية، ناهيك عن تقديم حوافز تصدير للقطاعات الهامة كالغذائية والزيتون وزيت الزيتون والألبسة والمفروشات والموبيليا، إلى جانب دعم شحن عقود التصدير لمعرض دمشق الدولي وتحمّل كافة تكاليف الشحن وفق آلية مدروسة ومعتمدة، بالتوازي مع دعم المشاركة في المعارض الخارجية ترويجاً للمنتج السوري في الخارج لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية التصديرية. وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية ولا سيما منها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات الصديقة فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات فبالنسبة للاتحاد الأوراسي فقد تم إدراج سورية في قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أما بالنسبة لروسيا الاتحادية فقد تمت المشاركة في المعرض الدولي الرابع (أرابيا اكسبو 2019) والذي أقيم في موسكو بين الفترة 8 - 10/4/2019، وفيما يتعلق بالقرم فقد تم التوقيع على اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي مع القرم في ختام اللقاء مع نائب رئيس الوزراء في جمهورية القرم (الاتحاد الروسي) في 29/8/2019، إلى جانب افتتاح فرع للبيت التجاري (سورية - القرم) في دمشق، والمشاركة في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الذي عقد في جمهورية القرم خلال الفترة من 18-20/4/2019 والذي تم خلاله مناقشة سبل التعاون التجاري بين سورية والقرم وآلية التسويات المتبادلة لضمان التبادل التجاري بين الطرفين، وبالنسبة لأبخازيا فقد تم استكمال إجراءات دخول اتفاقية تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين سورية وأبخازيا حيز التنفيذ والتعميم على كافة الوزارات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص للإفادة منها، في حين تم بالنسبة لأوسيتيا الجنوبية استكمال إجراءات دخول اتفاقية تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين سورية وأوسيتيا الجنوبية حيز التنفيذ، والتعميم على كافة الوزارات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص للإفادة منها، إضافة إلى التوقيع على اتفاق لتأسيس بيت تجاري في كل من سورية وأوسيتيا الجنوبية وذلك في ختام اللقاء مع نائب رئيس الوزراء في أوسيتيا الجنوبية ـ وزير التنمية الاقتصادية نائب رئيس اللجنة السورية الأوسيتية بتاريخ 31/8/2019. وضمن ذات سياق العلاقات الاقتصادية الدولية وبالنسبة لإيران فقد تم عقد اجتماعات اللجنة الوزارية السورية - الإيرانية المشتركة والمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا التي تم في ختامها التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة، في حين شهدت العلاقات مع بيلاروسيا المشاركة في اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة السورية- البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني المنعقدة في دمشق (نهاية آب 2019) والتوقيع على عدة وثائق تعاون بين البلدين منها مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار لدى وزارة الخارجية البيلاروسية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد السورية، كما تمت بالنسبة لكوبا المشاركة في معرض هافانا الدولي في دورته 37 والتي عقدت بداية تشرين الثاني من 2019، وبالنسبة للعراق فقد تم عقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة السورية- العراقية التي عقدت في دمشق خلال نيسان 2019 والتي تم خلالها الاتفاق على تدعيم العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات وتذليل كافة القيود والعقبات التي تحول دون تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تجنيب البضائع المتبادلة أي أعباء إضافية لدى دخولها إلى أسواق كل من البلدين وتبادل زيارات الوفود وتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تساعد في تنشيط التعاون الاقتصادي وتنفيذ برامج ترويجية مشتركة تهدف إلى جذب المستثمرين ورجال الأعمال للعمل في المناطق الحرة والاستثمار فيها. وبالانتقال إلى الأذرع التنفيذية (الجهات التابعة) للوزارة وبالنسبة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية فقد تم توجيه عمل المؤسسة وتأطيره بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع العام وفق خطط تضمن توفر المواد اللازمة لاستمرار حياة الموطن ودفع عجلة الإنتاج؛ حيث تم تأمين توليفة من المواد الأساسية لما يقارب نهاية العام تشمل الغذائيات والكيميائيات والأدوية والمستلزمات الطبية إضافة إلى الآليات ومستلزماتها، أما على صعيد عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة فقد تنوعت محطات العمل على امتداد العام حيث صدرت التعليمات الخاصة بمعالجة أوضاع السيارات السياحية والآليات والمعدات الهندسية المتضررة الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا، إلى جانب منح مهلة زمنية جديدة للمستثمرين والمودعين في المناطق الحرة بعدرا مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور توصية اللجنة الاقتصادية (بالجلسة رقم /28/ تاريخ 29/7/2019) لمعالجة وضع البضائع العائدة لهم والمسجلة على قيودها وذلك وفق الآلية المعتمدة (بتوصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /18/ لعام 2018)، ناهيك عن صدور تعميم يتضمن التعليمات الخاصة بعملية التفكيك والتقطيع للسيارات المستعملة في المناطق الحرة والتي لا يوجد لها فاتورة أساسية وينجم عنها قطع تبديل مستعملة وفقاً لتعليمات التفكيك والتقطيع الناظمة بذلك، بالتوازي مع صدور تعليمات تتضمن الاكتفاء بالفاتورة المحلية الصادرة عن المناطق الحرة بالنسبة للسيارات والآليات وقطع التبديل المستعملة لغاية 31/12/2019، وكذلك صدور تعليمات بالموافقة على تنظيم فاتورة واحدة وبيان جمركي واحد لأي فئة من السيارات سواء كانت صهريج أم شاحنة مركب عليها رافعة أم سيارة قمامة، شريطة أن تكون مستوفية الشروط الخاصة بالاستيراد والشروط الفنية وفق أحكام قانون الجمارك. كما شملت محطات عمل المناطق الحرة ضبط آلية الإدخال للتجهيزات والأثاث والمواد الأولية اللازمة للمنشآت الصناعية وغيرها من المواد التي يتم إدخالها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة والتي ترد من دون بيان جمركي، وكذلك الانتهاء من تنفيذ مشروع تأمين تفريعة سكة حديد لربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتحقيق إيرادات للمؤسسة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، أما فيما يخصّ بعض المؤشرات المادية والرقمية فقد بلغت الإيرادات الفعلية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة حوالي 4,056 مليارات ليرة لغاية 30/11/2019، في حين بلغت حركة البضائع التجارية الداخلة إلى المناطق الحرة 41 مليار ليرة، و 44,5 مليار ليرة قيمة حركة البضائع الخارجة منها، في حين بلغ رأس المال المستثمر نحو 751 مليون دولار. وبالنسبة للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فقد تميزت الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي بالمشاركات الدولية الواسعة البالغة 38 دولة عربية وأجنبية و1700 شركة، كما تجاوزت المساحة 105 ألاف متر مربع للأجنحة المبنية والمكشوفة وهي المساحة الأكبر التي حققها المعرض منذ أولى دوراته في الخمسينيات كما تم تنفيذ 86 بازاراً، و25 مهرجان تسوق، و47 معرضاً، مع المشاركة في 17 معرض خارجي منها، وفي مجال تنمية الإنتاج المحلي والصادرات فقد تم صرف حوافز التصدير، ودعم شحن لمعرض دمشق الدولي، ودعم المعارض، ودعم العنب إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية السورية، وإطلاق الحملة الوطنية لترويج الحمضيات داخلياً وخارجياً، في حين أعدت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطة متكاملة للنهوض بعملها ووضعت مصفوفة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني متكامل لهذا الغرض، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الهيئة وبعض المراكز التدريبية في المحافظات والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر وتوظيف طاقات الشباب في جميع المهن والاختصاصات وتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات، ناهيك عن بدء مشروع مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات خمس، والذي سينتج عنه قاعدة البيانات الخاصة بمرصد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع تحضير مسودة مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والهيئة للتعاون في مجال تأمين المشاريع الصغيرة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
