وهذه المرة كان تعهد قطع التصدير وما يتم تنفيذه من آليات محور النقاش الذي باشره حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة بحضور الثورة مع الفعاليات الاقتصادية التصديرية والصناعية والزراعية والتجارية لتطوير آلية التعامل بتعهد قطع التصدير بما يتناسب مع الظروف المتغيرة وحزم القرارات التي تصدر تباعا عن لمركزي لتطوير آليات العمل ليس بهذا التعهد وحده بل بجملة الإجراءات المتبعة في التعامل مع القطع الأجنبي تصديرا واستيرادا.
حيث عقد في مصرف سورية المركزي بعد ظهر يوم أمس اجتماع برئاسة حاكم المصرف المركزي الدكتور أديب ميالة وحضور رئيس اتحاد المصدرين السوريين ونائب رئيس اتحاد غرف الزراعة ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية إضافة إلى عدد من رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة السورية.
ميالة أكد في حديثه للحضور على مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، على اعتبار أن قيام الفعاليات الاقتصادية بالمشاركة في إعداد القرارات يضمن تطبيقها بالشكل الأمثل، مبينا أنه بعد مرور فترة لا بأس بها على بدء العمل بقرار تعهد إعادة قطع التصدير كان لا بد من إدخال العديد من التعديلات على القرار، ومناقشة هذه التعديلات قبل إقرارها من قبل المصرف المركزي، بالتشاركية مع كل الفعاليات الاقتصادية حتى يكون القرار قد صدر بأفضل صيغة ممكنة تحفظ حقوق كل الأطراف وتضمن الديناميكية المطلوبة منه.
كما تم خلال الاجتماع عرض التعديلات المقترحة على قرار تعهد إعادة قطع التصدير لا سيما منح المصدرين علاوة تصدير مجزية لقاء عوائد التصدير، وذلك بهدف دعم عملية التصدير وتشجيع الصناعة الوطنية.
وبالتوازي مع ذلك فقد تم خلال الاجتماع مناقشة مسالة السماح للصناعيين في مجال الصناعات المعدنية والهندسية والدوائية والكيميائية والبلاستيكية باستخدام حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير في تمويل مستورداتهم من المواد الأولية والعائدة لمنشآتهم حصراً، وذلك انطلاقاً من إيمان مصرف سورية المركزي بأهمية الصناعة المحلية في النهوض في الاقتصاد المحلي في الوقت الراهن باعتبارها الرافعة الأساسية للنمو.
ومن جانبهم طرح الحضور مجموعة من المقترحات حول التعديلات المثارة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من التفاصيل الفنية المرتبطة بالقرار، مبدين ارتياحهم الكامل للتعديلات المقترحة من قبل مصرف سورية المركزي.