المتبع لدينا لايختلف عما سبق لناحية الجدوى الاقتصادية ، ولكن في التقييم يعتمد مطابقة الخطوات التنفيذية للنصوص الورقية دون الوقوف عند الربح والخسارة ، وما الخسائر السنوية المتتالية لبعض الشركات والمؤسسات دون الوقوف على ذلك في المحاسبة سوى دليل على ذلك .
بالعودة للجدوى الاقتصادية ، أحد مدراء الشركات لوحق تفتيشياً لإيقافه عمل الشركة التي كان يديرها بعد عجزها عن تصريف المخازين وبخطوته انخفضت خسائر الشركة من 13 مليون إلى 5 ملايين والتي شكلت الرواتب في المحصلة قلص الخسائر مبلغ 8 مليون، ولكنه في الواقع أوقف الشركة ودفع الثمن دون أن يقف أحداً عند النتيجة .
منذ أيام أعادت وزارة الصناعة تشغيل معمل السماد في حمص رغم أن خساراته بمئات الملايين ومخازينه كبيرة ، ووزير الصناعة تحدث قبل شهرعن فساد كبير بالمعمل وخسائر فاضحة أحال على أثرها الملف للجهات التفتيشية ولكن ...!
تشغيل المعمل تطلب مليون متر مكعب من الغاز يومياً وهذا كان على حساب الغاز المخصص لمحطات توليد الكهرباء وهو ما انعكس زيادة في التقنين .
مليون متر مكعب من الغاز تكفي لتوليد 200 ميغا واط وهي تعادل ما يعطى لمحافظة اللاذقية من الكهرباء بكل فعالياتها ومؤسساتها وقطاعاتها، ولوحسبنا كل ماينتج في المحافظة وقارناه بإنتاج معمل الأسمدة لكان الفرق كبير وكبير جداً وهنا يبرز سؤال .... هل نوقف توليد 200 ميغا وات يمكن أن تشغل مناطق صناعية بأكملها لنشغل معمل خاسر ولديه مخازين عاجز عن تصريفها ؟
خلال الأيام الماضية ونتيجة لانخفاض استهلاك الكهرباء لأغراض التدفئة انخفض التقنين وتحقق وفر كبير أتاح لكثير من المنشآت الصناعية والخدمية أن تزيد ساعات العمل اعتماداً على الكهرباء ولكن الأمر لم يدم مع حرمان قطاع الكهرباء من مليون متر مكعب من الغاز لتشغيل معمل السماد.