وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن النساء ضحايا هذه الحرب، سواء قتل، او خطف، او اغتصاب، وتشريد، لا يمكن أن نغفل النساء ضحايا القوانين غير العادلة، حيث نجد الشريحة الكبرى من النساء يتحكم بحياتها الشخصية ومصيرها قوانين تمييزية في قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات وقانون الجنسية، مع قوانين غير قاطعة ومتهاونة تتعلق بالشؤون الأسرية مثل الطلاق وما يترتب عليه من تأمين مسكن ونفقة، فوجود الطلاق التعسفي الذي يبيح التطليق غيابيا، مع عدم وجود عقاب أو رادع له، زاد من معاناة الأم المطلقة في هذه الحرب.‏‏