وعدم استلام أي حمولة دون بطاقة توريد نظامية وكل مخالفة تتحملها لجان الاستلام في الشركات وإرفاق بطاقة التوريد مع آمر الصرف المالي باعتبارها الوثيقة الأساسية لصرف قيمة الشوندر وإشراك مختصين في كل من جامعة البعث وحلب والفرات في سحب وتحليل عدد من العينات لتدقيق درجات الحلاوة والأحجام والإسراع بتفريغ السيارات الناقلة للمحصول لتسريع عمليات التوريد وتنظيم عمليات التوريد والدخول والتفريغ وتسييرها بشكل جيد وإعطاء الأولوية للسيارات الناقلة من المحافظات الأخرى وتعطى دوراً مستقلاً منعاً لترتيب غرامات التأخير على المؤسسة العامة للسكر، كما يتوجب على الشركات في حال الشحن الخارجي تنظيم دور مستقل لكل المحافظات على أن يتم استجرار كامل الكمية المخصصة لها وفق برنامج التوريد ومبدأ النسبة والتناسب بين الكميات المخصصة لكل محافظة وأن يكون عمال التجريم والتحليل والقبان وتسجيل الدور من العاملين الدائمين واتبعوا دورة في هذا المجال ويمنع منعاً باتاً تكليف عمال مؤقتين أو موسميين لهذه العمليات وتشكيل لجنة للإشراف المباشر على عملية التجريم ومعايرة المحلول المستخدم في استخلاص السكر والاستمرار في التخطيط لإنتاج كمية 1.3 مليون طن من الشوندر السكري للموسم الزراعي 201٢ - 2٠١3 بما ينسجم مع الطاقات التصنيعية القائمة حالياً في شركات السكر والتي تتراوح من 16 - 1٧ ألف طن في اليوم.‏