وشدد السيد الوزير على ضرورة تحمل المسؤولية وتبني القرارات المناسبة التي تصب في المصلحة العامة دون أي تقصير أو تهاون مؤكداً على أن المحاسبة ستطبق على الجميع دون استثناء وأن الأنظمة والقوانين يجب أن توظف لمصلحة المجتمع وتطويره دون تحيز أو انحراف عن مسارها الطبيعي، مبيناً أن الوزارة يجب أن تكون الأكثر تفاعلاً مع المجتمع كونها تعمل في إطار تنمية الموارد البشرية المؤهلة في جميع المجالات والاختصاصات وتنمية المهارات ولاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سورية حيث إن مهمتها في نشر المعرفة والعلم هي الرافعة الحقيقية في تنمية المجتمع وتطويره.‏