مواجهة الأزمة تتطلب معالجات تخرجنا من مفرزاتها لا إجراءات تكريسية لفترة زمنية ندفع ثمن قراراتها ، فالصناعي الذي يريد نقل منشأته لا يقوم بذلك لأجل ترخيص مؤقت لحين زوال الأزمة ، في حين يحتاج إلى سنوات لترسيخ وجوده وكسب سمعة تسويقية ، وعندما يصطدم الصناعي كذلك بشرط المساحة ويدخل جدلاً داخل وخارج التنظيم فإنه يستغني عن كل ما سيحققه لأنه مهما كانت المكاسب فإنها ستكون أقل من الجهد الذي سيقدم في ظل تضاعف عدد الأوصياء والمعنيين في ظل الأزمة، فإنه لن يكون بمستوى الأزمة ولن نستطيع الخروج منها وهذا مايلمسه المواطن اليوم، فالأسواق تعاني من نقص في المنتجات كالأحذية والألبسة التي يمكن تجاوزها بعدد من الورش والمعامل الصغيرة‏